وصف مصرفيون ، رفع البنك المركزى لسعر الفائدة ، بالخطوة المهمة لمواجهة ارتفاع التضخم الذى سجل 12.3 % بارتفاع اكثر من 3 % فى مايو الماضى مقارنة بشهر ابريل السابق عليه ،وهو مادفع المركزى الى رفع الفائدة من اجل استخدام ادوات السياسة النقدية فى العمل على استقرار الاسعار لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادى المستدام ، اضافة الى اهمية رفع الفائدة على الجنيه لتعزيز قوته وتشجيع الادخار بالعملة المحلية. ومكافحة الدولرة ، كما قللوا من تاثر رفع الفائدة على الاستثمار ،حيث ان التأثير محدود للغاية ، ويمثل سعر الفائدة نسبة ضئيلة فى مكون تكلفة الاستثمار . فى المقابل قال اقتصاديون ان رفع الفائدة سيزيد من تكلفة خدمة الدين العام نظرا لارتفاع العائد على الاذون والسندات حيث ارتفعت بنسبة ملموسة خلال الايام الماضية ، وهو مايزيد من عجز الموازنة العامة . وقالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب ببنك الامارات – دبى الوطنى ، ان رفع الفائدة كان ضروريا، وهو قرار صائب تماما ، كبح جماح التضخم الذى سجل معدل كبير فى مايو الماضى ليصل الى 12.3 % ، وهو ما استدعى اعمال البنك المركزى لادواته برفع الفائدة من اجل امتصاص السيولة بالسوق وتعزيز الادخار بالجنيه ، ومن ثم المساهمة فى هدوء الطلب المحلى ، واستقرار الاسعار ، كهدف رئيسى للسياسة النقدية ، خاصة ان تحقيق التنمية المستدامة ومعدل نمو مستقر ومرتفع على المدى المتوسط - وهو امر لامفر منه من اجل التشغيل ، ومواجهة البطالة - يشترط كبح جماح التضخم واستقرار الاسعار . واضافت الدماطى ، ان رفع الفائدة سيشجع على الادخار بالعملة المحلية ،على حساب اكتناز الدولار والرهان عليه كمخزن جيد للقيمة ،وهذا امر مهم فى الوقت الحالى . وققلت من تداعيات رفع الفائدة على زيادة الاعباء المالية على المستثمرين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من البنوك ، مشيرة الى ان كل شركة يصل عدد متوسط دورات الانتاج لديها 5 دورات انتاجية فى السنة ، وبالتالى فان نسبة رفع الفائدة " 1% " يتم قسمتها على الدورات الخمس ،فان تأثيره ضئيل ،ولايمثل عبئا . وترى الدماطى ، ان رفع الفائدة سيرفع اعباء خدمة الدين العام المحلى ، ولكن فى نفس الوقت له تاثير ايجابى حيث ان ارتفاع العائد على ادوات الدين المحلى بسبب عن رفع الفائدة يشجع صناديق الاستثمار العالمية على الاستثمار فى الاذون والسندات الحكومية ، بضخ اموال بالعملات الاجنبية للاستفادة من الفرص الجيدة للعائد على ادوات الدين الحكومى والمشتقات االمالية التى قام بها البنك المركزى ، وهو الامر الذى يسهم فى توفير العملة الصعبة . وفى المقابل يرى بعض الاقتصاديون ان رفع الفائدة ، كان مهم لمواجهة التضخم كاحد الوظائف الرئيسة للسياسة النقدية ، ولكن يترتب عليه رفع اعباء خدمة الدين العام المحلى ، فى ظل ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة ، وارتفاع الدين العام المحلى ، وهو ما يتطلب اتخاذ الحكومة اجراءات سريعة من اجل تقليص عجز الموازنة العامة ، والاستفادة من ارتفاع العائد على ادوات الدين العام الى نحو 15% بجذب صناديق المال العالمية ، للاستثمار فى ادوات الدين وبالتالى توفير العملات الاجنبية ، لمواجهة النقص الذى يواجهه السوق من هذه العملات حاليا ، والمساهمة فى استقرار سوق الصرف .
