كشف محمد عبد المجيد برغش -عضو المجلس الاستشاري- عن مفاجأة كبيرة بإعلانه أن أعضاء البرلمان القادم لن يكونوا ممثلين في الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الجديد للبلاد، وإنما سيكون دورهم مقتصرا على اختيار الشخصيات أعضاء الهيئة وفقا لنص الإعلان الدستوري. وقال برغش لقناة الحرة: إن المجلس الاستشاري الذي يجتمع اليوم سوف يشرع خلال جلساته بوضع الضوابط اللازمة لاختيار المائة شخصية المكونة للهيئة التأسيسية بحيث يكونوا ممثلين لكافة أطياف المجتمع المصري واتجاهاته كما هو معمول به في كافة بلاد العالم وليس لنواب البرلمان، مؤكدا أن الدستور لن يضعه حزب الأغلبية كما يتصور البعض، وإنما يضعه كل المصريين، ولذلك يضع المجلس الاستشاري هذه الضوابط ويقدمها للمجلس العسكري من أجل أن يخرج دستورا معبرا عن كل طوائف الشعب المصري. وانتقد عضو المجلس الاستشاري الدعوات التي حملها البعض بسرعة الانتقال السلمي للسلطة من خلال التسريع بإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا: هذا غير منطقي، ويعد مخالفا للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في البداية ثم يوضع الدستور وبعدها يتم اختيار رئيس الجمهورية. وذكر أن إجراء انتخابات الشورى في موعدها يعطي فرصة للأحزاب السياسية التي لم توفق بعد في انتخابات الشعب كي تحصل على مقاعد، وبالتالي نسمح بممارسة سياسية أكبر للقوى الموجودة على الساحة. ولفت إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي وعد صراحة بأن انتخابات الرئاسة سوف تكون قبل نهاية يونيو المقبل، وهذا الأمر ليس فيه أي جدال. في المقابل قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان إن مطالب الثوار والعديد من القوى السياسية مشروعة ومنطقية، في أن يكون هناك مجلس رئاسي يعاون رئيس مجلس الشعب المنتخب حتى يتم نقل السلطة إلى مدنيين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو أن نريح المجلس العسكري ونخفف عنه الضغط ليس أكثر أو أقل، لكنه وصف أحداث مجلس الوزراء بأنها جريمة لا تغتفر، وقال: كما أننا نعتبر الجيش المصري خطًّا أحمر فإننا نعتبر إهانة المرأة المصرية خطًّا أحمر، فالطريقة التي تعامل بها الجيش في فض الاعتصام كانت غير آدمية. وأضاف أننا تقدمنا ببلاغ في قسم القصر العيني ضد القيادات الأمنية المتهمة، سواء وزير الداخلية أو قائد الشرطة العسكرية أو قائد المنطقة العسكرية، في محاولة لعودة الحقوق وما زلنا ننتظر.. فلن نرضى بإهانة المرأة بهذه الطريقة، وإن كان ذلك على يد قواتنا المسلحة. وقال: نحن نطالب بمحاكمة كل القيادات التي أخطأت مهما كانت منصبها سواء كانت في الشرطة أو في الجيش المتورطين في أحداث مسرح البالون وماسبيرو والعباسية وشارع محمد محمود، وأن يكون هناك تحقيق رسمي ويتم محاسبة كل من له يد في هذه الأحداث. أما الكاتب الصحفي جمال الدين حسين فاتخذ موقفا مغايرا بالقول بأن الثورة انتقلت من الميادين إلى صناديق الاقتراع، وأرجع ما حدث خلال الشهور الماضية كان نتيجة تراخي المجلس العسكري عن محاسبة رموز النظام السابق، وأن هذا الأمر كان غير مقصود لأننا نثق في وطنية هذا المجلس. واتهم قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني بأنها أخذت تمويلا أجنبيا من الخارج، وأن المؤسسة العسكرية ما كانت تطمع في السلطة وقد أعلنت أكثر من مرة أنها لن تستمر بعد منتصف العام القادم، منددا بموقف المتظاهرين الذين أغلقوا مقر رئيس مجلس الوزراء ومنعوا دخول الدكتور كمال الجنزوري، مشيرا إلى أن منع دخوله جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ويقدم فاعليها لمحكمة الجنايات، فحق التظاهر مكفول للجميع ولكن دون تعطيل المؤسسات العامة ومصالح البلاد. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات استغفرك ربي الأحد, 25 ديسمبر 2011 - 11:09 am لمجلس الاستفزازي هو الاخ عضو مجلسهم الاستشاري ده بيتكلم بصفته ايه ؟؟ وايه الثقة اللي بيتكلم بيها دي ... احنا وافقنا علي الخطة اللي كتبتها لجنة المستشار البشري وهي مجلسي الشعب والشوري يجمتمعوا وينتخبوا لجنة المئة التي ستضع الدستور ثم يكتبها القانونيين ويعرضونه علي الشعب ليعلن مافقته او رفضه له بس كدة لكن لف العلمان واليسار وذئاب المجلس العسكري وثعابه مرفوض وان عادوا سنعود وسنقف لهم بالمرصاد كل من يريد سرقة مصر وارادة شعبها مرة اخري ... كلام غريب ومستفز مرة من اعضاء في المجلس العسكري ومرة من علماني ويساري المجلس الاستفزازي ... انتوا مش مكسوفين تتكلموا وانتوا مجلس اما جاسوس واما فلول .