ألزمت محكمة استئناف القاهرة المصرية للتوريدات والمقاولات بدفع 13 مليونا و281 ألف جنيه إلى بنك قناة السويس قيمة المديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها وقامت الشركة بتحرير سند إذنى مستحق السداد بهذه المستحقات كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع 11 فى المائة فائدة سنوية على المديونية منذ استحقاقها وحتى تمام السداد، على ألا تتجاوز هذه المديونية اصل الدين الثابت فى السند الإذنى. كان ممثل الشركة قد طعن على توقيعه على السند فانتدبت المحكمة خبير فنى من مصلحة الطب الشرعى الذى اكد صحة التوقيع وان السند ليس به تحشير او إضافة لأرقام أو كلمات محددة. يذكر أن القاضى الوقتى كان قد رفض طلب البنك وأصدر أمر الرفض رقم 34 لسنة 2007 فتظلم منه البنك امام المحكمة الابتدائية التى الغت أمر الرفض وانصفت البنك ثم أيدت المحكمة الاستئنافية أحقية البنك فى مستحقاته.