هوت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعى خلال تعاملات شهر أكتوبر المنصرم، متأثرة بتزايد حدة التحديات الاقتصادية وعودة الاضطرابات مجدداً إلى الشارع السياسى خاصة فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد، فضلا عن تصريحات رئيس الجمهورية بفتح ملفات بعض الصفقات بسبب فساد فى العقود أو حالات تهرب من الضرائب التى طالت كبرى الشركات المقيدة بالبورصة وأربكت حسابات المستثمرين. وقال وسطاء فى السوق لالأهرام الاقتصادى إن عدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولى والتغيرات الواقعة على الساحة السياسية مثلت عوامل ضغط على اداء السوق، مشيرين إلى أن مخاوف المستثمرين الأجانب والمحليين بعد خطاب الرئيس مرسى، فى ذكرى احتفالات حرب 73 كان لها عظيم الأثر على أداء السوق. أضافوا أن مؤشرات البورصة الرئيسية والثانوية لاتزال حائرة بين المتغيرات السياسية المتلاحقة من ناحية، والتحديات الاقتصادية المتزايدة من ناحية أخرى، مشيرين إلى ان الصراعات القائمة حول صياغة الدستور الجديدة أثرت على نفسية المتعاملين فى البورصة، فى الوقت الذى تتوارد فيه العديد من الأنباء السلبية على مناخ الاستثمار فى مصر، كان آخرها بطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب ووصول عجز الموازنة فى الربع الأول من العام الجارى إلى 50.8 مليار جنيه لعدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى الملف الاقتصادى. وتعانى الموازنة العامة للدولة من عجز شديد، من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى. وتراجع مؤشر " إى جى إكس 30" ، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة مقيدة، 2.2% ليهوى من مستوى 5821.82 نقطة مغلقاً عند 5695.93 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إى جى إكس 70" ، بمقدار 5.03% ليهوى من 564.47 نقطة مغلقاً عند 536.07 نقطة. وهبط مؤشر " إى جى إكس 100" ، الأوسع نطاقاً، بمقدار 5% ليغلق عند 879.23 نقطة مقابل 925.45، فيما تراجع مؤشر " إى جى إكس 20" ، الذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، بمقدار 3% ليغلق عند 6668.39 نقطة. يقول هشام مشعل، خبير أسواق المال، إن عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين من الناحية الاقتصادية أثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة بعد حالة الارتباك التى اصابت المستثمرين بسبب تصريحات " مرسى" عن ملاحقة الفاسدين والاتهامات التى وجهت إلى شركة " أوراسكوم للانشاء" عن التهرب من الضرائب، وهى واحدة من أكبر الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، وهو ما هبط بمؤشرات السوق الرئيسية والثانوية إلى مستويات متدنية. أشار مشعل إلى ان الاتجاه على المدى المتوسط لايزال إيجابيا ولكن قد يتخلله موجات متقطعة من جنى الارباح بين فترة واخرى وذلك تبعا لظروف الحياة الاقتصادية والسياسية فى مصر، لافتاً إلى إن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل آخذة فى الازدياد مقارنة ببدايات العام، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عاما او أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر ايجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد. ، أضاف أن وصول بعثة صندوق النقد الدولى لاستكمال مشاورات قرض ال4.8 مليار جنيه، فضلا عن الاتفاق على تحويل الدفعة المتبقية من الوديعة القطرية على دفعتين فى شهرى نوفمبر وديسمبر بواقع 500 مليون دولار للدفعة، إضافة إلى التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولى حول معدلات نمو الاقتصاد المصرى، سوف يساهم بشكل كبير فى دفع عجلة البورصة المصرية نحو الصعود بشرط استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. من جانبه، توقع محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفنى لشركة " سيجما كابيتال" ، أن تشهد جلسات التداول القادمة سيطرة القوى الشرائية على تحركات السوق، ليستهدف مستوى 6850 نقطة على المدى المتوسط، مضيفاً ان السوق ارتد بنسبة تتجاوز 61.8% بمقياس فيبوناتشى من المسافة التى قطعها مؤشر EGX30 فى نزوله من 7247 فى يناير 2011 إلى 3578 فى يناير 2012 . ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية. أضاف ان قدرة السوق على الاستمرار فى النشاط سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات، خاصة مع قرب الإعلان عن إتمام عدة صفقات استحواذ فى السوق، مشيرا إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرى قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية. ويتوقع عادل قدره السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء الضغوط التصحيحية التى سترتبط فى الاساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى بالاضافة الى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية. وطالب عادل المستثمرين بضرورة انتقاء سهم الشركات القوية ماليا، التى تباع باقل من قيمتها العادلة، استناداً الى العديد من المؤشرات والتوقعات، وفى مقدمتها مضاعف الربحية، و مؤشر القيمة السوقية الى القيمة الدفترية ومؤشر العائد على السهم، لافتاً إلى ان الاستثمارات المؤسسية تركز على العديد من المؤشرات المالية، وفى مقدمتها تحسن مؤشرات ربحية الشركات، وتحسن مؤشرات نموها، ومؤشرات سيولتها. وحقق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة خسائر اقتربت من ال12 مليار جنيه او ما يعادل 3% ليصل إلى 393.9 مليار جنيه مقابل 405.7 مليار جنيه اواخر سبتمبر السابق عليه، وبلغ رأس المال السوقى لأسهم بورصة النيل 1.2 مليار جنيه. واستحوذت الأسهم على 82.49 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 17.51% . واستحوذت المؤسسات على 41.41% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.59 % . بلغ إجمالى قيمة التداول خلال شهر أكتوبر نحو 14.7 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,3 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 24.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,075 مليون ورقة منفذة على 920 ألف عملية خلال شهر سبتمبر السابق. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 25.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.2 مليون ورقة منفذة على 3,404 عملية خلال الشهر. وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2,309 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2,131 ألف سند تقريبا . سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.96% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.8% والعرب على 7.23% ، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 85.70 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 188.51 مليون جنيه. وحققت تعاملات الأجانب منذ بداية العام الجارى صافى بيع قدره 3.8 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 1.3 مليار جنيه جنيه خلال نفس الفترة. تصدرت أسهم " أوراسكوم للاتصالات والإعلام" قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول، حيث بلغت 1.3 مليار جنيه بقيمة 733.7 مليون جنيه، ثم سهم " بالم هيلز" بتداول 273 مليون سهم بلغت قيمتها 733.9 مليون جنيه، تبعهما سهما " اوراسكوم تيليكوم" و" عامر جروب" بتداولات بلغت 130.4 مليون سهم و119.4 مليون سهم على الترتيب. وعلى صعيد القطاعات، فقد تباين أداؤها وتصدر التراجعات قطاع " الموارد الأساسية" بانخفاض 14.5% ، ثم " التشييد والبناء" و" السياحة" ب8.6% و 8.3% على الترتيب، فيما تراجع قطاع " العقارات" ب5.3% ، يليه قطاعا " الخدمات المالية" و" الكيماويات" بتراجع 4.6% و 4.5% وجاء فى المرتبة الأخيرة قطاع الاتصالات بانخفاض 1.02% تصدر الارتفاعات قطاع " البنوك" بزيادة 8.5% يليه قطاع " الأغذية" بارتفاع 8.1% ، اما قطاع الرعاية الصحية والأدوية فسجل ارتفاعاً قدره 5.6% ، تبعهما قطاعا " المنتجات المنزلية" و" المنتجات الصناعية" بزيادة قدرها 3.7% و 0.6% على التوالى
