تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول تأثير سير محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك على الاقتصاد المصري حيث اتفق الخبراء على أن محاكمة مبارك عودة إلى دولة القانون مما يؤثر بصورة إيجابية على الاقتصاد وزيادة الاستثمارات والسياحة وأنها ستنهى صورة المظاهرات والاعتصامات التي تؤدي إلى تاثير سير العمل . قال حمدي عبد العظيم العميد السابق عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق أن محاكمه الرئيس السابق ومثولة أمام القضاء يساهم بشكل كبير فى عودة الأمن والاستقرار مما يؤدىء إلى عودة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة خصوصا بعد نقل الرئيس السابق من مدينة شرم الشيخ. كما أشار عبد العظيم إلى أن محاكمه مبارك علنيا تؤدى إلى إنهاء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر وستعمل على عودة الانتاج دون تعطيل العمل ، مما يعوض بعض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة جراء أحداث الانفلات الأمني . وعن سوق تدوال الأوراق المالية قال عبد العظيم أن خسائر البورصة فى اليوم الأول للمحاكمه أمر طبيعى نظرا إلى وجود حاله الشك وخوفا من أى ظروف طارئة أما بعد سير المحاكمه بأمر طبيعي ستعود البورصة إلى الارتفاع . ومن جانبه نوه صلاح جودة الخبير الاقتصادي إلى أن ستشهد مصر خلال الفترة القادمه استثمارات أجنبية جاده بعد إعلاء دولة القانون وليس الاستثمارات الفاسدة التي كانت موجودة فى عهد النظام السابق والذي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية برموزه. و العمل على المنافع من الأراضي والمصانع دون دفع المبالغ الحقيقة لهذه الاستثمارات . وأضاف جوده أن أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلى أسباب اقتصادية لرفع الأجور وتدني مستوى المعيشة وغيرها من الدوافع الاقتصادية أما بعد سقوط النظام ومحاكمه الفاسدين ستعود الدولة إلى البداية وتحقيق تلك الأهداف الإقتصادية . ويرى الدكتور حازم حسن أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تأثيرها الإيجابي بعيد المدى لوجود بشائر تدل على قيام دولة قانون ودولة مسؤسسات وليست دولة تعمتد على أشخاص أم التاثاير السلبي على الاقتصاد هو وجود حرب اقتصادية مع بقايا النظام والممثلة أغبلها فى القطاع الخاص ويعتمد الاقتصاد المصري بصورة كبيرة على هذا القطاع وتعمتد حسم تلك الخلافات على قوة السلطة الحاكمه. وعن تاثيرمحاكمة مبارك على العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج قال حسن أنها تسشهد تاثير سلبي ولكن لابد من إعادة بوصة الاقتصاد وتغير السياسيات السابقة وعدم النظر إلى دول الخليج بأنها دول مانحه الى الاقتصاد المصري ومن الضروري الاعتماد على موارد الدولة وليس المنح والقروض.