بالتوازى مع لقاء السفيرة الأمريكيةالجديدة آن باترسون مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا انتقدت فيه قرار المجلس العسكرى إحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحاكمة العسكرية. وقال مسئولون فى الخارجية الأمريكية أمس – حسب صوت أمريكا – إن الولاياتالمتحدة أثارت قضية إحالة الناشطة أسماء محفوظ وناشطين سياسيين آخرين للمحاكمة العسكرية بصورة مباشرة مع كبار المسئولين فى مصر ، وذلك فى إشارة للقاء السفيرة الأمريكيةالجديدة آن باترسون مع المشير حسين طنطاوى أمس الأربعاء 17 أغسطس. وقال المسئولون إنهم قرروا إثارة هذه القضية بعد قيام مجموعة من منظمات حقوق الإنسان مثل العفو الدولية و هيومان رايتس واتش بانتقاد هذه الخطوة واعتبارها وسيلة لإسكات صوت المنتقدين من قبل المجلس العسكرى الحاكم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الولاياتالمتحدة تعتقد أن كل الأفراد يجب السماح لهم بممارسة حقوقهم فى التعبير عن رأيهم بصورة سلمية وأن المسئولين الأمريكان قلقون من الإجراءات التى تم اتخاذها ضد "محفوظ" وشخصيات أخرى تم استدعاؤها أمام المحاكم العسكرية. وحسب تصريح نولاند "نحن نؤيد بقوة التحول الديمقراطى فى مصر ونحن نرى أن تحولا إيجابيا وضروريا وتغييرا ديمقراطيا حقيقيا سوف يخدم المصالح البعيدة الأمد لمصر ولعلاقتنا معها." وقالت نولاند إن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات ولكن حرية رأى وتعبير وتجمع واحترام لحقوق الأقليات وخلق مؤسسات قوية وقادرة على المحاسبة. ونقلت الخارجية الأمريكية عن محفوظ تأكيدها أن العبارات التى ذكرتها على "تويتر" وتسببت فى إحالتها للمحاكمة لم تكن تقصد بها الدعوة للجوء للعنف، ولكن كانت فقط تريد تحذير المجلس العسكرى من أن غياب القانون يعنى الفوضى. وينفى المجلس العسكرى بشدة تعديه على حرية الرأى ولكنه يؤكد على أنه يتحرك فقط ضد من يتجاوزون حدود حرية التعبير للدعوة للعنف والإساءة للجيش المصرى.
