صورة أرشفية أهاب المجلس الإستشارى القوى السياسية باحترام إرادة الشعب والالتزام بنتائج الإنتخابات الديمقراطية، كما جدد طلبه بإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد تكوين الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح المجلس الإستشارى -فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعه الأسبوعى الثلاثاء- أن الجمعية التأسيسية يجب ألا تكون خاضعة لمجلس الشعب ولا للرئيس القادم حتى نحميها من عصف الهيمنة والاستحواذ بحيث تشكل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلين فى مجلسة الشعب والشورى، ورؤساء النقابات المهيمنة المنتخبة والاتحادات العمالية المنتخبة. هذا بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية وممثل المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والكنائس، ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية. وأكمل الاستشارى فى مؤتمره الصحفى الذى حضره أسامة برهام نقيب الإجتماعيين ومحمد برغش نقيب الفلاحين وعضوى الإستشارى، بضرورة أن يكون لهذا التشكيل الحق فى اختيار 20 عضوا من الشخصيات العامة مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب، وفى جميع الأحوال تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا لها وهيئة مكتب وتصدر قرارتها بأغلبية الثلثين. وأكد الاستشارى أن لا تنتهى أعمال هذه اللجنة إلا بوضع الدستور والاستفتاء عليه. وأعلن الاستشارى انحيازه الكامل للجبهة الوطنية الداعمة لروح الثورة والساعية لإكمال المرحلة الإنتقالية وتسليم السلطة فى موعدها المحدد للرئيس المنتخب. ولفت محمد برغش عضو الاستشارى إلى تأكيده مرارا وتكرارا لمجلسى الشعب والشورى على ضرورة إصدار هذا الإعلان الدستورى المكمل، وعلى ضرورة أن تضم تأسيسية الدستور فلاحا إلا انهم فوجئوا باستبدال الفلاح بعضو عادى من الشعب. كما شدد برغش على ضرورة احترام ارادة الصناديق الإنتخابية في انتخابات الرئاسة كما احترمناها فى الإنتخابات النيابية. وكشف برغش عن وجود قوى امنية تتحكم فى مصير مصر، محذرا من وجود قوى داخلية وخارجية منها دولا لا تريد لمصر ان تكون دولة قوية، وتريدها متنازلة عن موقعها الريادى كما كنا خلال ال30 سنة الماضية. وطالب برغش كل المصريين وليس المجلس العسكرى بالتعاون من أجل بناء مصر.
