أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قيام لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% إلى 9.25% و رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% إلى 10.75% ، و زيادة سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% إلى 9.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% إلى 9.5% بزيادة قدرها 1% أمراً متوقعاً ومنطقياً خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولارعلي وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي بسبب تداعيات الأحداث. وأوضحت أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالاً بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر، ولكن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية. وتري ان هذا القرار كان متوقعا لعدة اسباب منها انخفاض سعر صرف الجنية امام الدولار علي وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي، و تراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة، كما أن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية الي جانب قيام عددا من البنوك برفع اسعار الفائدة علي منتجاتها المصرفية . ومن الأسباب أيضاً أن السيولة تقل في السوق، وبالتالي من كان المتوقع أن يرفع "المركزي" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التي يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التي لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذي قدرته الحكومة خلال العام المالي الجاري بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى. قالت أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة في تشجيع الاستثمار. لهذا فاننا نعتقد بان هذه الزيادة في معدلات الفائدة تتماشي مع معطيات المرحلة الحالية و هي خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع . وتعتقد الجمعية أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت في الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة اسعار الفائدة لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، و لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا. و تري الجمعية ان احد اهم الاسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزه النسبية من الادخار بالعملة المحلية خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنية المصري امام الدولار خلال الفترة الماضية الي ادني مستوي له منذ سنوات . وهبطت احتياطيات مصر الصافية بالعملة الاجنبية من نحو 36 مليار دولار في بداية العام الى 22.1 مليار في أكتوبر وتراجعت الاحتياطيات 1.93 مليار دولار الشهر الماضي وهو أكبر تراجع منذ أبريل وفقا لبيانات البنك المركزي. وتمكن البنك المركزي حتى الان عن طريق امداد السوق بالعملة الاجنبية من الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه والحد من الضغوط التضخمية. وتوضح الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 . و ترصد الجمعية من خلال هذه الزيادة تحولا في سياسات البنك المركزي المصري علي المدي القصير فبعد ان كان يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر في ظل السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهت و التي كانت تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة فان البنك قد تحول الان الي استراتيجية الدفاع عن الجنية المصري ضد النمو في اسعار الدولار مع انخفاض التصنيف الائتماني للدولة و استمرار الاضطرابات السياسية بالاضافة لنمو عروض اذون الخزانة مع ضعف الطلب الاجنبي عليها كاساس لاستراتيجية المرحلة الحالية على الرغم من التوقعات بتحرك معدلات التضخم علي المدي المتوسط . وتؤكد الجمعية علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار . كما تتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
