حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك حلف شمال الأطلنطي الناتو على التحقيق في مقتل المدنيين الذين ربما يكون تسبب في سقوطهم خلال العملية العسكرية التي استمرت ثمانية أسابيع في ليبيا. وساعدت في إسقاط وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال إبراهيم دباشي مندوب ليبيا بالأمم المتحدة لرويترز: إن الحكومة الليبية المؤقتة والتي تسيطر على ليبيا منذ اضطر الزعيم المخلوع للفرار من طرابلس في أغسطس تقدر أن أكثر من 40 ألف ليبي قتلوا خلال الصراع بالبلاد. وأضاف قائلا لرويترز أمس الخميس "القذافي كان مسئولا عن سقوط هؤلاء القتلى." ويزور فريد ابراهامز من منظمة هيومان رايتس ووتش ليبيا ويحقق في مزاعم بسقوط عشرات القتلى بسبب الحلف. وكانت قوات القذافي خلال الحرب حريصة على أن تظهر للصحفيين وهيومان رايتس ووتش وغيرها من الجماعات الحقوقية ما زعمت أنها مواقع مذابح للمدنيين من جراء غارات الحلف الجوية. وكان واضحا أن الكثير من الجثث التي عرضت على الصحفيين لعسكريين وليست لمدنيين. وليس بالضرورة أن يكون المدنيون سقطوا ضحايا لغارات الحلف. ويحقق آبراهامز في الأمر ليحدد عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات الحلف بأقصى درجة ممكنة من الدقة. وبدأت غارات حلف الأطلسي في مارس الماضي وتوقفت في أكتوبر الماضي. وقال آبراهامز "وفقا لإحصائنا قتل ما يصل إلى 50 مدنيا في حملة (الحلف) وربما أكثر." وأضاف "نحن لا نزعم هجمات غير مشروعة ناهيك عن جرائم الحرب... نعتقد أن مسئولية التحقيق الشامل في هذه الحالات تقع على عاتق الحلف حتى يستطيع أن يحدد أخطاءه ويصححها." وحث الحلف على التفكير في صرف تعويضات "ملائمة." ويقول دبلوماسيون غربيون من دول أعضاء الحلف: إن الحلف لم يستهدف المدنيين إذ يعد هذا جريمة حرب. لكن حلف الأطلنطي يخشى من أن يستغل منتقدو تعامله مع الحرب تقديرات أعداد القتلى المدنيين ليتهموه بارتكاب جرائم حرب. وتعرض الحلف لانتقادات حادة لوقوع خسائر بشرية بين المدنيين في افغانستان غير أن تقديرات أعداد القتلى أعلى كثيرا مما تزعم هيومان رايتس ووتش أن الحلف تسبب فيها في ليبيا. ويحقق مدعو عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مزاعم بأن حلف الأطلنطي وقوات القذافي وقوات المعارضة سابقا ارتكبوا جرائم حرب. وقالت أوانا لونجسكو المتحدثة باسم الحلف: إن الحلف ليست لديه أرقام لأعداد القتلى الذين ربما يكونون سقطوا في حملة القصف التي شنها ولكنه "اتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل احتمال وقوع خسائر في صفوف المدنيين."
