حققت سلطنة عُمان المرتبة الخامسة عربياً وال 48 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأممالمتحدة، متقدمة بذلك أربع مراكز عالميا ومركزا واحدا عربيا عن تصنيف العام الماضي. وأوحى التقرير بأن الدول التى احرزت تقدما في مراكزها العربية والعالمية ومن بينها السلطنة يأتي بفضل السياسات الاقتصادية والتنموية التى تعمل على تنمية الثروة البشرية في الدولة وتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة- في اشارة تفسر تصنيف السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وتقدمت السلطنة في التقرير الذي اصدره برنامج الأممالمتحدة الانمائي اربع مراكز حيث حصلت على المركز 48 عالميا مقارنة بالمركز 52 في العام الماضي والخامس عربيا مقارنه بالمركز السادس عربيا أيضا.. وذلك في المؤشر الكلي الذي ضم 189 دولة وحصلت فيه السلطنة على 0.821 نقطة. وفي المؤشرات الفرعية حصلت السلطنةعلى 77.3 نقطة و في متوسط العمر المتوقع وفي متوسط سنوات الدراسة حصلت على 13.9 نقطة وفي سنوات المتوقع من التعليم المدرسي حصلت على 9.5 نقطة وفيالدخل القومي الإجمالي لكل فرد حصلت على 36,290 نقطة. يذكر أن النرويج جاءت في المركز الأول عالمياً تليها سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا.وجاءت كل من بوروندي وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ضمن المراتب الخمس الأخيرة في التقرير، الذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر في التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل. من ناحيه أخرى اشاد معهد الشرق الأوسط بالسياسات التنويع الاقتصادي التى تنتهجها السلطنة مشيرة الى ان تطوير ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة محور اساسي و يأتى في مقدمة هذه السياسات الهادفه الى الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط. واثنى المعهد في دراسة حديثة نشرتها مجلة الشرق الأوسط تحت عنوان"عمان.. استراتيجية التحول لاقتصاد ما بعد النفط.. التقارب مع آسيا" على نموذج إدارة التحول الاقتصادي الذي تنتهجه السلطنة لتحقيق الرخاء من خلال الجمع بين التجارة الحرة وجذب الاستثمارات الخارجية مؤكدة أن ذلك سوف يظل على الأرجح أحد العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل التنمية في السلطنة. وقالت مجلة الشرق الأوسط التى يصدرها المعهد ، ان السلطنة واصلت مواجهة التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية وخاصة ما يتصل بتراجع اسعار النفط. واستطاعت أن توفر ما يزيد على 50 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام ، ورفعت الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص .. مشيرة الى ان ذلك يعد انجازا اقتصاديا واجتماعيا بكل المقاييس رغم الظروف الاقتصاديه الصعبة التى تمر بها المنطقة. مؤكد على أن الاقتصاد العُماني اعطى مؤشرات ايجابية على النمو في الوقت الراهن وهو خطوة ايجابية تدفع بالاقتصاد العماني نحو السير قدما و بقوة أكبر وأسرع نحو اقتصاد ما بعد النفط. وقالت الدراسة انه في عام 1995 و بعد عقد من العجز المالي وضعف عائدات النفط في المنطقة ككل ، أصبحت عُمان أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بصياغه استراتيجية تنموية طويلة الأجل في شكل وثيقة "رؤية". حيث أطلقت مبادرة الرؤية من أجل الاقتصاد العُماني 2020 ، خارطة طريق للانتقال من الاقتصاد الهيدروكربوني ، وإطلاق العنان للقطاع الخاص.وخلق قاعدة صناعية واسعة مشيرة إلى أن خطة التنمية الخمسية (2016-2020) تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل باستهداف خمسة قطاعات للتنمية: التصنيع والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين ومصايد الأسماك.كما سعت السلطنة الى استغلال الفرص التي تؤهلها لتصبح كمركز لوجستي رئيسي في الشرق الأوسط بالتركيز على استغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة وتحسين قطاع الخدمات اللوجستية باقصى قدر ممكن. وقالت الدراسة أن قطاع اللوجستيات يعتبر مفتاحًا للاستثمار الداخلي ومحفزًا هامًا للشركات المختلفة العاملة في جميع أنحاء السلطنة ، حيث تشكل الموانئ البحرية في البلاد العمود الفقري لها. ويتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز موقع عمان الاستراتيجي على مفترق طرق بحر العرب والمحيط الهندي وعلى مقربة من بعض أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاما في العالم. وقالت الدراسة "إن البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية التي سعت إليها عمان في مواني الدقم وصلالة وصحار ، نجحت في جذب شركاء دوليين ، وخاصة من آسيا. مشيرة الى ان ميناء صلالة يوفر واحدة من أسرع طرق العبور من المنطقة إلى ممر التجارة بين آسيا وأوروبا. وقد ساعدت أعمال التطوير في ميناء صحار بمرور السفن كبيرة الحجم وعدد متزايد من خطوط الشحن الآسيوية ، مما ساهم في ظهور الميناء باعتباره أكبر منشأة للشحنات الجافة في الشرق الأوسط. وجنوب آسيا. واشارت الدراسة إلى أن ميناء الدقم من المتوقع له أن يسهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي للبلاد. مؤكده ان المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. تحولت تدريجيا الى مركز مهم لنقل البضائع مشيرة الى ان السلطنة استندت إلى "التجربة السنغافورية"في تطوير الدقم وهي تجربه ناجحه بكل المقاييس. وقالت إن هدف السلطنة بتحويل ميناء الدقم والمناطق الاقتصادية المحيطة به تزامن مع مبادرة طريق الحرير، أي مع بحث بكين عن قاعدة تشغيل يمكن للشركات الصينية من خلالها تطوير أسواق التصدير في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.وأسفرت هذه المصالح المتقاربة بالفعل عن نتائج ملموسة في التعاون الصيني- العماني في تطوير ميناء الدقم. وانتهت الدراسة إلى القول بأن خطة عُمان لتحويل ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الأوسع نطاقاً في البلاد ، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. مؤكدة أنه وحتى الآن ، برزت آسيا بشكل بارز في تصميم الخطة وتنفيذها.
