رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي بنك الاستثمار القومي والتى يطالب فيها شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بمديونية قدرها ب45 مليونًا و179 ألف جنيه، إضافة إلي 17 % عائد سنوي علي المبلغ حتي تمام السداد، وذلك قيمة 3 قروض أبرمها البنك مع الشركة. قالت المحكمة في أسباب رفضها: "إن البنك قد أقام عدة دعاوي حول السندات الإذنية التي حررتها الشركة للبنك بقيمة المديونية المستحقة عن عقود القرض الثلاثة وتأكد لهيئة المحكمة وأن البنك قد تحصل علي مستحقاته من خلال السندات الإذنية المحررة عن عقود القرض الثلاثة، وبالتالي لا يجوز له إقامة دعاوي أخري للمطالبة بهذه المديونية خصوصاً أن البنك قد حصل علي أحكام نهائية بقيمة تلك السندات التي هي ذاتها قيمة القروض وشاملة فوائدها السنوية، بل وغرامة التأخير المستحقة علي هذه المديونية وبالتالي ليس له الأحقية للمطالبة بهذه المديونية لأنه تحصل عليها.