تبدأ الحكومة ممثلةً فى وزارة المالية الترويج لطرح سندات دولية جديدة فى الأسواق الآسيوية والأوروبية، ومن المقرر أن تشارك وزارة المالية بوفد رفيع المستوى من مسئولى الوزارة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى اجتماعات مع كبار المستثمرين فى آسيا وأوروبا، للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة طرحها فى أسواق آسيا وأوروبا. وقال وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن الوزارة لم تقرر بعد القيمة المستهدفة من الطرح المرتقب، وأكد أن الهدف الأساسى من الجولة الترويجية هو استكشاف الأسواق المالية ومدى إقبال المستثمرين على السندات المصرية، لافتاً إلى أن تلك الجولات لن تشمل مفاوضات مع المستثمرين الأجانب، وأنها ستكون عبارة عن «جس نبض» للأسواق. وقالت وزارة المالية، فى بيان اليوم، إن تلك الجولات تأتى استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة فى الأسواق الآسيوية والأوروبية التى أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصرى مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار فى أدوات الدين العام المصرى. وتطرح الحكومة السندات الدولية كأداة تمويلية تقترض مقابلها أموالاً من السوق الدولية، بسعر فائدة وأجل استحقاق محددين، وتلجأ الحكومة عادة لتلك الأداة عند ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية، ولتنويع مصادر الاقتراض. الجولات تشمل آسيا ودولاً أوروبية بغرض تعريف المستثمرين الأجانب ب«الإصلاح الاقتصادى» وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الوزارة بدأت، من اليوم وعلى مدار الأسبوع الحالى، عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل جولة فى أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى فى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة. وأكد البيان أن هذه الجولات الترويجية تأتى فى إطار سعى وزارة المالية لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، حيث تسعى وزارة المالية لتعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى حققتها مصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين فى القطاع المالى المصرى إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد، خاصة فى أدوات الدين الحكومية المصرية (أذون الخزانة والسندات). وأوضح البيان أن توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم فى الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية، وبالتالى خفض أعباء خدمة الدين العام، مشيراً إلى أن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضاً دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار فى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة. وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 92.6 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 88.2 مليار فى نهاية مارس الماضى، وفقاً لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى. وأكد البيان أن الوفد المصرى سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى التى تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر فى طرح السندات الدولية الجديدة، والتى ساهمت فى رفع تصنيف مصر من قِبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التى أشادت بأداء الاقتصاد المصرى الذى نجح فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة، حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى من نحو 12.5% فى العام المالى 2015/2016 إلى 9.8% فى العام المالى الماضى، كما تخطط وزارة المالية لخفضها مرة أخرى إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى. وأشار البيان إلى أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى ساهمت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى بلغت قيمتها 26.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع فائض الميزان الخدمى والذى يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات (السياحة والخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات قناة السويس)، ليتضاعف فائض ميزان الخدمات من 5.6 مليار دولار قبل عامين إلى 11.1 مليار دولار العام المالى الماضى، ما أرجعته الوزارة إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة إلى 7.4 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018 بنسبة نمو 68.2%، بالإضافة إلى تزايد عوائد قناة السويس بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.
