* خلق علامة تجارية لمصر يرفع تنافسية المنتج السياحى المصرى * 90% نموا فى السياحة الايطالية خلال موسم الصيف * حرق أسعار الغرف الفندقية يهدد السياحة و أطالب بوضع ضوابط لوقف هذه الظاهرة * مطلوب ضم السياحة لمبادرة " المركزي" لاعفاء المتعثرين من سداد الفوائد أسوة بالصناعة والزراعة * إستخدام التكنولوجيا في السياحة الرهان القادم لاستقطاب أكبر عدد من الزائرين حول العالم * 72 % فى الحجوزات من الانترنت خلال 6 سنوات * سعر الليلة فى بعض فنادق ال 5 نجوم 15 دولار فقط !
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري السياحة بجنوبسيناء أن السياحة المصرية بدأت تخرج رويدا من النفق المظلم بعد 7 سنوات عجاف شهد فيها القطاع معاناة شديدة لم يسبق لها مثيل . مشيرا الى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر بدأت تشهد انتعاشة حقيقية خلال الفترة الأخيرة وهناك توقعات بأن ترتفع أكثر خلال الشهور القادم وأضاف رئيس مسافرون فى حواره مع الاهرام الاقتصادى إن الاتجاه الى تنويع مصادر السياحة لمصر وطرق أسواق جديدة مع الأسواق الحالية سيكون له عظيم الاثر على السياحة القادمة لمصر خلال الفترة القادمة ولابد من تواجدنا في جميع البورصات السياحية العالمية بشكل مكثف للترويج للمنتج السياحي المصري وفتح اسواق جديدة مؤكدا ان 2018 سيكون عام الذروة في السياحة الوافدة لمصر نتيجة للخطط والبرامج التي يتم وضعها لتنشيبط السياحة. وذكر عاطف عبداللطيف انه من الملفات المهمة حاليا التي نتمنى ان يتم تفعيلها الان هي تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل احلال وتطوير المشروعات السياحية والفندقية بشكل كبير حاليا حتى تستطيع الفنادق اجراء عمليات الصيانة والتطوير لاستقبال الطفرة السياحية المتوقعة مع عمل برامج تدريبية كبيرة للعمالة بالفنادق والقرى السياحية خاصة بعد تسريب العمالة من قطاع السياحة خلال الاعوام الماضية نتيجة للازمات التي كانت موجودة. وحول الاتجاه لاطلاق علامة تجارية سياحية لمصر أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف باهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفكرة وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط الخاصة باطلاق علامة تجارية سياحية لمصر لما لها من اهمية لترويج المنتج السياحي المصري عالميا. ..مؤكدا أن خلق علامة تجارية لمصر يزيد من تنافسية المنتج السياحى المصرى فى العالم كله. كما أشاد د. عبداللطيف بانشاء منطقة حرة بمدينة نويبع وسيكون لها تأثير كبير جدا على السياحة لانها ستخلق اسواق وحركة وتجارة وسياحة وصناعات خفيفة تخدم سيناء كلها والوطن العربي وكل هذا سيخدم السياحة والحركة السياحة في سيناء وسيحدث نشاطا ملحوظا وتنمية في مدن سيناء كلها بداية من جنوبسيناء وطابا ونويبع ورأس سدر وغيرها ويعظم من ايرادات السياحة.. واكد عاطف عبد اللطيف ان الفرصة حاليا متاحة لوقف نزيف حرق الاسعار بعد تزياد الطلب على المقاصد السياحية المصرية من اسواق مختلفة نتيجة للاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر حاليا ولذلك لابد من وضع ضوابط وقواعد تمنع حرق الاسعار لان المقاصد السياحسة المصرية تتمتع بجمال وامكانيات حباها الله بها لا توجد في العالم كله ولكنها رخيصة الثمن مقارنة بالدول الاخرى نتيجة لسياسة حرق الاسعار.
انتعاشة كبيرة فى حركة السياحة الايطالية لمصر وحول حركة السياحة الايطالية قال الدكتور عاطف عبداللطيف أن مؤشرات الحجوزات السياحية الوافدة من السوق الايطالى كشفت عن ارتفاع الحركة الوافدة من إيطاليا الى مصر خلال موسم الصيف الحالى وتحديدا من يونيو الحالى بنسبة تتجاوز 90 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وفقا لتأكيدات منظمى الرحلات الإيطاليين. وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن شهرى يناير وفبراير الماضيين سجلا ارتفاعا كبيرا فى أعداد السياح الايطاليين تخطت نسبة ال75 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017...مشيرا الى أن السياحة الايطالية تضاعفت فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى ووصلت الزيادة فى عدد السياح الايطاليين الوافدين الى مصر الى أكثر من 90 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى . أوضح رئيس جمعية مسافرون أن ازدهار السياحة فى مصر يساهم فى تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة أى يساهم فى ازدهار مصر اقتصاديا كما يساهم فى توفير الاف فرص العمل ..لافتا الى أن هذا الانتعاش لاتستفيد منه مصر فقط وانما يستفيد منه منظمى الرحلات الايطاليين سواء شركات الطيران الايطالية المعنية بنقل السائحين الايطاليين من والى ايطاليا بالاضافة الى الشركات الايطالية التى تمتلك فنادق وقرى سياحية فى مصر.
مطالب بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية وبفيما يتعلق بمطالب بعض المستثمرين بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية أكد عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوبسيناء ومرسى علم استمرار ظاهرة حرق الأسعار للمقاصد السياحية في مصر بشكل كبير جدا حتى ان هناك بعض الأشخاص يقومون ببيع برامج ساحية للفنادق المصرية بأسعار أقل من التكلفة. وأشار الى أن ظاهرة حرق أسعار الحجوزات الفندقية تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر عليها بالسلب حيث أننا نجد سعر حجز الغرفة للسائح شاملة الأكل والشرب والترفيه تباع في بعض الفنادق بحوالي 14 دولاراً في حين ان سعرها الحقيقي مقارنة بأي مكان في العالم يصل الى 100 دولار في الليلية وهذا يقلل من الدخل القومي من السياحة . كما أشار إلى أن ظاهرة بيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية لم تتوقف عند حد الأسواق التقليدية ولكنها طالت الأسواق السياحية الجديدة مثل السوق الهندي والصيني الذي بدأ يعود لمصر من جديد والسوق الأوكراني وحتى السوق الألماني بدأوا في حرق أسعار السوق المصري هناك. ونوه عاطف الى إن حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها إلى حد مبالغ فيه رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات أثرية وتاريخية وشواطئ ومناخ جيد وأمن واستقرار وتنوع في السياحة سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية ومع انتعاش السياحة في مصر قريبا لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود لسابق عهدها لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على رفع الأسعار في أغلب الأحيان عن 20 % في حالة انتعاش السوق في المواسم السياحية. ودعا رئيس جمعية مسافرون للسياحة إلى وقف ظاهرة حرق وبيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية ووضع ضوابط لوقف نزيف حرق الأسعار للغرف السياحية الفندقية من خلال وجود رقابة من وزارة السياحة والمالية وجهاز حماية المنافسة من خلال رصد عدد السياح الوافدين وعمل مراجعات عشوائية على شركات السياحة والتأكد من بيع الغرف الفندقية للسائح بأسعارها الحقيقية وحسب تصنيفها سواء فئة الخمس نجوم او غيرها. وشدد على ضرورة إلزام وزارة السياحة للفنادق حسب درجتها بتحديد حد ادني لسعر غرفها الفندقية التي تباع للسائح وفي حالة البيع بأقل من السعر الأدنى يتم محاسبة الشركة وتغريمها أو النزول بعدد نجمات الفندق وفي حالة تكرار المخالفة يتم أغلاق الفندق حتى لا نرى ما يحدث حاليا حيث أننا نجد سعر الليلة في بعض فنادق فئة الخمس نجوم تباع بسعر 14 و15 دولار وهذا غير منطقي وهذا يعطي صورة سلبية عن المقاصد السياحية المصرية بأنها رخيصة الثمن رغم جودتها وتميزها. وأوضح عاطف ان من ضمن أسباب بيع الغرف الفندقية بسعر قليل يرجع الى دخول عدد من الشركات الصغيرة او إنشاء شركات لمنظمي الرحلات من خلال موظفين قدامى في شركات كبرى او غير ذلك واستطاعوا ان يقوموا بالحصول على أسعار هزيلة جدا لاسعار الغرف وبيعها لزبائنهم . وقال عاطف عبد اللطيف انه لو تم وقف حرق الأسعار سيتم مضاعفة دخل مصر من السياحة بنفس عدد السياح الوافدين فمن الممكن ان يصل دخل السياحة من 8 ملايين سائح يحققون 8 مليارات دولار الى 16 مليار دولار من نفس عدد السياح...لافتا الى أن السائح في العالم لا تهمه الأسعار بشكل أساسي ولكن اهتمامه الأكبر بجودة الخدمة والتمتع بالشواطئ والتراث وهذا يأتي من خلال الترويج الممتاز للمزارات والمدن السياحية المصرية في المعارض والبورصات السياحية العالمية .
وضع المهرجانات الفنية على خريطة البورصات السياحية وبالنسبة لدور المهرجانات الفنية فى دعم السياحة طالب رئيس جمعية مسافرون" للسياحة والثقافة" بضرورة وضع المهرجانات الفنية العالمية ضمن خريطة البورصات السياحية في العالم ..مناشدا وزارات السياحة و الثقافة والاثار بالمشاركة في المهرجانات السينمائية العالمية لعقد اللقاءات والمؤتمرات الصحفية والتعريف بتاريخ وحضارة مصر ومعالمها السياحية وامكانياتها التصويرية خاصة ان المهرجانات يقوم بتغطية فعالياتها عدد كبير من وسائل الاعلام من مختلف دول العالم. وأكد د. عبداللطيف ان كل هذا سيساعدنا في دفع عجلة السياحة والاقتصاد من الاسواق الاوروبية..داعيا الى المشاركة بقوة في الفعاليات والمهرجانات السينمائية العالمية لما لها من دور كبير في دعم وتنشيط السياحة والترويج للمناطق التاريخية والآثرية وسياحة الشواطئ من خلال تصوير هذه الأماكن في الأفلام. وأضاف رئيس جمعية مسافرون أن مثل هذه المهرجانات السينمائية تضم نجوم العالم في الفن والثقافة والإبداع ويسلط عليها الأضواء من قبل آلاف الإعلاميين والقنوات العالمية وهذه فرصة جيدة للترويج لمصر وسط مثل هذه التجمعات الكبرى. وأكد عاطف عبد اللطيف أن جميع المهرجانات السينمائية العالمية تخصص أجنحة على هامش المهرجان لعرض الأماكن الطبيعية والسياحية الخاصة بكل بلد مشترك بهدف التسويق لتصوير الأفلام بهذه الأماكن، ووجود مصر في هذه المحافل الدولية سيكسبها ميزتين تنافسيتين وهي استغلال المناطق الأثرية في تصوير الأفلام والبرامج هذا بخلاف المناطق السياحية والتي لا يوجد لها مثيل في العالم حتى أن بعض الدول تقوم بعمل مجسمات للأهرام مثلًا لاستخدامها في التصوير او نهر النيل او الحارة الشعبية، أما الميزة الثانية ستكون من خلال تنشيط السياحة لمصر وإحداث رواج يتمثل في فريق عمل الفيلم والفنيين الذين سيأتون لمصر ويتسوقون، مما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية. وأضاف ان هذا المقترح يتماشى مع توجهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي وجهت مؤخرا دعوة الى صناع السينما في هوليود لتصوير اعمالهم في مصر وترحيبهم بالتصوير في مصر وكذلك قيام وزارة الثقافة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز السينما المغربي في تصوير الاعمال الفنية بين مصر والمغرب. وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والفن ان مهرجان كان السينمائي لايقل أهمية عن بورصة برلين السياحية أو بورصة لندن ويوجد بالمهرجان قسم خاص اسمه "لو مارشيه " أو السوق ويتم التسويق فيه لكل المقومات البحرية والنهرية والاثرية والسياحية والثقافية والفنية التصويرية خاصة ان المهرجان يضم قرابة خمسة آلالف صحفي واعلامي من مختلف دول العالم.
إستخدام التكنولوجيا في السياحة الرهان القادم وعن التطورات التكنولوجية ودورها فى الترويج السياحى كد الدكتور عاطف عبد اللطيف أن استخدام وإدخال التكنولوجيا في السياحة بشكل كبير هو الرهان القادم على استقطاب أكبر عدد من السياحة حول العالم ..مشيرا الى أن هناك إحصائيات عالمية تشير إلى وجود نحو 148 مليون سائح يستخدمون الإنترنت بصفة دورية من أجل الحجز لقضاء إجازاتهم فى مناطق متعددة بالعالم و قد ارتفعت إيرادات الحجوزات السياحية عبر الانترنت حوالي 73 % خلال السنوات الست الماضية. وأشار عبد اللطيف إلى أن السياحة عبر الإنترنت تحتاج 3 عناصر مهمة وهي وجود عروض مناسبة على رحلات الطيران وبرامج سياحية جيدة بأسعار مناسبة مع سرعة استخراج التأشيرة "الأون لاين" أو فحص طلب صاحب التأشيرة بشكل سريع لا يستغرق أياماً. وأوضح رئيس جمعية مسافرون أن السائح الذي يبحث عن رحلات مناسبة في مواقع الإنترنت من هواة قضاء ثلاثة أيام أو أسبوع ومن الممكن أن يجد عرضًا بفندق مناسب لوقت محدد وفي حالة رغبته الاستفادة بالعرض قد يجد مواعيد وأسعار تذاكر الطيران مرتفعة جدا أو يصعب عليه الحصول على التأشيرة في وقت سريع فيضطر الى إلغاء فكرة السفر او الاتجاه الى وجهة سياحية يمكن استخراج التأشيرة سريعا والاستفادة من عروض الفنادق والطيران المقدمة. وناشد عاطف عبد اللطيف وزيرة السياحة بسرعة النظر في هذه الموضوعات المهمة والعمل على حلها حتى يكون لنا نصيب أكبر من الاستفادة بالسياحة التي تأتي عبر حجوزات الانترنت خاصة انها لا تحتاج الى دعاية وتسويق مكلف ولكن تعتمد على استغلال وسائل السوشيال ميديا الحالية من فيسبوك وتويتر ومواقع الكترونية تكون تكلفة التسويق فيها بسيطة. واقترح رئيس" مسافرون" ضرورة وضع خطة بوزارة السياحة وأصحاب الشركات والفنادق لتدشين وانشاء العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التسويق للمعالم السياحية المصرية وتحديد واستهداف أسواق بعينها وهذه أفضل وارخص من نشر حملات دعائية في الخارج وأسرع في الوصول للمستهدفين حتى في منازلهم وطالب عاطف بضرورة وجود مراكز تدريب متخصصة للعاملين بالقطاع السياحي تمنح العامل شهادة تدريب معتمدة تمكنه من العمل في القطاع وتقديم خدمة متميزة للسائح من خلال مدربين وخبراء عالميين متخصصين في مجال تدريب العاملين بالقطاع السياحي مع عدم قبول أي عامل في القطاع لم يكن قد اجتاز هذه الدورة التدريبية .
مطالب بضم السياحة لمبادرة " المركزي" لاعفاء المتعثرين وحول مطالب المستثمرين بضم السياحة لمبادرة " المركزي" لاعفاء المتعثرينناشد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري جنوبسيناء الدولة ممثلة في القيادة السياسية و محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة السياحة د.رانيا المشاط بضرورة ضم القطاع السياحي ضمن مبادرة البنك المركزي التي يعتزم إطلاقها بالتعاون مع البنوك خلال الأيام القليلة القادمة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة على أن يتم تطبيق هذا أيضا على القطاع السياحي الذي يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعى الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت. وقال عاطف عبد اللطيف أن القطاع السياحي حيوي ومهم مثل الصناعة والزراعة يوفر فرص عامل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 14 مليون فرصة ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات انتاج الصناعة وغير الصناعة في مصر وهو قطاع سريع النمو وحيوي ويتمتع بكل الإمكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة اثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها هذا فضلا عن أن الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياحة حيث أن السياحة هي قاطرة اذا تحركت تسحب خلفها 72 صناعة مرتبطة بها من ملابس وسيراميك ومأكل ومشرب ومنتجات يدوية وجلدية وتكييفات وغيرها. وأكد رئيس جمعية مسافرون ان السياحة تلعب دورا مهما في توفير العملة الصعبة من خلال بيع المنتجات المصرية للسائح في مصر بالعملة الصعبة من خلال الهدايا والمنتجات الجلدية والتحف التي يشتريها السائح قبل سفره من مصر وهذا في حد ذاته يعتبر تصدير للمنتجات المصرية من خلال السائحين. وأشار عاطف عبد اللطيف أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من احداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الاشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الاخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا أدى الى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال انشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة . واقترح عاطف بضرورة دخول الدولة في رفع المعاناة عن القطاع السياحي بألغاء الفوائد المتراكمة على السياحة وسداد أصل الدين أو نسبة بسيطة من الفوائد حتى يستطيع القطاع استعادة عافيته من جديد. وطالب عاطف بضرورة استغلال النجاحات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بدعم وتنشيط السياحة لمصر وعودتها الى سابق عهدها من خلال جولات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية ودعوة دول العالم وقياداته لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومع الغاء حظر السفر المفروض على مصر من أغلب الدول وكذلك ما تقوم به وزيرة السياحة حاليا الدكتورة رانيا المشاط من اعداد البيت من الداخل وتوفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع والاستعانة بخبراء لتقييم الفنادق وفتح اسواق جديدة والتسويق بطرق مبتكرة خارج الصندوق من خلال توفير التمويل اللازم للاحلال والتجديد والغاء الفوائد على المنشآت المتعثرة حتى تنشط السياحة وتعود لسابق عهدها. وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي من خلال قيام البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل فلابد من التوسع فيها ووجود تسهيلات تتناسب والظروف الصعبة التي مرت بها السياحة حتى نستطيع القيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير واستكمال المنشآت السياحية وتدريب العمالة وتطوير جودة الخدمة المقدمة للسائح. ونوه رئيس جمعية مسافرون الى إنه مع توافر تمويل الاحلال والتطوير للفنادق سيتم وقف حرق أسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من سعرها للسائح لان ما يحدث الان هو نتيجية لضعف الخدمة المقدمة يقوم عدد من الفنادق ببيع الغرف السياحية "أول انكلوسف" شاملة الأكل والإقامة كاملة بأسعار زهيدة جدا لا ترتقي لاهمية المقصد السياحي المصري واقل من مثيلاتها بأي دولة أخري مما ترتب عليه ضياع مليارات الدولارات بسبب البيع بسعر رخيص ويؤثر بالتبعية على دخل مصر من العملة الصعبة ويضعف الدخل القومي من السياحة.
