بدأ منذ قليل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، في إلقاء كلمة مصر خلال المشاركة فى فاعليات الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، وقال إنه فى ضوء تغير المشهد السياسى المصرى بعد 25 يناير، تم إرجاء طرح المواصفات لأول محطة نووية فى مصر، لعرض المشروع وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب، ولتأكيد الدعم المستمر للبرنامج لأهميته وحتميته، باعتباره أحد البدائل المستقبلية للطاقة لضمان توفير احتياجات التنمية المستدامة. وأكد فى كلمته اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها، حيث إنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى تعاون مصر الوثيق مع الوكالة للتوسع فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها، ومن جانب آخر بالمشاركة الفعالة في جميع أنشطة الوكالة والجهود المبذولة لدعم دورها المهم وتطويره. وأشار فى كلمته إلى حرص مصر الدائم على تطبيق معايير الأمان النووى العالمية، وتلك الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أعرب يونس فى كلمته عن أمله أن تكون هذه الدورة خطوة على طريق تأمين واستدامة الطاقة، مؤكداً امتنان مصر ودعمها الثابت والمستمر للوكالة ومديرها العام وأعضاء أمانتها. وأوضح أن مصر قد قامت بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية طبقاً لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى صدر العام الماضى تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يبدأ العمل بهذا القانون الذى يتم بمقتضاه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى والإشعاعى تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابى النووى تمامًا عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية. وأشار إلى أن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات ومن بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية، مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبى احتياجات التنمية. وقال إنه تم تدارس حادثة فوكوشيما واستخلاص الدورس المستفادة منها والتوصيات التى تتصل بدعم دور معايير الأمان النووى فى الصناعة النووية والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة فى المجتمع النووى لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلاً. ولفت يونس النظر إلى أن مصر قامت بمراجعة المواصفات التى تم إعدادها للمحطة النووية الأولى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً عزم مصر على تطبيق أبرز الدروس الأولية المستفادة من تلك الحادثة بمواصفاتها، كما أنها لن تتوانى عن دراسة أى مستجدات فى هذا الشأن.