فجر محمد عبد المجيد برغش، عضو المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن أعضاء البرلمان المقبل لن يكونوا ممثلين في الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الجديد للبلاد وإنما سيكون دورهم مقتصرا على اختيار الشخصيات أعضاء الهيئة وفقا لنص الإعلان الدستوري وهو الأمر الذي سيثير جدلا من قبل تيارات الإسلام السياسي خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بالأغلبية في الانتخابات. وكشف برغش للإعلامي طارق الشامي في برنامج حوار القاهرة على فضائية الحرة، عن أن المجلس الاستشاري الذي يجتمع اليوم سوف يشرع خلال جلساته بوضع الضوابط اللازمة لاختيار المائة شخصية المكونة للهيئة التأسيسية بحيث يكونوا ممثلين لكل أطياف المجتمع المصري واتجاهاته، كما هو معمول به في كل بلاد العالم وليس لنواب البرلمان، مؤكدا أن الدستور لن يضعه حزب الأغلبية كما يتصور البعض وإنما يضعه كل المصريين ولذلك يضع المجلس الاستشاري هذه الضوابط ويقدمها للمجلس العسكري من أجل أن يخرج دستورا معبرا عن كل طوائف الشعب المصري. وانتقد عضو المجلس الاستشاري الدعوات التي حملها البعض بسرعة الانتقال السلمي للسلطة من خلال التسريع بإجراء الانتخابات الرئاسية قائلا: هذا غير منطقي ويعد مخالفا للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في البداية ثم يوضع الدستور وبعدها يتم اختيار رئيس الجمهورية. وذكر، أن إجراء انتخابات الشورى في موعدها يعطي فرصة للأحزاب السياسية التي لم توفق بعد في انتخابات الشعب كي تحصل على مقاعد وبالتالي نسمح بممارسة سياسية أكبر للقوى الموجودة على الساحة. ولفت، إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي وعد صراحة بأن انتخابات الرئاسة سوف تكون قبل نهاية يونيو المقبل ، وهذا الأمر ليس فيه أي جدال. في المقابل قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان إن مطالب الثوار والعديد من القوى السياسية مشروعة ومنطقية، في أن يكون هناك مجلس رئاسي يعاون رئيس مجلس الشعب المنتخب حتى يتم نقل السلطة إلى مدنيين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو أن نريح المجلس العسكري ونخفف عنه الضغط ليس أكثر أو أقل ، لكنه وصف أحداث مجلس الوزراء بأنها جريمة لا تغتفر، وقال : كما أننا نعتبر الجيش المصري خط أحمر فإننا نعتبر إهانة المرأة المصرية خط أحمر، فالطريقة التي تعامل بها الجيش في فض الاعتصام كانت غير آدمية. وأضاف، أننا تقدمنا ببلاغ في قسم قصر العيني ضد القيادات الأمنية المتهمة ، سواء وزير الداخلية أو قائد الشرطة العسكرية أو قائد المنطقة العسكرية، في محاولة لعودة الحقوق ومازالنا ننتظر فلن نرضى بإهانة المرأة بهذه الطريقة وإن كان ذلك على يد قواتنا المسلحة. وذكر، نحن نطالب بمحاكمة كل القيادات التي أخطأت مهما كانت منصبها سواء كانت في الشرطة أو في الجيش المتورطين في أحداث مسرح البالون وماسبيرو والعباسية وشارع محمد محمود، وأن يكون هناك تحقيق رسمي وتتم محاسبة كل من له يد في هذه الأحداث. أما الكاتب الصحفي جمال الدين حسين فاتخذ موقفا مغايرا بالقول بأن الثورة انتقلت من الميادين إلى صناديق الاقتراع، وأرجع ما حدث خلال الشهور الماضية نتيجة تراخي المجلس العسكري عن محاسبة رموز النظام السابق، وأن هذا الأمر كان غير مقصود لأننا نثق في وطنية هذا المجلس. واتهم قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني بأنها أخذت تمويلا أجنبيا من الخارج. وذكر أن المؤسسة العسكرية ما كانت تطمع في السلطة وقد أعلنت أكثر من مرة أنها لن تستمر بعد منتصف العام المقبل، منددا بموقف المتظاهرين الذين أغلقوا مقر رئيس مجلس الوزراء ومنعوا دخول الدكتور كمال الجنزوري مشيرا إلى أن منع دخوله جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ويقدم فاعليها لمحكمة الجنايات، فحق التظاهر مكفول للجميع ولكن دون تعطيل المؤسسات العامة ومصالح البلاد.
