أرسلت إدارة الأهلي خطابًا إلي المجلس القومي للرياضة تطلب فيه توضيحًا لطلبه تخصيص صندوقين زجاجيين حتي يسمح لأعضاء الجمعية العمومية الإدلاء بأصواتهم علي ميزانية النادي التي شهدت خسارة 2902 مليون جنيه، بسبب المخصصات للضرائب والحجز علي أرض النادي بالإضافة إلي تعاقدات اللاعبين. وطالب مسئولو الأهلي بمعرفة السبب حول طلب المجلس القومي تطبيق الأمر علي القلعة الحمراء فقط، برغم انعقاد جمعيات عمومية في أندية أخري، وتساءل النادي خلال خطابه عما يحدث في حال حضور أكثر من ثلاثة آلاف عضو. وأشار الأهلي في خطابه إلي أن اللائحة تم تغييرها منذ ثلاثة أشهر، وكان الأجدي بالمجلس القومي أن يضع بند التصويت علي ميزانية الأندية في صناديق زجاجية، وهو الأمر الذي يحتاج إلي آليات خاصة، بالإضافة إلي ضرورة حضور قاض حتي يتم الفرز، منعًا للطعن علي صحة انعقاد الانتخابات. وتساءل مسئولوا القلعة الحمراء عن سبب أختيار المجلس القومي لهذا الأمر قبل انعقاد الجمعية العمومية بأيام، الأمر الذي يعني أحداث ربكة ويفسره آخرون بأنه تربص بمجلس إدارة النادي. وألغي حسن حمدي رئيس الأهلي فكرة عقد مؤتمر صحفي للرد علي خطاب المجلس القومي للرياضة مكتفيًا بالخطاب الذي أرسله، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بالحضور للرد علي كل الاستفسارات الخاصة بالميزانية وأمور النادي. في الوقت نفسه، تسلمت إدارة الاهلي مذكرة من 63 عضوًا يطلبون فيها ضرورة التحقيق مع أعضاء الجمعية العمومية الذين يشهرون بالنادي ويتسببون في إثارة البلبة ويهددون الاستقرار الذي تتمتع به القلعة الحمراء. واستقر المجلس علي عرض الأمر خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع حضور اكثر من ألف عضو يوم الجمعة المقبل، لأن الأغلبية المطلقة من الصعب تواجدها يوم الخميس. يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي ستعقد يومي 29 و30 سبتمبر الحالي بحضور الأغلبية المطلقة في اليوم الأول وألف عضو في اليوم الثاني.
