واصلت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية تحقيق ارتفاعات قياسية للأسبوع الثانى على التوالى لتسجل أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على شهر، وسط حالة من التفاؤل سرت بين أوساط المتعاملين بعد هدوء الأجواء السياسية ونجاح إجراءات الاستفتاء على الدستور مما يخلق مزيدا من الاستقرار ويتيح الفرصة لحل مشكلات البلاد الاقتصادية. وصعد مؤشر "إى جى إكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 5.4% ما يعادل 280 نقطة ليغلق عند مستوى 5443 نقطة مقابل 5162.9 نقطة، وبلغ إجمالى مكاسبه منذ بداية العام ما يزيد على 50%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70"، بمقدار 5.3% تعادل 24 نقطة ليقفز من 563.3 نقطة مغلقاً عند 488 نقطة.وربح المؤشر الأوسع نطاقاً "إى جى إكس 100" ما يقرب من 36.5 نقطة تعادل 18.8% متجاوزاً مستوى ال500 نقطة ليغلق عند 810 نقطة. وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى ما يزيد على 13.5 مليار جنيه ليصل إلى 373.9 مليار جنيه مقابل 360.3 مليار جنيه، فيما بلغت مكاسبها خلال اسبوعين حوالى 32.5 مليار جنيه. وجرى التداول على 803.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار جنيه من خلال 140 ألف عملية منفذة. وقال وسطاء فى السوق لالأهرم الاقتصادى إن نجاح البورصة فى الصعود بقوة للاسبوع الثانى جاء بدعم من رغبة المستثمرين فى تعويض الخسائر التى تكبدوها خلال المرحلة الماضية والتى أفقدت الاسهم الكثير من قيمتها، خاصة بعد تجاهل المتعاملين لأحداث مليونية "لا للدستور" التى نظمتها القوى المعارضة الأسبوع الماضي، ومرور المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد بسلام. وكشف تقرير حديث ل"سيجما كابيتال"، حصلت الأهرام الاقتصادى على نسخة منه، عن أن السوق سيظل يعانى من أزمة تذبذب مستمرة انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث السياسية، لافتاً إلى ان القوى الشرائية لاتزال ضعيفة فى الوقت نفسه لا تشير القوى البيعية إلى حالة ذعر و هو ما يؤكده ندرة السيولة من خلال ضعف التداولات. ويرى التقرير ان ندرة السيولة تدل على أن المستثمرين مازالوا غير مدركين حتى الان لما ستنتهى اليه الامور و بالتالى فانه مع بدء زوال حالة التخبط و عدم الاستقرار الحالية فمن المتوقع ان تكون ردة فعل البورصة سريعة خاصة مع بداية العام الجديد، وفى الوقت نفسه ستكون قصيرة المدى نظرا لانها ستصطدم بتطبيق التعديلات الضريبية الجديدة و ما سيصاحبها من ردة فعل الشارع لتلك القرارات التى من المتوقع ان تكون قوية. أشار إلى انه فى حالة عدم قدرة الحكومة على السيطرة على غضب الشارع فلا يستبعد أن تعاود البورصة مرة أخرى الى نقطة الصفر من جديد و هو ما يعد مصدر قلق كبير للبلد ككل و ليس سوق المال فقط . ونصح التقرير بعدم الدخول فى السوق لحين زوال حالة الاحتقان السياسية ومرور معضلة الدستور إلى جانب اقرار التعديلات الضريبية وتقبل الشارع لها و عودة العراك الى الساحة السياسية فقط وانتهاء كارثة اللجوء لمظاهرات قد تنتهى بمواجهات بين الشعب وبعضه. لفت التقرير إلى أن الاحداث السياسية عادت باسعار الأسهم الى مستويات تؤمن نموا قويا، متوقعاً اسعارا اكثر جاذبية لاسهم الاسكان المتوسط والبنوك وبعض الشركات الخدمية مثل "اوراسكوم للاتصالات والاعلام" و"المصرية للاتصالات" والاسهم الصناعية مثل "حديد عز" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة". يقول إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، خبير أسواق المال، إن مؤشر الثلاثين الكبار اقترب من تعويض خسائره الحادة التى منى بها خلال الفترة الماضية جراء الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد مؤخراً، وذلك بعد صعوده من مستوى 4680 نقطة ليقترب من مستوى 5450 نقطة فى اقل من ثلاثة اسابيع.ونصح المستثمرين بضرورة توخى الحذر خلال الأيام القليلة المقبلة لاسيما فى ظل حالة التشبع الشرائى التى بدأت تظهر على مؤشرات العزم وانتظار تأكيد المؤشر لاختراقه مستوى المقاومه التالى عند 55005550 نقطة. ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان اداء البورصة تأثر باستقرار الشارع السياسى بالاضافة الى ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جنى الارباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين افراد مصريين ومؤسسات اجنبية على فترات، مشيرا الى ان المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية. اضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادى لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من اى ارتفاعات سعرية قصيرة المدى الا ان البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون فى انتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر وهو الأمر الذى سينعكس بالايجاب على الاقتصاد . اوضح ان مستوى قيمة التداولات يدل على حالة التحفظ التى تنتاب المتعاملين المصريين على وجة الخصوص مشيراً إلى ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسى وهو ما سيرتبط بالدرجة الأولى باستفتاء الدستور وليس بالمليونيات. وأكد على ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الاقتصادى . أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الاستقرار السياسى فى البلاد سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى البورصة خاصة أن الاقتصاد المصرى يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة، حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسى الجديد الذى سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور مضيفا أن التحول الديمقراطى لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التى سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالى للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد. اشار الى ان استمرار الاجراءات الاحترازية بالبورصة اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه على المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال المرحلة القادمة. وجاء سهم "القاهرة الوطنية للاستثمار" فى صدارة الأسهم المرتفعه ب48% ليغلق عند 7.87 جنيه، ثم سهم "شمال إفريقيا للاستثمار العقارى" بزيادة 21% إلى 4.84 جنيه، تبعهما سهم "العربية لحليج الأقطان" ب19.6% إلى 4.33 جنيه، فيما تصدر التراجعات سهم "الإسكندرية للخدمات الطبية" ب9% إلى 45.85 جنيه، ثم "عامر جروب" ب6.9% إلى 67 قرشاً. وتصدرت اسهم "بالم هيلز للتعمير" قائمة الأنشط من حيث قيم التداول، لتسجل 292.9 مليون جنيه بتداول 121.2 مليون سهم، وأغلق السهم عند 2.52 جنيه بارتفاع 13%، فيما تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" الأنشط من حيث أحجام التداول، لتصل إلى 179.12 مليون سهم بقيمة 99 مليون جنيه وأغلق السهم عند 56 قرشاً بارتفاع 3.7% .
