تعتبر الصادرات المصرية أحد أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، وتواجه عملية التصدير مخاطر عديدة ، بعض هذه المخاطر يمكن تجنب آثارها السلبية مثل مخاطر التلف أو الضرر الذى يمكن أن يصيب البضائع أثناء عملية النقل ويمكن التغلب على هذا النوع من المخاطر بعمل وثائق تأمين ضد الحريق أو التلف أو الغرق أثناء عملية نقل الصادرات بأنواعه المختلفة البرى والبحرى والجوى، أو المخاطر الناشئة عن الأحداث السياسية مثل نشوب الحروب أو وجود عداء بين دولتين ويمكن التغلب على هذه المخاطر من خلال دراسة الأحوال الداخلية والسياسية للدول المستوردة وعمل وثائق تغطى أخطار الحروب، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف أو عدم وجود سيولة لدى المشترى. وقد نظم الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات ندوة عن تأمين ضمان الصادرات ومدى مساهمته فى دعم الاقتصاد القومى. وأوضحت علا جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات أن الشركة تقدم تأمينا وضمانا للصادرات والتخصيم للصادرات والواردات بجانب وضع قاعدة بيانات عن المستوردين الخارجيين الذين يتعامل معهم المصدرون المصريون لتسهيل عمل المصدرين الجدد. وأضافت أن تأمين الصادرات يشمل تأمين الصادرات السلعية والخدمية، وتعتبر الشركة أداة الدولة لتشجيع الصادرات، مشيرة إلى أن الشركة لا تستطيع بمفردها تغطية الصادرات الخدمية لعدة أسباب أهمها أن الصادرات الخدمية التى غالبا ما تكون طويلة الأجل وتكون فى دول عالية المخاطر مثل إنشاء محطات كهرباء فى الدول الإفريقية، ولذلك وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع الدول تنص على مشاركة الدولة فى تغطية المخاطر التى تواجه المشروعات الخدمية التى ترغب إقامتها فى الدول العالية المخاطر. وأضاف علاء جودة المدير التنفيذى للشركة المصرية لضمان الصادرات أن الشركة تصدر مجموعة من الوثائق التأمينية منها وثيقة العمليات القصيرة الأجل، ووثيقة المصارف، وتعمل العلاقات الجيدة بين الشركة والبنوك على تسهيل عمليات المصدرين من خلال الخدمات التى تقدمها الشركة كالتخصيم، ووثيقة ضمان الصادرات، وترجع أهمية هذه الوثيقة إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى حاليا من مشكلة التمويل ولذلك تحاول البنوك إيجاد مصادر غير تقليدية لضمان الائتمان، ومن هذه المصادر وثائق ضمان الصادرات، لذلك فإن 70% من الطلب على وثائق ضمان الصادرات يأتى من البنوك. وبالنسبة للتخصيم: فهو منتج تمويلى غير مصرفى وتتم كل معاملاته من خلال الحساب المفتوح الذى يساعد على تبسيط التعاملات التجارية وتقليل المخاطر، وإعطاء التمويل للمصدر من خلال تسييل الأوراق التجارية، ويفيد التخصيم المصدر من خلال فتح أسواق جديدة بدون التعامل السابق مع مستورد ما والحصول على التعويض فى حالة عدم دفع المستورد ما عليه من التزامات مالية. وأشار حسن البنا عضو جمعية صناع مصر إلى أن السوق الإفريقية سوق واعدة للصادرات المصرية إلا أنها سوق عالية المخاطر أيضا. وأرجعت علا جاد الله ارتفاع المخاطر فى السوق الإفريقية إلى تناقص المعلومات والبيانات المتاحة مما يصعب حساب الأخطار، كما لايزال النظام الرقابى يعتمد على الرجل الواحد، كما تتسم البلاد الإفريقية بارتفاع المخاطر السياسية لكثرة الثورات التى تقام بها، وبالرغم من ذلك فالشركة تغطى كل الدول الإفريقية، وتختلف أسعار الأقساط التى تدفع طبقا لاختلاف الشركات التى يتعامل معها المصدر.
