تراجعت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية بنحو جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من القلق والترقب لما ستسفر عنه الاحتفالات السنوية للذكرى الثانية لثورة 25 يناير، تخوفاً من حدوث اضطرابات قد تؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد. وانخفض مؤشر "إى جى إكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 1.6% تعادل 93.3 نقطة ليهوى من 5754.5 نقطة مغلقاً عند 5661.25 نقطة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70"، بمقدار 5.6% ليغلق عند 467.9 نقطة مقابل 495.88 نقطة. وخسر المؤشر الأوسع نطاقاً "إى جى إكس 100" مايزيد على 32 نقطة تعادل 3.8% ليغلق عند 800.09 نقطة مقابل 832.14 نقطة. وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ما يزيد على 7.2 مليار جنيه ليصل إلى 380.7 مليار جنيه مقابل 387.9 مليار جنيه، فيما تراوحت احجام وقيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضى بين 340 إلى 420 مليون جنيه. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان السوق واجه خلال تداولات الاسبوع الماضى ضغوطا متعددة نتيجة نقص السيولة والترقب الحذر للتطورات فى المفاوضات الاقتصادية المصرية منوها بان حالة الترقب الحذر غلبت على المتعاملين بعد مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة فشلت فى تجاوزها على المدى القصير. وأردف :"مواجهة المؤشر الرئيسى لمستويات مقاومة هامة أعطى حذرا بخصوص قدرة السوق على استمرار الصعود فأحجام التداول ما زالت تعكس عنصر الحذر "، أضاف :"عمليات جنى الارباح التى شهدها السوق خلال النصف الاول من الاسبوع تعتبر امرا صحيا بعد موجة الارتفاعات التى شهدتها المؤشرات فى بداية العام". أشار الى ان السوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة تحفز السيولة على العودة مرة اخرى كقوة محركة للمؤشرات، موضحا تمادى السوق فى التراجع بدعم من استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانتشار ظاهرة الدولرة فى السوق أو ما يطلق عليه المضاربات على الدولار. وقال إن هناك قوة شرائية فى السوق مازالت قادرة على دفع المؤشرات للنشاط من جديد على المدى المتوسط فكلما اقتربت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى وحدث تقدم بشأنها او ظهر تقدم على مستوى الاقتصاد سنرى نشاطا فى السوق" موضحا أن الاتفاق مع بورصة نيويورك يورونيكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشر "اى جى إكس 30" الذى أبرمته البورصة لن تظهر نتائجه على المدى القريب .
