أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن محاكمة الرئيس السابق ورموز الفساد، لابد أن تكون حافزًا لإنهاء حالة الفوضى، والخلاف السياسى الذى تشهده البلاد فى الفترة الأخيرة. مؤكدين أن مصر ستشهد مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحًا على رءوس الأموال الأجنبية فى حالة عودة الاستقرار السياسى والانضباط الأمنى للشارع المصرى، ومواصلة العمل والإنتاج مطالبين بعودة روح التحرير، إلى شبابنا من جديد، خصوصًا مع وجود أمل كبير فى الإصلاح الفعلى من قبل الحكومة بعد محاكمة رموز الفساد بمنتهى الشفافية، مستنكرين استمرار حالة التخبط السياسى والمظاهرات دون سبب والتى تعرقل مسيرة الرقى والنهوض الاقتصادى لمصر. فى البداية تقول عالية المهدى – عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن محاكمة الرئيس السابق لابد أن تكون حافزا للشعب المصرى للنهوض والرقى بمستقبل مصر الاقتصادى والذى لا يتحقق إلا بمواصلة العمل وإنهاء الانقسامات السياسية الغريبة التى نراها الأن فى الشارع المصرى، فمصلحة مصر وجذب الاستثمارات سواء مصرية أو عربية أو أجنبية لن تتحقق إلا باستمرار العمل الجاد وعودة الأمان والانضباط إلى الشارع مرة أخرى. وأضافت، أن استمرار التخبط والتظاهرات والمشاحنات بين المواطنين كان سببا قويا فى إغلاق العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لم تستطع أن تصمد أمام موجات الاعتصامات والإضرابات العاتية التى مرت بمصر فى المرحلة الماضية، فحسب أخر تقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل منذ بداية الثورة 790 ألفا تم إضافتهم إلى العاطلين الأصليين، هذا إن دل على شىء، يدل على أن مصر تخرب اقتصاديا ولابد أن نكون أكثر وعيا بذلك الأمر وتأمل المهدى أن يهدأ الشارع المصرى، مع بدء محاكمة الرئيس السابق وأعوانه خصوصا بعدما تمت بمنتهى الشفافية والعلنية أمام العالم بأكمله، وأن نترك المحاكمات تأخذ وقتها ونبدأ نحن فى العمل، فالمحاكمات لن تعيد إلينا الاستثمارات ولن تنشط حركة السياحة فالاستقرار السياسى والأمنى هما الأهم الآن. وتوقعت أن تمر مصر بفترة اقتصادية صعبة خلال الشهور المقبلة، وهى فترة انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة وترى أن أمامنا فى أحسن تقدير عام آخر من عدم الاستقرار. وتؤكد د. يمن الحماقى - رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المستقبل اقتصاديا سيشهد مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحا على رءوس الأموال وسيساعد فى ذلك المحاكمات العلنية لرموز الفساد، لأن محاكماتهم أعطت للشارع نوعا من الهدوء النسبى الذى سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى, لأن أى استثمار يحتاج إلى الاستقرار والانضباط الأمنى. كما أشارت إلى أن ثورة يناير منذ اندلاعها وحتى الآن اكتسبت سمعة وإعجابا من قبل العالم بأكمله، ولابد من استثمار ذلك جيدًا من خلال العودة وبشكل سريع إلى العمل والإنتاج لنثبت للعالم بأكمله أن شباب مصر قادر على تغيير مستقبله إلى الأفضل، وأن يلتفت الشباب أن مصر أولا وأن يتركوا الخلافات الحزبية والسياسية جانبا، وأن تعود روح التحرير إلى شبابنا من جديد، فقد أصبح هناك أمل كبير فى الإصلاح الفعلى بعد محاكمة رموز الفساد. وأكدت د. يمن، أن أكبر استثمار للثورة هو استقرار البلاد والقضاء على الفساد وأن نستثمر سمعة الشباب المصرى الذى شهد العالم بأكمله بأنه شباب واعد وواع لحقوقه وواجباته لان أى مستثمر اجنبى يهمه فى المقام الاول القوى البشرية مما يجعلنا نوضع بشكل أكبر على خريطة الاستثمار وستأتى إلينا الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل دون أن نسعى نحن إليها. ويؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الاستثمار الأجنبى وأى تدفقات خارجية تعتمد فى المقام الأول عى الهدوء والاستقرار لا المحاكمات للرئيس ورموزه، ولابد أن يعى الجميع ذلك، فكلما كان هناك استقرار ونشاط طبيعى ارتفع النمو الاقتصادى بشكل أكبر، ولكن كلما تقدمنا خطوة نقوم بتعطيل أنفسنا من جديد عشرات الخطوات، بسبب المظاهرات المستمرة والخلافات والصراعات الفردية للعديد من الأحزاب التى ملئت الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ما يحدث على مستوى الشارع المصرى من تقاتل وصراعات بين الفئات المختلفة لأتفه الأسباب، والغياب الأمنى، ومن ثم فإننا نعانى هذه الأيام من أشد المخاطر الاستثمارية، وهى فقدان الأمان وعدم الاستقرار، فإذا لم يحدث جديد ويهدأ الوضع فى مصر فإن التحسن الاقتصادى سيحدث، ولكن ببطء مع الحذر والترقب فهناك تفاؤل بلا شك ولكن لابد أن نهدأ قليلا حتى يستعيد الاقتصاد عافيته مرة أخرى ونحافظ على ماتحقق من مكاسب لم نكن نحلم بها.
