كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: عقدت أمس الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر أعمالها في دار القضاء العالي حيث ناقش خلالها أعضاء السلطة القضائية جميع التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية والمقدم من نادي القضاه. وذلك تمهيدا لعرض الصيغة النهائية لتلك المروع لمجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل. من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي وكذلك تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم بالإضافة إلي أن المشروع ألغي ندب رجال القضاء للعمل بأي جهة مهما كانت بحيث لا يعمل القاضي لدي السلطة التنفيذية أو التشريعية أو غيرهما لأن مكانه الطبيعي هو ساحة القضاء وحسب علي أن يستثني من ذلك الندب للعمل بوزارة العدل. وتم الإبقاء علي إعارات رجال القضاء للعمل بالخارج في ضوء توطيد العلاقات بين مصر والدول العربية المختلفة وتقديم الخبرات القضائية إليهم.