أطلق عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين مبادرة لاستثمار محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه للترويج للاقتصاد المصري في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية, ودعوا لوضع رؤية موحدة لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري. يقول جورج عياد - الخبير الاقتصادى - إن حضور مبارك للمحاكمة فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد تعد إشارة جديدة ودليلاً على نجاح ثورة 25 يناير، وتؤكد أن العملية الديمقراطية فى مصر تتبع المسار الصحيح لما تتسم به المحاكمات العلنية من شفافية وعدالة، مشيراً إلى أنه بالرغم من الصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصرى بعد الثورة، إلا أن محاكمات الفساد والفاسدين مكسب للاقتصاد المصرى وسنجنى ثمارها فى المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر سوق واعدة للاستثمار وبمجرد هدوء الأوضاع السياسية سيستعيد الأداء الاقتصادى توازنه. وأضاف عياد، أن هذه المبادرة دعوة لكل مصرى بعد محاكمة مبارك ونجليه للمساهمة فى هذه المبادرة وعلى القوى السياسية من حركات وأحزاب وجماعات ليبرالية ويسارية وإسلامية ومسيحية أن تشارك فى بناء الاقتصاد. وقال عياد، من المؤكد أن إجراءات محاكمة الرئيس السابق ستنعكس بشكل إيجابى على المناخ الاستثمارى فى مصر، وان إجراءات المحاكمة تعطى مؤشرات إيجابية أهمها إرساء مبدأ العدل ودولة القانون مع محاكمة رأس الدولة السابق، وهو ما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار إجراءات محاكمة الرئيس مبارك تعطى مؤشراً إيجابياً فى مستقبل المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ سيادة القانون لكل من يخالف القانون على الصعيد السياسى والاقتصادى، والشفافية فى تطبيق القانون، فضلاً عن أن المحاكمة الحالية تعطى الثقة لدى المستثمرين الأجانب بتطبيق القانون فى حالة وجود شكاوى الاستثمار والفصل فى القضايا. وأضاف عياد: أن المبادرة تطالب بتنفيذ جميع الأحكام القضائية بلا استثناء الواجبة النفاذ حتى ينعكس ذلك على صورتنا فى عيون المستثمرين ويعطيهم الثقة بالتغير فى نحو الأفضل وأننا بصدد التعامل مع دولة قانون تنفذ أحكامه لاستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى مصر، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى نظرة المستثمرين وتشجعهم للاستثمار داخل الأسواق المصرية بمختلف المجالات الاستثمارية، وهو ما يوجب العمل وبسرعة خلال المرحلة المقبلة على رفع المؤشرات الاقتصادية المصرية من خلال العمل على زيادة الإنتاج, وأهمية استعادة الخسائر المالية التى تكبدتها مصر نتيجة بطء عجلة الإنتاج, وهروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدلات السياحة. ونوه عياد إلى أن محاكمة الرئيس مبارك تقدم صورة جاذبة للمستثمرين الأجانب وهى أن مصر بلد ديمقراطى ودولة قانون يحاكم فيها رئيس الجمهورية عندما يخطئ. وأشار عياد إلى أن مراحل تفعيل المبادرة تبدأ بالترويج إعلامياً فى وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر لبث الطمأنينة بين الأوساط الاقتصادية الأجنبية، تمهيداً لجذب الاستثمار وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والسوق المصرية وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الواجبة النفاذ لنتحول إلى دولة قانون تحترم الأحكام القضائية بما ينعكس على المستثمرين بالإيجاب والثقة فى الاستثمار فى الأسواق الداخلية وحماية استثماراتهم وعقد مؤتمرات اقتصادية داخل مصر للتركيز على مقومات الاقتصاد المصرى بمختلف القطاعات الاقتصادية "سياحية أو اقتصادية وغيرها" ومشكلاته – الحالية – ومناقشة الحلول المقترحة لها. وأضاف عياد: من المقرر طرح المبادرة على القوى السياسية والأحزاب لتفعيلها ضمن البرنامج الحزبى الاقتصادى لكل حزب ليقدم كل حزب مقترحاته والأخذ بعين الاعتبار ما يقدم إليه من مشكلات لتبنى حلولها المشتركة وليس بالعمل منفرداً، ويلى ذلك عرض ملفات المبادرة وما تتوصل إليه من نتائج فى مختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد لاتخاذ ما يلزم بشأن الحلول الواردة بها.
