بالتوازي مع لقاء السفيرة الأمريكيةالجديدة آن باترسون مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا انتقدت فيه قرار المجلس العسكري إحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحاكمة العسكرية. وقال مسئولون في الخارجية الأمريكية أمس – حسب صوت أمريكا – إن الولاياتالمتحدة أثارت قضية إحالة الناشطة أسماء محفوظ وناشطين سياسيين آخرين للمحاكمة العسكرية بصورة مباشرة مع كبار المسئولين في مصر ، وذلك في إشارة للقاء السفيرة الأمريكيةالجديدة آن باترسون مع المشير حسين طنطاوي أمس الأربعاء 17 أغسطس. وقال المسئولون إنهم قرروا إثارة هذه القضية بعد قيام مجموعة من منظمات حقوق الإنسان مثل العفو الدولية و هيومان رايتس واتش بانتقاد هذه الخطوة واعتبارها وسيلة لإسكات صوت المنتقدين من قبل المجلس العسكري الحاكم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الولاياتالمتحدة تعتقد أن كل الأفراد يجب السماح لهم بممارسة حقوقهم في التعبير عن رأيهم بصورة سلمية وأن المسئولين الأمريكان قلقون من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد "محفوظ" وشخصيات أخري تم استدعاؤها أمام المحاكم العسكرية. وحسب تصريح نولاند "نحن نؤيد بقوة التحول الديمقراطي في مصر ونحن نري أن تحولا إيجابيا وضروريا وتغييرا ديمقراطيا حقيقيا سوف يخدم المصالح البعيدة الأمد لمصر ولعلاقتنا معها." وقالت نولاند إن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات ولكن حرية رأي وتعبير وتجمع واحترام لحقوق الأقليات وخلق مؤسسات قوية وقادرة علي المحاسبة. ونقلت الخارجية الأمريكية عن محفوظ تأكيدها أن العبارات التي ذكرتها علي "تويتر" وتسببت في إحالتها للمحاكمة لم تكن تقصد بها الدعوة للجوء للعنف، ولكن كانت فقط تريد تحذير المجلس العسكري من أن غياب القانون يعني الفوضي. وينفي المجلس العسكري بشدة تعديه علي حرية الرأي ولكنه يؤكد علي أنه يتحرك فقط ضد من يتجاوزون حدود حرية التعبير للدعوة للعنف والإساءة للجيش المصري.