فى ضوء الجولات الترويجية للسندات الدولية والتى اطلقتها مصر بكوريا الجنوبية قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بعقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الوزراء الكورى ووزير الاقتصاد والمالية الكورى وعضو الكونجرس ورئيس لجنة السياسات القومية ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس النواب الكوري. واكد د.معيط انه تم مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات وعرض ما انجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والذى اشادت به المؤسسات الدولية ، والاستمرار فى الاصلاح تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى حيث ساعد برنامج الاصلاح الاقتصادى على مواجهة والتعامل مع أزمة الاسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة واسعار النفط في الاسواق العالمية. كما التقى وزير المالية مع رؤساء عدد من البنوك الكورية وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية ورئيس هيئة الرقابة علي الخدمات المالية البنكية والغير بنكية ورئيس بنك الاستثمار وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادي الموجود في بعض الدول حيث اوضح الوزير ان مصر قامت مؤخراً باصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالاضافة الى لقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة القادمة وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر فى ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار من انشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى واقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء. واضاف الوزير ان اللقاءات تطرقت الى مناقشة سبل واليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية وخاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية الكورية علي المستوي السياسي في ضوء اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكوري في نيويورك الشهر الماضي وخلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري في شهر ابريل القادم. وحول اخر المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات اكد الوزير على انخفاض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي الي نحو 9.8% فى العام المالى 2017/2018 مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017 ،لافتا الى إنه لأول مرة يتحقق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث تم استخدام هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام. واكد وزير المالية ان المشاركون بهذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وتطلعهم للاستثمار الحقيقى فى مصر.
