القاهرة - أخبار مصر ، وكالات الأنباء قالت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في أسباب حكمها برفض دعوي البنك الأهلي المتحد المطالبة بإعلان إفلاس الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية "مساهمة مصرية" إن رفض الشركة سداد مديونيتها المستحقة للبنك لا يكفي لإشهار إفلاسها أو ممثلها، لأن هذا الرفض قد يكون مرجعه عدم توافر سيولة نقدية أو نتيجة لتأخر الشركة في الدفع، وبالتالي لا تتوافر فيها شروط الإفلاس التي أوجبها المشروع، وهي أن تكون قوائمها المالية مضطربة وعاجزة ويخشي معها علي ائتمان وحقوق الآخرين - وذلك وفقا لما ورد بموقع بوابة الأهرام السبت. كان البنك قد أقام دعوي إفلاس أمام الدائرة الأولي اقتصادية يطالب فيها بمستحقاته التي حددها ب 25 مليون جنيه قيمة سند إذني مستحق السداد في 31 يناير 2008، وطالب البنك بتحديد يوم 8 ديسمبر 2009 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد، وأن يتم وضع الأختام علي مقارها وفروعها وأثناء نظر الدعوي صدر قرار بتصفيتها وتعيين المصفي محمد السيد محمد الحكم مصفياً فاختصمه البنك لكن المحكمة لم توافق علي إعلان إفلاس الشركة.