استضافت القاهرة نهاية الاسبوع الماضي الملتقي الأول لآليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات الذي تم فيه بحث المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين والعرب خاصة علي مستوي ضمان الصادرات والاستثمارت والتغطيات التأمينية. كشف الملتقي عن حاجة المنطقة للعديد من الشركات المتخصصة في ضمان الصادرات خاصة المخاطر التجارية والسياسية. كما كشف عن عدم استفادة المصدرين بالمؤسسات العاملة بالمنطقة وعلي رأسها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الشركة العربية للاستثمار والشركة المصرية لضمان الصادرات وكان الملتقي قد ناقش تجارب عدة مؤسسات عاملة في مجال التغطيات التأمينية والاستثمارات. حيث عرض عمر الشناوي المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية لضمان الصادرات والتي تتضمن دراسة المركز المالي والائتمان للمستورد المراد التصدير إليه وذلك بهدف الوقوف علي جدارته التأمينية ثم تقوم بضمان المستورد في مواجهة المصدر مقابل قسط ضمان ربما قد لا يعكس بدقة درجة المخاطرة الائتمانية ومن ثم فإن هذا الضمان يوفر علي المستورد مصاريف توسيط البنوك من خلال فتح اعتمادات مستندية وما يصاحبه في الغالب من اقتطاع جزء من السيولة النقدية للمستورد يتم توريدها للبنك كتأمين نقدي لفتح اعتماد الاستيراد. هذا بالاضافة إلي أن أجل الدفع الذي توفره الاعتمادات المستندية في الغالب محدود بعكس أجل الدفع وفترة السداد في ظل نظام ضمان الصادرات والتي قد تمتد لسنوات عديدة مثلما الحال في عمليات تأمين حصيلة الصادرات للسلع الرأسمالية أو عمليات المقاولات الخاصة بالبنية التحتية. وأوضح الشناوي أثناء الملتقي إلي مزايا الضمان حيث أكد علي أنه يتمكن المصدر من فتح أسواق جديدة لصادرات مع توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الاسواق الخارجية وذلك من خلال تقديم شروط دفع ميسرة للمشتري، كما أنه يساهم في تنشيط تداول الأوراق التجارية المرتبطة بعمليات التصدير المغطاة بالضمان. كما أشار إلي أنه ادراكا لأهمية الضمان كحافز لتشجيع وتنمية الصادرات فقد تبنت الدول الراغبة في تعظيم صادراتها برامج وطنية لضمان الائتمان المرتبطة بعمليات التصدير حيث انتشرت هذه البرامج في الدول. وتعرض الشناوي من جانبه إلي تجربة مصر في هذا الصدد حيث أقرت الحكومة البرنامج الوطني للضمان باصدارها القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء "الشركة المصرية لضمان الصادرات" التي أسند إليها مهمة إدارة البرنامج المصرية لضمان ائتمان الصادرات تم تحديد هدف البرنامج بأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي، الصناعي، التجاري، الخدمي. كما قام محمد عمر شواري مدير إدارة العمليات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار IAIGC بعرض وافٍ للمؤسسة وأنشطتها الرئيسية والموارد المتاحة لها، مشيرا إلي أن نشاط المؤسسة يشمل كلا من ضمان الاستثمار، ضمان ائتمان الصادرات. حيث يشمل النظام العربي لضمان الاستثمار عدة مزايا أهمها الحماية من المخاطر غير المتوقعة وغير المنظورة، تسهيل الحصول علي التمويل بالاضافة إلي التعويض عن الخسارة وعن شروط صلاحية الضمان أوضح "شواري" أن أهم شروط صلاحية الضمان هي الجنسية العربية للمستثمر أو الممول بالاضافة إلي ضرورة أن يكون المشروع المستفيد في دولة عربية، ألا يكون المستفيد من الضمان من مواطني القطر المضيف مع موافقة القطر الضيف. وتحدث شواري عن أنواع عقود ضمان الاستثمار والتي تشمل عدة أنواع أهمها عقد ضمان استثمار مباشر وعقد ضان مساهمة في رأس المال، عقد ضمان قرض، عقد ضمان معدات المقاولات. _أما عن النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات فقد ذكر أهم مزايا ضمان ائتمان الصادرات والتي تشمل الوقاية المسبقة من مخاطر عدم الدفع، التعويض عن الخسارة، زيادة قدرة المصدر علي المنافسة، هذا بالاضافة إلي تسهيل الحصول علي تمويل الصادرات والتعامل مع أسواق جديدة وزبائن جدد. كما تعرض مدير إدارة العمليات بالمؤسسة إلي المخاطر التي يغطيها الضمان والتي تشمل المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية تتضمن الأولي عدم الوفاء بقيمة السلع وإفلاس المستورد والرفض أوالامتناع عن استلام السلع. أما بالنسبة للمخاطر غير التجارية فتشمل الغاء ترخيص الاستيراد أو عدم تجديده ومنع مرور السلع والاستيلاء علي السلع، ومنع المستورد من الوفاء بقيمة السلع والتأميم والمصادرة وأخيراً عدم القدرة علي التمويل. كما أوضح شواري شروط صلاحية الضمان وهي الجنسية العربية للمصدر وألا يكون المستفيد من الضمان من مواطني القطر المستورد، المنشأ العربي للسلع.
