أكدت دراسة اقتصادية دولية، أن تطوير ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يعد محورًا أساسيا يأتي في مقدمة السياسات الهادفة إلى الانتقال بالاقتصاد العماني إلى مرحلة ما بعد النفط.وأشادت الدراسة التي يصدرها معهد الشرق الأوسط بواشنطن تحت عنوان " عُمان استراتيجية التحول لاقتصاد ما بعد النفط .. التقارب مع آسيا " بنموذج إدارة التحول الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة العُمانية سعيا إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي عبر الجمع بين التجارة الحرة وجذب الاستثمارات الخارجية .وأشارت الى أن سلطنة عُمان واصلت مواجهتها للتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خاصة فيما يتصل بتراجع أسعار النفط إذ رفعت الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص معتبرة أن ذلك "يعدُ إنجازا اقتصاديا واجتماعيا بكل المقاييس " رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة " مؤكدة أن الاقتصاد العماني أعطى مؤشرات إيجابية على النمو في الوقت الراهن والذي دفع بالاقتصاد العماني للسير قدما نحو تكوين اقتصاد ما بعد النفط.وقالت الدراسة إنه في عام 1995 وبعد عقدٍ من العجز المالي وضعف عائدات النفط في المنطقة ككل كانت سلطنة عُمان أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بصياغة استراتيجية تنموية طويلة الأجل في شكل "رؤية" محددة المعالم، معتبرة أن رؤية الاقتصاد العُماني 2020 تعد خارطة طريق تمهد للانتقال من الاقتصاد الهيدروكربوني وإطلاق العنان للقطاع الخاص وإيجاد قاعدة صناعية واسعة، ومشيرة إلى أن خطة التنمية الخمسية (2016-2020) تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل باستهداف خمسة قطاعات للتنمية هي التصنيع والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين ومصايد الأسماك.وأضافت دراسة معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن سلطنة عُمان سعت للاستفادة من الفرص التي تؤهلها لتصبح مركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وتحسين قطاع الخدمات اللوجستية بأقصى قدر ممكن .وأوضحت الدراسة الاقتصادية أن البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية التي سعت عُمان لتأسيسها في موانئ الدقم وصلالة وصحار، نجحت في جذب شركاء دوليين خاصة من آسيا، مشيرة إلى أن ميناء صلالة يوفر واحدة من أسرع طرق العبور من المنطقة إلى ممرات التجارة بين آسيا وأوروبا وقد ساعدت أعمال التطوير في ميناء صحار في استقبال السفن كبيرة الحجم وعدد متزايد من خطوط الشحن الآسيوية، مما أسهم في ظهور الميناء باعتباره أكبر منشأة للشحنات الجافة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، متوقعة أن يسهم الميناء بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي للبلاد.وقالت الدراسة إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحولت تدريجيا الى مركز مهم لنقل البضائع وأن السلطنة استندت إلى " التجربة السنغافورية " في تطوير الدقم وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس، مبينة أن هدف السلطنة من تحويل ميناء الدقم والمناطق الاقتصادية المحيطة به بالتزامن مع " مبادرة طريق الحرير" سيمكن الشركات الصينية من تطوير أسواق التصدير في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، مؤكدة أن هذه المصالح المتقاربة أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة في التعاون الصيني العماني في تطوير ميناء الدقم.وخلصت دراسة معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إلى أن خطة سلطنة عُمان التي تقضي بتحويل ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة، تعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الأوسع نطاقا في عُمان والتي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد العماني . من ناحية أخري ووفق تقرير التنمية البشرية لهذا العام 2018، فإن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان، تعد على جانب كبير من الأهمية، على أكثر من مستوى، ففي حين يمثل تقدم السلطنة في الترتيب العام، أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث تحتل المرتبة 48 على المستوى الدولي، من بين 189 دولة يضمها التقرير، خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الجانب الآخر يتمثل في أن هذه النتائج تعبر بوضوح عن فاعلية السياسات التي تتبعها الحكومة العُمانية، فيما يتصل بالتنمية البشرية العُمانية، والبرامج والخطط المتعددة المستويات.ولفت الي أن مثل هذا التقييم الدولي الرفيع لأداء التنمية البشرية في عُمان، هو نتيجة جهود كل الجهات المعنية بالتنمية البشرية وتوسيع نطاقها ومتابعة مخرجاتها، خاصة وأن القيادة السياسية العُمانية أكدت دوما على أن التنمية البشرية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة في السلطنة. جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سنويا حول التنمية البشرية في دول العالم المختلفة، حيث يرتب الدول وفق معايير محددة، وفي ظل معطيات ومعلومات وتقارير ومتابعات يحصل عليها، ويقوم الخبراء التابعون له بتحليلها وتصنيف الدول المختلفة بشكل تراتبي.
