طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحا حول تطوير مؤشر البورصة المصرية EGX30 للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 12 يونيو 2012 و حتي 19 يونيو 2012 . نظرا لما اثبتت التقارير و الدراسات التي اشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل مؤشر البورصة المصرية EGX30 خاصة في ظل تعامل اغلب المستثمرين و الجهات المستثمرة بالسوق المصرية مع هذا المؤشر كمؤشر رئيسي لاداء السوق المصرية خاصة في ظل ان الاسهم المدرجة به تمثل جانبا رئيسيا من قيمة و كمية التداول و من عدد العمليات المنفذة و حجم راس المال السوقي للبورصة المصرية . فرغم تعدد مؤشرات البورصة المصرية و تنوعها و لكن يظل مؤشر EGX30 الاكثر اهمية و تأثيرا في اتجاهات التداولات . و تتمثل المقترحات في ان الجمعية ترى ان يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى. وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية. واشارت الجمعية الى ان ذلك سيحقق الحد من التباين الواضح في الاوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر .وسيساعد هذا التخفيف في الاوزان النسبية علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما انه سيؤدي الي عدالة في توزيع الاوزان النسبية علي مكونات المؤشر . وكما انه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية و التي تحدد الحد الاقصى للاستثمار في اي سهم بما لا يزيد على 10% . وسيؤدي هذا التعديل الي تقليل التباينات الواضحة في امكانية استخدام المؤشر كاداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية . وان زيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد علي تحقيق الغرض الرئيسي منها . ولن يؤثر هذا التعديل علي المنتجات المشتقة من المؤشر كما انه لن يؤدي الي تقليل جاذبية المؤشر الحالية . وسيعكس هذا التعديل وضع اكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب كما ان الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات ايداع دولية أى تعبر عن آداء أسهمنا فى بورصة لندن والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية. تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنويةً و ليس نصف سنوية . وان تتم المراجعة في اشهر ( ابريل / يوليو / اكتوبر / يناير ) بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها اعلان القوائم المالية للشركات المدرجة . وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً وتقوم البورصة المصرية بتحديث هذا البيان. ويتم استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر. واقترحت الجمعية تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الادني للادراج في المؤشر و البالغة 15% لتصبح 20% خاصة و انه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الفترة الماضية ( الاعوام الثلاثة الاخيرة ) ان هناك العديد من الشركات التي ادرجت في المؤشر – رغم نشاطها خلال فترات – الا ان كمية و قيمة التداولات عليها كانت تعد محدودة قياسا بالشركات الاخري المدرجة بالبورصة . اقترحت ان يتم دراسة اصدار مؤشر سعري للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 ( الاسهم الثلاثين الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية ) خاصة و ان هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق و اثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للاسهم الاكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالاوزان النسبية الموجودة للاسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة الية عمل المؤشر و سيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا و المؤشر السعري المقترح .
