قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر. وأشارت إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية. وأوضحت أن القرار كان متوقعا لانخفاض سعر صرف الجنية أمام الدولار علي وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي و تراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، كما أن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية الي جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة علي منتجاتها المصرفية فضلا عن السيولة التى كانت تقل في السوق. ولفتت أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة في تشجيع الاستثمار. وأكدت أن هذه الزيادة في معدلات الفائدة تتماشي مع معطيات المرحلة الحالية وهي خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع. وقالت إن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت في الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك فإنها تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، و لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا. وقالت إن دواعى رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزه النسبية من الادخار بالعملة المحلية خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلي أدني مستوي له منذ سنوات. وهبطت احتياطيات مصر الصافية بالعملة الأجنبية نحو 36 مليار دولار في بداية العام إلى 22.1 مليار في أكتوبر وتراجعت الاحتياطيات 1.93 مليار دولار الشهر الماضي وهو أكبر تراجع منذ أبريل وفقا لبيانات البنك المركزي. وأكدت أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 . ورصدت الجمعية من خلال هذه الزيادة تحولا في سياسات البنك المركزي المصري علي المدي القصير فبعد أن كان يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر في ظل السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة والتي كانت تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة، فإن البنك قد تحول الآن إلي استراتيجية الدفاع عن الجنية المصري ضد النمو في أسعار الدولار مع انخفاض التصنيف الائتماني للدولة و استمرار الاضطرابات السياسية، بالإضافة لنمو عروض أذون الخزانة مع ضعف الطلب الأجنبي عليها كأساس لاستراتيجية المرحلة الحالية على الرغم من التوقعات بتحرك معدلات التضخم علي المدي المتوسط. وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% إلي 9.25% و رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% إلي 10.75% ، وزيادة سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% الي 9.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% إلي 9.5% بزيادة قدرها 1%.
