طالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، بإسقاط التهم الموجهه للناشطة السياسية أسماء محفوظ، المتهمة بإهانة الجيش العسكرى عبر موقعها على الإنترنت والدعوة لتنفيذ اغتيالات عسكرية. وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إحالة الناشطة للمحكمة العسكرية يقصد به توجيه رسالة للمنتقدين لسلطة المجلس العسكرى، مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضين له منادية بضرورة إسقاط التهم عن الناشطة. من جانبها قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة منزعجة من الاتهامات الموجهة لأسماء، مؤكدة تأييد واشنطن لحرية الرأى والتعبير فى مصر، معربة عن قلقها من الاتهامات الموجهة لها. وأعربت أيضا عن انزعاجها من استدعاء ناشطين آخرين مؤيدين للديمقراطية للمثول أمام المحكمة العسكرية لافتة إلى اهتمام الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتعبير عن رأيها لدى السلطات المصرية. وأشار المجلس العسكرى للمحاكمات العسكرية كوضع مؤقت فى مواجهة الانفلات الأمنى، مؤكدا على كون المحاكمات العسكرية تجرى فقط للجرائم الخطيرة بعيدا عن مساسها بإخماد الحريات. وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش المحاكمات العسكرية للناشطة السياسية، مشيرة للرسالة التى يرغب المجلس العسكرى فى توجيهها للمنتقدين لسياساته مغزاها أن انتقاد الحكومة العسكرية الحالية سيدفعهم للسجون. وكانت النيابة العسكرية قد أحالت أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية الأحد الماضى وأخلت سبيلها مقابل كفالة قدرها 20 ألف جنيه.