إن أدق ما يمكن أن توصف به "تسريبات بنما" أنها قنبلة انشطارية هزت الارض ولم يسلم من لهيبها أحد. التسريبات كشفت عن حقائق مفزعة أثبتت التواطؤ الشديد بين بعض النظم العالمية فى دول تغنت بالديمقراطية وبين نظم ديكتاتورية اختبأت خلف اقنعة كاذبة من الزعامة والمثالية ساعدها على ذلك إعلام مأجور أو مغلوب على أمره خدر تلك الشعوب دون أن يمس أو يكشف حقيقة المؤامرة. "تسريبات بنما" هى الكلمة الأشهر الآن التى حركت المجتمع الدولى بأسره تحقيقا وكشفا ومحاسبة للمتورطين وأماطت اللثام عن تعاملات مشبوهة مست اقتصادات دول نامية وكبرى ذات ثقل دولى. الوثائق رغم خطورتها كشفت عن حجم اللامبالاة التى تعامل بها بعض الخبراء والمسئولين مع هذا الحدث العالمى، حيث اعتبرها البعض جزءا من مؤامرة سياسية.. واعتبرها آخرون مجرد فرقعة بلا فائدة رغم أن انيابها القاطعة نالت العديد من الشخصيات العالمية ووضعتهم تحت طائلة القانون والمحاسبة الشعبية وحركت منظمات عالمية ودولا كبرى على رأسها أمريكا والاتحاد الاوروبى لتعيد حساباتها فى التشريعات والقوانين العالمية التى تحكم تحرك رءوس الاموال حتى لا يتكرر هذا السيناريو الاسود.. السطور التالية كاشفة فى تسلسل درامى عن حقيقة المؤامرة التى دبرها بعض المنتفعين الذين استغلوا قذارة أيدى بعض القادة والمسئولين فى عمليات غسل أموال أو تهرب ضريبى .. خطوة خطوة هى السياسة التى سردنا بها هذه الاحداث الدراماتيكية لنقدم الحقيقة دون التواء أو غموض قد يصيب القارئ بالملل واضعين ايدينا على أعمق ما فى القضية من تفاصيل.. - "المحلل" تسريبات وثائقية مليونية تخطت حد المعقول تكشف ارتماء الفساد فى أحضان شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة والاستشارات القانونية التى اشتهرت بتسهيل عمليات التهرب الضريبى وتقنين اوضاع الاموال المشبوهة تمهيدا لغسلها واعادة ضخها فى مشروعات تلبس لباس المشروعية لتغسل ادناس وقذرات تلك الاموال.. - الخيط الأول لفتح الملف بدأت التفجيرات الوثائقية التى تعد أحد أكبر عمليات التسريب على مستوى العالم بإعدادات غاية فى السرية منذ عام تقريبا بعدد 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا" الذى تأسس منذ 30 عاما وتخصص فى تسجيل وبيع الشركات المشبوهة بدول منخفضة أو معدومة الضرائب لحساب عملاء من مختلف دول العالم بهدف مساعدتهم على ارتكاب جرائم التهرب الضريبى وغسل أموالهم التى تكسبوها نظير نشاطات مجرمة. - المحطة الثانية تم تسريب تلك الوثائق الى صحيفة زويد دويتشه تسايتونج الالمانية التى بدورها أجرت اتصالات مع الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين على مستوى العالم الذى ضم ما يقرب من 370 صحفيا فى أكثر من 70 دولة وشاركهم من مصر زميلى الصحفى هشام علام الذى فاز معى بجائزة دبى للصحافة العربية. - 140 حاكما وسياسيا يرتمون فى أحضان "موساك فونسيكا" كانت الشركة التي افتتحت أكبر فروعها بجزر العذراء الملاذ الآمن ل 140 حاكما وسياسيا مرموقا من الذين لم يدر بخلدهم أن يأتى يوم وتنفضح فيه اسرارهم على مرأى ومسمع العالم أجمع.. كان ابرزهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والأرجنتينى والأوكرانى وعدد من قادة الدول وكبار سياسيها ونجوم الرياضة الذين كانوا يعدون القدوة والمثل لكثير من شبابنا ابرزهم بلاتينى وميسى وجاكى شان.. لن اطيل فى التداعيات العالمية لهذه الوثائق ولا الاسماء الكبرى التى وردت فيها تاركا لزملائى ذلك الملف أن يتقصوا فى ذلك ويتوسعوا فيه غير أنى لن أغفل أن حجم الاموال التى اثبتت تلك الوثائق التعامل فيها تهريبا وغسلا بين عامى 2004 و2013 بلغت نحو 7.8 تريليون دولار هذا غير الاصول التى قد ترتفع بهذا الرقم الى 32 تريليون دولار مخبأة بملاذات ضريبية حول العالم. - إدارة بيد شيطانية اثبتت الوثائق أن مكتب الاستشارات القانونية "موساك فونسيكا" الذى تأسس ببنما قبل 30 عاما يدير تلك الاموال والاصول عن طريق تمريرها بعدة محطات عبر شبكات عنكبوتية دون الكشف عن المتعاملين الاصليين باسماء لشركات وهمية يصعب تعقبها وتتبعها نظرا لاحترافية التوزيع لتلك الشركات التى يبلغ عددها 113 ألف شركة على الرغم من استقرارها المكانى الدائم والثابت بجزر العذراء البريطانية التى يعمل بها منذ تأسيسه عام 1986 حتى عام 2013 . غير أنه ووفقا للتسريبات المنشورة وبضغط دولى بعدما فاحت رائحة الفساد التى أحدثها ذلك المكتب فى تلك الجزيرة قررت سلطات جزر العذراء البريطانية تجميد انشطة الشركة وتغريمها 37.5 ألف دولار. وكأن الشركة كانت متأهبة لمثل هذا اليوم فقد قررت سابقا فتح فرع جديد لها فى دويلة صغيرة فى المحيط الهادى تدعى "نِيو" أغرتها بأموال طائلة شكلت 80٪ من حجم موازنتها السنوية لتقبل تلك الدويلة بممارسة نشاط المكتب المشبوه.. الا أن ذلك الحال لم يدم نظرا لاشتداد الحصار العالمى للمكتب مما اضطر مالكيه للعودة الى بنما موطن التصريح والترخيص لمزاولة النشاط . - موقع مصر من الحدث كشفت التسريبات عن وجود شركة ولدت عملاقة تدعى "بان وورلد للاستثمارات "PAN WORLD INVESTMENTS" قام على تأسيسها مكتب الاستشارات القانونية الآنف الذكر "موساك فونسيكا"، وتعود ملكيتها لعلاء مبارك والمسجلة بجزر العذراء بهدف التهرب الضريبى وغسل الأموال المهربة من مصر والابقاء على سرية المالكين والتعاملات المالية.. - انصهار داخل الدائرة الجهنمية خلال الفترة من اغسطس 1996 وحتى يناير 2008 ساهمت شركة بان وورلد انفستمنت بنسبة 50٪ فى شركة بوليون المحلية فى قبرص التى ساهمت بدورها بنسبة 53٪ فىِ شركة استثمارات اخرى مسجلة فى جزر العذراء تدعى "EFG" التى امتلكت بدورها صندوقين يحملان اسم EFG/Capital Partners وتكتمل بعدها حلقات الدائرة الجهنمية حيث يدخل هذان الصندوقان تحت مسمى استثمارات اجنبية لشخصيات وهمية ليستثمرا فى نشاطات الأعمال المصرية، ويقوما بالمساهمة فى عدد من الشركات المصرية. - نقلة أخرى فى عام 1997 دخلت بان وورلد شريكا فى صندوق آخر يسمى "مصر المحدود" المسجل فى ملاذ ضريبى اخر هو جزر الكايمان الكاريبية الذى ادار صندوقا آخر يحمل اسم "صندوق حورس" برأسمال يقدر ب 54 مليون دولار الذى دخل الى مصر باستثماراته تحت مظلة الحماية السلطوية واستثمر فى 18 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية. ويأتى السؤال.. ألم يكن لعلاء مبارك شركاء ساندوه فى ادارة هذا النشاط المشبوه؟ الاجابة تنبع من فلسفة تحركات الادارة العامة للشركة القانونية الكبيرة التى تدير هذه النشاطات التى نعيد ذكرها حتى لا ننساها فى خضم هذا التسلسل الرهيب وهى شركة "موساك فونسيكا" حيث ادرجت مع بطل قصتنا علاء مبارك الذى حاز فى التحقيقات على لقب "عميل عالى الخطورة" عددا من أسماء رجال الأعمال. - تحول نوعى وفى عام 2008 وامعانا فى التخفى كان لابد من اتخاذ اجراء محورى يعد تحولا نوعيا تمثل فى تخارج "بان وورلد انفستمنت" من شركة بوليون القبرصية وقامت بنقل اسهمها الى شركة اخرى مسجلة فى قبرص ايضا تدعى ناكودا المحدودة المملوكة هى الاخرى لشركة اخرى مسجلة فى قبرص ايضا تدعى "سى بى بالما" وذلك كما ذكرنا لتضيع المسئولية الجنائية عن اى نشاط مشبوه ولكى يتم ضخ استثماراتها فى السوق المصرى تحت مسميات أخرى لمستثمرين اخرين واستمر ذلك حتى قيام ثورة 25 يناير. - تطورات ما بعد ثورة يناير كشفت التسريبات المنشورة ضمن وثائق بنما ان السلطات فى جزر العذراء اوقفت وجمدت نشاط شركة "بان وورلد" وذلك بعد ضغوطات شديدة قامت بها جهات محلية ودولية فى عام 2013 على رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة "كورنر هاوس" العالمية اللتان قامتا بمخاطبة سلطات جزر العذراء بشأن ملكية آل مبارك لاصول واموال تدار عن طريق شركة "بان وورلد انفستمنت" وطالبتا بضرورة تجميد تلك الاصول وهو ما استجابت له سلطات الجزر بالاضافة الى تجميد اموال 15 شخصية مصرية ذات صلة بالإضافة الى معاقبة مكتب موساك فونسيكا البنمية لادارتها تلك العمليات المشبوهة لشركات نجل الرئيس الاسبق ورجال الاعمال المتورطين آنذاك. إلى هنا نصل إلى المحطة النهائية لفصول الأحداث حتى وقتنا هذا، ولكن تبقى تساؤلات خرجت من رحم الازمة ماذا يمكن ان تكشف ايضا تلك الوثائق فى قابل الايام خاصة مع اعلان جهات التسريبات ان البحث فى الوثائق المليونية سوف يستمر عاما آخر؟ ثم ماذا ينبغى على جهات التحقيق المصرية اتخاذه لكشف الحقيقة حول هذه التسريبات؟ هل يمكن ان يصمت المشككون فى هذه التسريبات بعد تأكيد جهات دولية عديدة اتخاذ اجراءات صارمة حيال من وردت اسماؤهم مدانين فى تلك الوثائق واصبحوا قيد التحقيق والمساءلة والعزل؟ واخيرا: كيف يمكن ان تستفيد مصر من خلال التحرك العالمى لمحاصرة تداعيات وتبعات هذه التسريبات بعد ان اخذ العالم بالفعل خطوات نحو اصدار تشريعات جديدة ذات منحى اكثر جدية وصرامة نحو تفعيل اسس الشفافية عالميا وتصبح البلاد فاعلا ومشاركا بعد ان كانت متأثرا وبقوة من تداعيات هذه التسريبات؟!. - وثائق بنما تكشف ملاذات الفساد الآمنة - الخبراء:فتح باب المساءلة أصبح مفروضا ولابد من الانخراط فى التحقيقات الدولية لم يكن يوم"الأحد"من الأسبوع الماضى يوما كأى يوم إذ تفجرت براكين السخط العالمى علي مسئولين تدثروا بلباس السلطة، واستغلوا مناصبهم ليتكسبوا من ورائها غنائم مشبوهة سائلة كانت أو أصولا ثابتة مستغلين ذلك "المحلل" المتمثل فى مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذى يقوم بإضفاء شرعية وهمية ولكنها مؤثرة علي تلك الأموال المشبوهة. الخبراء كشفوا أن الدويلات التى قامت وتشعبت من خلالها هذه الشركة قدمت مايسمى "الملاذات الآمنة التهرب الضريبى وغسل الأموال" والتى اختصروها فى كلمة "الجنات الضريبية" لتشكل حلقة جهنمية ترفع المساءلة القانونية عن رجل السلطة الذى يريد أن يبتعد عن المساءلة الشعبية أو القانونية فى بلاده، وتضمن له الاستمرار فى مسلسل النهب الذى يمارسه مستغلا سلطاته فى تسهيل خروج وهروب الأموال أو الصفقات المشبوهة التى يعقدها باسم بلده، ويحصل من ورائها علي أموال توجه مباشرة إلي إدارة هذه الشركة التى تحولها بدورها إلي دوائر أعمال وشركات بأسماء تخضع لولاية هذه الدويلة .. حيث لا محاسبة ولا رقيب. "الوثائق الفاضحة"وضعناها علي ميزان الخبراء لنتعرف علي مرحلة مابعد الحدث وكيف يتم التعامل معها؟وهل يمكن أن تؤخذ قرينة لفتح ملفات الفساد التى طال الحديث عنها والتحقيق فيها طيلة 5 أعوام سابقة. قال الدكتور عادل خير، المحكم وأستاذ القانون الدولى، إن التشريعات التى كشفت عنها وثائق بنما تعرف ب"شركات ما وراء البحار " وهذه الشركات لا يوجد رقيب عليها وتقام على مناطق حرة لا توجد فيها رقابة مالية وبها اإعفاءات ضريبية كثيرة وتمنح الإقامة وبها حرية انتقال للأموال ، مشيرا إلى أنه كلما بعدنا عن المناطق ذات التكدس الحالى ظهرت هذه الشركات لعدم وجود رقابة. أضاف خير أن هناك بعض الدول أوقفت تأسيس هذه الشركات على رأسها قبرص موضحا أن أموال هذه الشركات تكون بأسماء وأشخاص غير حقيقيين ينتمون للبلد الذى أُنشئت به الشركة حيث يتم تشكيل مجلس رقابى صورى يقوم بتسجيل أوراق الشركة كما تكون أسهم الشركة لحامله؛ بمعنى أن تتولى إدارة الشركة أسماء غير حقيقية وغير مالكة لها وتئول ملكية الشركة إلى الشخص الذى قام بإنشائها سواء كان رئيس دولة أو وزيرا أو مشاهير . وأوضح عادل خير أن أموال هذه الشركات معظمها عمولات فى صفقات مشبوهة وممنوعة مثل تجارة المخدرات والبغاء الدولى وعمولات بيع الأسلحة؛ فمثلا رئيس الدولة يحصل على هذه الأموال من صفقات السلاح التى يعقدها مع دول أجنبية، وعلى سبيل المثال يقوم رئيس الدولة بشراء سلاح من دولة أخرى ويكون المبلغ المذكور بأوراق الصفقة 100 مليون دولار فى حين أن قيمة السلاح 70 مليون دولار فقط فيتبقى 30 مليون دولار يتم ضخها فى شركات ما وراء البحار أو إنشاء شركات جديدة . ويرى عادل خير أن التزاوج بين المال والسلطة يليه الرغبة فى الربح السريع دون مجهود فى الأسباب الرئيسية وراء قيام رؤساء دول أو وزراء أو مشاهير بإنشاء شركات ما وراء البحار. وهناك مكاتب فى لندن والولايات المتحدةالأمريكية -هى "الوسيط المالى" بين أطراف هذه الصفقات المشبوهة- مهمتها إتمام هذه الصفقات وإنشاء الشركات دون ظهأر أطراف الصفقة والملاك الحقيقيين لهذه الشركات، وبالتالى فى حال تم استدعاء أى من الاسماء المذكورة فى وثائق بنما للتحقيق معه فلا يمكن إثبات أى تهمة عليه ؛لأنه لا توجد أى وثيقة رسمية باسم المتهم ،ولكن ما حدث أن هناك مستندات سرية متورط بها مشاهير ورؤساء دول ووزراء ولكن لا يوجد ما يثبت إدانتهم . ويكمل عادل خير: "ولذلك لن تسترد مصر أموالها المهربة للخارج؛ لأن رموز الأنطمة السابقة ممن يضعون أموالهم فى هذه الشركات لا يوجد ما يثبت ملكيتهم لها أو إدارتهم لتلك الشركات". أكد عادل خير أن ما كشفت عنه وثائق بنما هى آفة متأصلة فى المجتمعات يستحيل نزعها أو التخلص منها، ولن تفيد فى معالجة أى قضايا فساد؛ لأنها مفسدة كبيرة تنتهى من قِبل الأسماء التى ذكرتها الوثائق ب"هات ما يثبت". وأضاف: هناك مقاطعة فى سويسرا تسمى "لشنشتاين" معروف عنها غسل الأموال وإنشاء شركات ما وراء البحار وتتمتع هذه المقاطعة بالاستقلال الذاتى وبها معظم الأموال التى يتم تهريبها من الأنظمة السابقة ولن تستردها مصز لأن المحققين بلجان استرداد الأموال المهربة فى مصر غير متخصصين وتظل التحقيقات مستمرة حتى تصل إلى موضع المرض وتأتى قوة خفية غير مرئية وتوقفها. - الجنات الضريبية: أما الدكتور شريف دولار، أستاذ الاستثمار الدولى، فيقول : إن الدويلات التى يطلق عليها "الجنات الضريبية" -مثل جزر البهاما وبنما وجزر العذراء ولوكسمبرج وغيرها- معروف عنها أنها فقيرة فى الموارد وتبذل جهودا كبيرة فى جذب أموال المستثمرين لتنمية اقتصادياتها وتشغيل فئات بعينها مثل المحاسبين والمحامين ؛ لذا تقدم كل التسهيلات لكل من يرغب فى تأسيس شركة بحيث لا يصطدم مؤسسو الشركة بأى عقبات حكومية ، مشيرا إلى أن الكثير من السياسيين وكبار الموظفين الفاسدين استغلوا هذه الشركات لتبييض أموالهم وإدخالها مرة أخرى إلى الدول التى سرقوا منها هذه الأموال بشكل مشروع فى صورة شركات وأرباح لهذه الشركات، وأكثر من ذلك هناك "صناديق التحوط" التى تمارس نشاطها فى البورصات العالمية والمحلية وهذه الصناديق تستخدم فى تبييض هذه الأموال إضفاء طابع الشرعية عليها. ويصف هذه التسريبات بأنها فضيحة عالمية أحدثت هزة معنوية فى مجال "البيزنس " خصوصا أن الشركات التى يؤسسها هؤلاء الفاسدون لا يذكرون أسماءهم عليها حتى يكونوا متخفين وهؤلاء يسجلون هذه الشركات بأسماء أولادهم وأقاربهم فليس هناك غريبا أن يكون مبارك هو الممول لتأسيس هذه الشركات بالأموال التى استولى عليها من دم الشعب المصرى وقام بتأسيس هذه الشركات بأسماء أولاده وزوجات أولاده؛ لأنه معروف أنه كان يحظر عليه تأسيس هذه الشركات وهو يتقلد منصب رئيس الجمهورية . ويطالب الأممالمتحدة بأن يكون لها دور فى محاربة هذه الجرائم كما تصدت لجرائم العبودية والقرصنة والإرهاب . يقول الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولي إن جزر العذراء أو "الباهاما" وفى الكاريبى طالما كانت الملاذ الآمن لكافة رجال الأعمال على مستوى العالم ممن تكتنف أموالهم شبهة الفساد أو أموال ذوى النفوذ والسلطة، مشيرا إلي أن البنوك والمكاتب القانونية التى تستقبل وتسهل دخول مثل هذه الأموال مخالفة للاجتماع الذى عقدته "مجموعة العشرين " فى عام 2009 فى أعقاب الأزمة المالية التى ضربت العالم، وتم الاتفاق علي عدم قيام أى دولة بكل أجهزتها المصرفية بدور الملاذ الآمن لمثل هذه النوعية من الأموال، وبالتالي فإن جزر الكاريبى هى الوحيدة غير الملتزمة بذلك، ولم تستطع أية قوة إثناءها عن ذلك. ويوضح صالح أن كل الوثائق التى تم الإعلان عنها تشير إلي "غسل الأموال" وليس تهريبها، فهذه الاموال تخرج من الدولة وتدخل فى الحسابات المصرفية كهذه الجزر ويتم غسلها وتنتفى عنها تماما شبهة عدم المشروعية، ثم يتم تصديرها مرة أخرى للدولة التى خرجت منها أو دول أخرى فى صورة استثمارات. ويلفت صالح إلي أن تورط علاء مبارك فى هذه الأمور هو من نتائج زواج السلطة بالمال، مشيرا إلي أن توصيف علاء مبارك فى الوثائق علي أنه عميل فائق الخطورة يعنى أنه متشعب العلاقات علي مستوى العالم، وقادر علي تشبيك جهات محلية ودولية لتمرير مصادر الأموال عبر حدود الدولة بما يمتلك من علاقات،وأن الوثائق تشير إلي أن خروج أموالهم إلي خارج البلاد وإعادة تصديرها إلي مصر فى صورة استثمارات تم فى فترة التسعينات، وهى الفترة التى كان يتمتع فيها بالهيمنة الكاملة، وأسرة مبارك كان لها من النفوذ والقوة مايسمح بخروج هذه الاموال من البلاد بكل سهولة وبلا مساءلة، وما تم كشفه جزء بسيط وماخفى كان أعظم. ويكشف صالح أن هناك العديد من الدول التى تقوم استثماراتها علي أموال قادمة من الخارج وتم غسلها ومنها دول تشهد حاليا ازدهارا اقتصاديا كبيرا، وعلي رأسها سنغافورة ودبى وماليزيا والصين، مشيرا إلي أن الباحث عن جذب استثمارات إلى دولته لايهتم ولاينظر إلي مصدر هذه الأموال. يقول الدكتور إبراهيم البيومى غانم أستاذ القانون ومستشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن ابن خلدون كانت له مقولة منذ 1000 عام قال فيها: إذا عملت الدولة بالتجارة فسدت الدولة وفسدت التجارة، مشيرا إلي أن تلك المقولة تعبر بصدق عما كان يتم من استغلال النفوذ فى فترة حكم الرئيس الاسبق حسنى مبارك والتى كانت تتجلى فى مسألة تهريب الاموال إلي خارج البلاد وغسلها. ويضيف أن هيمنة ونفوذ أسرة مبارك هى السبب الأبرز وراء سهولة خروج هذه الأموال حيث يتم تحويلها إلى المكاتب القانونية التى أعلنت عنها الوثائق والتى لديها من الأساليب والثغرات التى تمكنها من عدم قدرة أى جهة علي تتبع مصادر هذه الأموال أو إثبات تهريبها أو غسلها. ويوضح غانم أنه لابد وأن تبدأ الجهات والسلطات المعنية فى مصر علي الفور فى التحقيق فيما جاء بهذه الوثائق خاصة أنها تتعلق بملف ظل مفتوحا دون حسم أمره منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهو ملف الأموال المهربة إلي الخارج والتى لم تفلح كافة الجهود التى بذلت والتحقيقات التى أجريت علي مدار السنوات الخمس السابقة فى الوصول إليها أو ردها إلي خزينة الدولة أو تحديد مصيرها. ويشير غانم إلي أن هناك جهودا دولية كبيرة بذلت علي المستويات الرسمية السياسية والمصرفية علي مستوى العالم لوضع التشريعات والضوابط التى تحد من ظاهرة غسل الأموال حول العالم خاصة أنها تؤثر سلبا علي اقتصادات الدول خاصة علي المجتمعات النامية، إلا أن حركة رؤوس الأموال فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الحالي جعلت من السبل المتشعبة وغير الواضحة الوسيلة الأقوى فى تهريب الأموال وغسلها وتستعصى علي الكشف. - دعونا نتصالح أما الدكتور نبيل حلمى عميد حقوق الزقازيق السابق واستاذ القانون الدولى العام فيطالب بالتصالح مع مبارك وعائلته ورموز نظامه الذين تورطوا فى قضايا فساد وذلك افضل للدولة لأن طريق التقاضى ملىء بالعقبات التى ستحرم هذا الشعب من عودة واسترداد جزء من أمواله التى سلبها هؤلاء، موضحا ان بنوك دول أمريكا الجنوبية مثل بنما والبرازيل تؤسس بنوكا خارج نطاقها الإقليمى وتكون مهامها استقبال الأموال التى يهربها قادة ورؤساء الدول والحكومات فى دول العالم الثالث لغسل هذه الاموال وهذه البنوك ذاتها لا تعرف اسماء هذه الحسابات لكن أصحابها يحركون أموالهم سواء من خلال البصمة الصوتية أو بالتوقيع، والبنوك ذاتها لا تعرف هؤلاء والحد الأدنى لفتح الحساب فى هذه البنوك 100 مليون دولار وتستثمرها هذه البنوك فى تجارة العقارات والاعمال التجارية ذات العوائد السريعة الكبيرة رغم انها تمنح اصحاب هذه الايداعات فائدة طفيفة لكن التأمين السرى التام لتحرك هذه الاموال يحفز هؤلاء الفاسدين الفاسدين على تهريب اموالهم فى هذه البنوك التى تخالف بالطبع عمليات نقل الاموال وتحويلها. إضافة إلى ذلك فإن حكومات هذه الدول التى تحتضن هذه البنوك تشترط لتجميد حساب مصرفى لشخص ما متهم بتهريب وغسل الاموال ان يكون صادرا ضده حكم بات من محكمة النقض والا يكون هذا الحكم صادرا من محكمة ثورية لكن من قضاء عادى يضمن محاكمته محاكمة عادلة وترسل هذه المستندات الى حكومة الدولة التى يوجد بها هذا البنك لتقوم هذه الحكومة الأجنبية بتجميد حسابات هؤلاء الأشخاص الفاسدين بعد التعرف على حساباتهم لمدة 5 سنوات على ان تقدم الدولة التى تطالب بمصادرة اموال هذا الحساب طلب تجديد فترة التجميد اذا لم تستطع تقديم مثل هذا الحكم وباقى المستندات التى تدين هذا المسئول السابق الفاسد. - لا يرقى للبلاغ الرسمى: يقول الدكتور اسامة عبيد استاذ القانون الجنائى بحقوق القاهرة: ان ما نشرته بعض الصحف الغربية عن تسريب وثائق بنما السرية على شبكة "الإنترنت" الدولية ضد زعماء الدول والحكومات الذين كانوا يغسلون اموال الدول والشعوب التى حكموها لا يرقى الى درجة البلاغ الى الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيه مع هؤلاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فى هذا الاستقصاء الصحفى. يوضح ان النائب البرلمانى مصطفى بكرى تقدم ببلاغ رسمى الى الجهات القضائية للتحقيق فى كل ما تضمنه هذا الاستقصاء من مخالفات أو جرائم الاعتداء على المال العام، وان يقدم هذا البلاغ الى النيابة العامة التى عليها ان تحقق فيما تناوله هذا الاستقصاء الذى نشر تحت عنوان "تسريبات وثائق بنما" وعليها ان تبحث هذا الموضوع وفق أسس قضائية سليمة تشترط وجود أدلة دامغة فى ارتكاب هذه الجرائم من خلال صناديق وشركات الاستثمار "الأوفشور" التى يسمح بنشاطها والترخيص بإصدارها فى بعض الدول مثل "جزر العذراء" التابعة لبريطانيا والدومينيك التابعة لفرنسا وجزر البهاما. يضيف ان مصر بالطبع ليس لديها اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائى مع مثل جزربنما أو بقية الجزر التى تغسل الاموال وغيرها ممن تطلق نشاط صناديق وشركات "الأوفشور" لذا فإنها يجب ان تحصل على نسخة رسمية من هذا التقرير من الدول التى ابرمت معها اتفاقيات التعاون القضائى أو الإنابة القضائية ثم تحصل على نسخة رسمية من هذه الدول وتقوم بفحصه جيدا فإذا تبين لها ان الأشخاص الواردة أسماؤهم فى هذه التسريبات ثابت فى حقهم ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام او الفساد لابد ان تستدعيهم وتبدأ معهم التحقيق بشأن ذلك. يختم قائلا: ان قضايا الاموال تعتمد بشمل أساسى على المستندات لكن الادعاءات التى لا تساندها أدلة او مستندات يكون مصيرها الرفض، لذا فالتعامل مع مثل هذه القضايا يكون بحرص شديد لا يتكرر سيناريو إحالة هؤلاء الأشخاص الى القضاء ثم يحصلون على البراءة لغياب الأدلة فتكون النتيجة سخط الرأى العام على القضاء فالأدلة هى سيدة كل المواقف. - التسهيلات الضريبية: يقول محمد ماهر رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية: هروب تلك الأموال وغسلها يتم عن طريق التحايل على القوانين المصرية عن طريق "الأوف شور" وهى شركات يتم تأسيسها فى مجموعة الدول التى تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين سواء بإعفائهم من الضرائب أو فرض ضرائب مخفضة للغاية على أرباحهم وأنشطتهم ، مشيرا إلى أن الكثيرين من المستثمرين يلجأون إلى تأسيس شركات فى مثل هذه الدول ثم تنبثق عن هذه الشركات فروع لها وشركات أخرى تؤدى أنشطة متنوعة سواء فى العقارات أو الخدمات المالية فى دول أخرى، وهذه الشركات تسدد الضرائب على أنشطتها مثل أى شركة مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر ،لكن هذه الشركات يتم إعفاؤها من سداد الضريبة على أرباحها السنوية ما دام أن مركزها الرئيسى فى الدول التى تسمح بالإعفاء الضريبى الكلى لكنها تخضع لكل أنواع الضرائب المطبقة فى مصر باستثناء الضريبة على الأرباح . ويوضح أن صناديق الاستثمار المتداولة فى البورصة معفاة من الضرائب أيضا وهى تدار بواسطة مديرين محترفين معروفين والمساهمون فيها معروفون أيضا. ويقول إنه لا يستبعد أن تُستغل صناديق الاستثمار وشركات "الأوف شور" فى عمليات غسل الأموال؛ فالمستثمر الذى يفصح عن مصادر أمواله إذا قام بتأسيس شركة "أوف شور" فلا يعد ذلك جريمة أو يجرؤ أحد أن يتهمه بإجراء عمليات غسل أموال! لكن الموظف العام أو الشخص الذى تولى منصبا عاما ولم يفصح عن مصادر ثروته قبل تولى هذا المنصب وبعد خروجه منه وقام بتأسيس شركة "أوف شور" يمكن أن توجه إليه تهمة غسل الأموال وتبييضها خصوصا أن مصادر أمواله ستكون غير مشروعة وبالمثل لرجل الأعمال الذى يتولى منصبا قياديا سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية وكانت له شركات استثمارية فلا بد أن يفصح عن أسماء من يتولون إدارتها أثناء توليه هذا المنصب وإذا اثبت أن هؤلاء استغلوا منصب قريبهم فى تحقيق ثروات فإن ذلك يدخل تحت قائمة غسل الأموال إذا قاموا باستغلال هذه الأموال فى تأسيس شركات "الأوف شور" .. لكن الأمر مباح لرجال الأعمال للاستفادة بالمميزات الضريبية. - رئيس الرقابة المالية ل«الاقتصادى»: توقعات بإعادة النظر في قواعد الشفافية عالميا - الانضباط الضريبي وغسل الأموال تحت مجهر تكتلات اقتصادية دولية استبعد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة علي الخدمات المالية غير المصرفية تدخل الأممالمتحدة لوضع قواعد جديدة تتعلق بحركة الأموال عبر الحدود بعد زلزال وثائق بنما مشيرا إلي أن مثل هذه الأعمال لا تدخل في نطاق مهام المنظمة الدولية. وقال ل»الاقتصادي» إن ثمة شركات دولية مرتقبة لمواجهة تداعيات الكشف عن هذه الوثائق تقودها تكتلات اقتصادية عالمية في الفترة المقبلة في مقدمتها مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي او مجموعة الأسيان. وقال إن هذه التحركات سوف تشمل ثلاثة محاور تتعلق بإعادة النظر في قواعد الشفافية والانضباط الضريبي وجهود مكافحة غسل الأموال بهدف التعرف علي اسم المستفيد النهائى من ملكية اي شركة أو حساب مصرفي عبر العالم بما فيها تلك المناطق التي تعرف باسم الملاذات الضريبية الآمنة. وقال إنه من المتوقع أن يتم اعتماد نظام جديد للإفصاح المالي يعتمد على حق تسلسل الملكية بهدف الوصول إلي حقيقة الأشخاص المالكين للشركات إذا كانوا أشخاصا عاديين أو الوصول الي كيانات اقتصادية معروفة بالاسم والعنوان والنشاط إذا كانت هذه الحصص من الأسهم أو الشركات أو الحسابات السائدة لشخصيات اعتبارية، الأمر الذي يقلل من وجود ما يعرف بالكيانات الوسيطة التي تمتلك حصصا من شركات أم من دول أخري، الأمر الذي يوفر معلومات كافية عن المستفيد النهائى. وأشار رئيس هيئة الرقابة علي الخدمات المالية غير المصرفية إلي أن الدول ذات الثقل الاقتصادى الكبير سوف تعرض رؤيتها في القواعد الجديدة مثلما حدث في نظام الامتثال الضريبي في الولايات المتحدةالامريكية «الفاتكا» وسوف تنشأ أفكار متعددة في مناطق مختلفة من العالم مع هذه الأوضاع المستجدة كأن يتصدي المنتدى العالمى لمكافحة غسل الأموال لهذه القضية عبر وضع قواعد جديدة تنظم حركة التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية وأن تطلب الدول الكبري من تلك الملاذات الآمنة تشريعات قوية لإحكام الرقابة علي حركة الأمول لديها وقد يصل الأمر إلى رفض التعامل مع شركات مسجلة في تلك المناطق أو أن يصدر تصنيف دولي يمنع علي كيانات لا تتمتع بالشفافية المطلوبة التعامل في أسواق المال أو غيرها من الإجراءات المرتقبة. وحول تأثير الكشف عن هذه الوثائق علي دولة مثل مصر قال شريف سامي: إن هذه الوثائق لم تأت بجديد سواء بالنسبة لمصر أو لمعظم دول العالم ولا سيما أن نظام الملاذات الآمنة معروف منذ وقت طويل والبعض قد يلجأ إليه لأغراض مشروعة مثل الحصول على إعفاءات ضريبية بما يعني أنه ليس كل من يذهب الي هذه الملاذات مجرما أو حصل علي أمواله عبر أنشطة غير مشروعة. - نجاد البرعى: نشر الوثائق لا يعاقب عليه القانون والحكومة المصرية تفتقد إرادة استرداد الأموال يؤكد نجاد البرعى الناشط السياسى ورئيس أحد المكاتب الاستشارية القانونية ان نشر هذه الوثائق السرية لا يعاقب عليه القانون لأنها كشفت عن جرائم ارتكبها هؤلاء الأشخاص وهى فى عرف القانون تعد قرينة وليست دليلا على الاتهام وان الحكومات التى تأثرت من وراء نشر هذه الوثائق لابد ان تجند دبلوماسيها ورجال القانون وأجهزة مخابراتها فى البحث وراء ما تحمله هذه الوثائق من معلومات وتستمع لأقوال من وردت أسماؤهم فى هذه الوثائق وصولا إلى أدلة وحقائق. ويقول ان الحكومة المصرية ليست لديها الارادة لاسترجاع هذه الأموال واذا كان لديها النية فى استرداد أموال الشعب فعليهم ان يتعلموا من تجربة تونس التى استردت 80% من اموال زين العابدين بن على الرئيس التونسى الأسبق وأعوان نظامه بالملاحقة القضائية. - الوثائق لا تؤكد العلاقة بين الشركات والأسماء الواردة بصورة يقينية يؤكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الاسبق أن هذه التسريبات المنشورة مجرد قرائن لكنها لا ترقى الى درجة المستند اليقينى الذى يجعل جهات التحقيق المختصة تصدر أوامر بالقبض على الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى هذه التسريبات، ولم توضح ايضا هذه التسريبات أن هناك علاقة وطيدة بين هذه الشركات والاموال التى سرقوها من مصر وهل هذه الشركات من حصيلة هذه الاموال المسروقة من عدمه. يقول إن البلاغات هى حق اصيل كفله الدستور لكل مواطن لكن لابد ان يكون البلاغ أو الشكوى يصاحبه المستندات التى تؤيد الشكوى، وعلى جهات التحقيق المختصة فى مثل هذه التسريبات أن تأمر بإجراء التحريات اللازمة عن مدى صحتها من عدمه فهى حتى الآن مجرد كلام مرسل لا يقوم على أدلة مادية. - حكاية «الأوفشور» هناك بعض من الدول حرصت على تقديم تسهيلات للمستثمر دون أى قيود حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية داخل هذه الدول مثل الدومينيك التابعة لفرنساوسويسرا وغيرهما، حيث ترفع شعار ان تأسيس شركة ما بمبلغ 30 لف دولار فيما فوق يتم دون الخضوع لأى قيود حكومية بل ان هذه الدول لا تسأل المستثمر عن مصادر جنى أمواله وهذه الشركات أو الصناديق الاستثمارية »الأوفشور« تتعاون مع شركات أخرى فى بعض من دول العالم فى شكل حسابات مصرفية أو تحويل الارباح على حساباتها وهذه الشركات قد تكون عملاقة وقد يكون البعض من هذه الشركات تتمتع بإعفاءات ضريبية داخل مصر، حيث تبدأ عمليات إخفاء الأموال وتهريبها، مشيرا إلى أن تأسيس ونشاط "الأوفشور" لا يتعارض مع قواعد مكافحة غسل الأموال لكن المؤسسين ل "الأوفشور" يستغلون هذه الشركات فى إخفاء أموالهم وتهريبها.. فشركات «الأوفشور» تعود بداية ظهورها إلى التسعينيات من القرن الماضى ومعترف بنشاطها ووجودها عالميا وقد أسهمت هذه الشركات والصناديق فى تنمية وتطوير الدول التى ظهرت فيها مثل سنغافورة وإندونسيا. - تداعيات زلزال بنما «عالميا» - استقالات .. احتجاجات .. مقاضاة .. رفض - بنما: قال الوزير المكلف بشئون الرئاسة الفارو اليمان «هناك قانون فى بنما يحدد إجراءات رد ضد دول تدرج بنما على لوائح »رمادية« اى غير متعاونة فى مجال التهرب الضريبي. ورفضت بنما اتهامات الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذى وصفها بأنها «الملاذ الاخير» لشركات الاوفشور، ونددت باتهاماته ووصفتها بأنها «ظالمة وتنطوى على تمييز».
- أمريكا: اعتبر الرئيس الامريكى باراك اوباما ان التسريبات تظهر ان التهرب الضريبى مشكلة عالمية. وقال ان الاثرياء من افراد وشركات «يستغلون انظمتهم» من خلال استخدام الملاذات الضريبية التى لا يمكن لدافع الضرائب العادى استخدامها. واضاف ان الشركات الامريكية التى تندمج مع شركات اجنبية لمجرد خفض الضرائب «لا تدفع حصتها المفروضة» من الضرائب مقابل الاستفادة من الاقتصاد الامريكي. - أيسلندا: أعلن نائب رئيس الحزب التقدمى فى ايسلندا عن استقالة رئيس الوزراء «سيجمندور ديفيد جونلاجسون» من منصبه وذلك بعد المطالبات بذلك لورود اسمه فى الوثائق التى أثبتت تورطه وزوجته فى جرائم غسل أموال. - باكستان: دافعت عائلة رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف عن امتلاكها لشركات أوفشور بعد أن ورد اسمها فى الوثائق، وتقود حركة المعارضة فى باكستان حاليا حركة قوية لإجبار كل من لجنة المحاسبة وسلطات الضرائب ومفوضية الانتخابات على التحرك. - فرنسا: قال الرئيس الفرنسى فرانسو أولاند: إن جميع المعلومات التى وردت فى الوثائق ستخضع لتحقيقات موسعة وستجرى محاكمات فور ثبوت المعلومات المبدئية وأن كل ما ورد بالوثائق تم تسليمه لمصلحة الضرائب للتحقيق فيها، وأن فرنسا ستستثمر ما جاء بالوثائق من حالات تهرب ضريبى لإجبار المتهمين فيها على رد ما تهربوا منه وهو ما يقدر بأكثر من 20 مليار يورو خلال عام 2015. وخلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قال الرئيس الفرنسى «سواء كان فى مجموعة العشرين او فى اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستعمل فرنسا على ان يتم تعزيز التعاون» كما افاد بذلك الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول. واعلنت الحكومة الفرنسية انها ستدرج بنما مجددا على لائحة الملاذات الضريبية. وسرعان ما ردت هذه الدولة فى امريكا الوسطى بأنها تفكر فى ردود اقتصادية ضد فرنسا. ودعا وزير المالية الفرنسى ميشال سابان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى القيام بالمثل قائلا «للاسف ان بنما متقلبة فى تعاطيها مع هذه المسألة، وهذا الامر لا يمكن ان يستمر». - الصين: رفضت الصين كل ما جاء بالوثائق من اتهامات واتجهت إلى تقييد التغطية الإعلامية والصحفية عن الوثائق، وتجنبت وسائل الإعلام الصينية نشر أى تقارير تتعلق بهذه الوثائق، متهمة ناشرى الوثائق بأنهم يتجاوزون ضد زعماء الدول غير الغربية. - الأممالمتحدة: كشف مكتب التحقيقات الداخلى بالأممالمتحدة عن وجود مخالفات خطيرة مرتبطة بمزاعم رشاوى متهم بها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق «جون آشى» ومسئولون آخرون، تقدر ب 1.3 مليون دولار تلقاها من رجال أعمال صينيين. وتجرى الأممالمتحدة تحقيقات موسعة حاليا فيما جاء بالوثائق من معلومات. لاعب الكرة «ليونيل ميسى»: قرر نجم الكرة الأرجنتينى ليونيل ميسى مقاضاة وسائل الإعلام الإسبانية التى نشرت فى أعقاب الوثائق أنه أعد خطة فى عام 2013 للتهرب من دفع الضرائب عبر دولة بنما. وتقدم ميسى ببلاغ ضد كل من شبكة »لاسيكست« التليفزيونية والصحيفة الالكترونية «الكونفيديسيال» وأنه سيتخذ كل الاجراءات القضائية بدرجاتها ضدها. - الفيفا: كشفت وثائق بنما المسربة عن أن جياني إنفانتينو، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقع عقدا مع اثنين من رجال الأعمال المتهمين بالحصول على رشاوى. وكان العقد الذي وقعه إنفانتينو عام 2006 عندما كان مديرا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، من بين 11 مليون وثيقة مسربة من شركة «موساك فونسيكا» البنمية للخدمات القانونية. ونفى الويفا في البداية القيام بأي عمل مع أي من الأشخاص ال 14 الذين وجه لهم مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهامات في التحقيقات بشأن قضايا فساد في عالم كرة القدم. وعلى جانب آخر تقدم الأورجويانى خوان بدرو من لجنة الأخلاقيات بالفيفا بعد ورود اسمه فى وثائق بنما المسربة وقد قامت الشرطة السويسرية بتفتيش مقر الاتحاد الأوروبى بحثا عن عقود مزورة وقعها خوان بدرو. - «وثائق بنما» مطابقة لما توصلنا إليه فى التحقيقات فى تصريحات خاصة ل«الأهرام الاقتصادى» يقول المستشار عاصم الجوهرى -رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق- إن ما يخص مصر من ال 5.11 مليون وثيقة التى تم الكشف عنها وثيقة واحدة فقط وهى الخاصة بعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك متوقعا أن تسفر التحقيقات التى ستتناول هذه الوثيقة عن ضلوع شخصيات أخرى خاصة من رجال الأعمال . ويؤكد الجوهرى أن الكشف عن هذه الوثائق وما بها من معلومات ستكشف لجهات التحقيق بلا شك عن إطار قضايا اتهام الرئيس الأسبق وأفراد عائلته بالكسب غير المشروع وكذلك ملف الأموال المهربة إلى الخارج . ويشير الجوهرى إلى أن عدم نفى العديد من الشخصيات التى طالتهم الوثيقة ، ومطابقة ما بها مع التحقيقات التى تمت فى سنوات سابقة -فيما يتعلق بقضية علاء مبارك-يجعل من هذه الوثائق مؤكدة ولا يمكن التشكيك فيما جاء بها ، مشيرا الى ان كل المستندات التى حقق فيها جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 25 نياير أشارت إلى عنوان علاء مبارك فى لندن وأخيه جمال وهو ذاته الذى ذكر فى الوثائق المسربة متوقعا ان تظهر وثائق أخرى مستقبلا لتكشف المزيد من الحقائق فى هذا الملف . ويوضح الجوهرى أن جهاز الكسب غير المشروع توصل فى عام 2011 إلى ان ثروة آل مبارك في الخارج تحديدا نجليه علاء وجمال تزيد على 340 مليون دولار نتيجة عمليات غسيل الأموال التى حفظتها السلطات السويسرية فى تحقيقات تمت في وقت سابق وأن أصحاب الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا والخاصة بكبار مسئولى النظام السابق بلغت 700 مليون فرنك سويسرى أى ما يزيد على 900 مليون دولار . ويؤكد الجوهرى أنه لا يمكن أن تخرج أموال وأن تهرب إلى خارج البلاد إلى بعلم البنك المركزى. ويشير الجوهرى إلى أن لجنة استرداد الأموال المهربة التى تشكلت برئاسته فى 2011 كانت قد توصلت إلى أن كل رموز النظام السابق من الضالعين فى اتهامات الكسب غير المشروع اتبعوا العديد من الطرق لتهريب الأموال الى الخارج وكان من ضمن هذه الوسائل ما كشفته وثائق من اللجوء لمكاتب قانونية مهمتها تلقى هذه الأموال وغسلها والعديد من الوسائل التى رفض الجوهرى الكشف عنها مطالبا بفتح تحقيق فورى للوقوف على طرق خروج هذه الأموال إلى خارج البلاد . وفيما رفض الجوهرى الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بملف غسل الأموال والأموال المصرية المهربة إلى الخارج ، يؤكد أن جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المنهوبة لديها من المعلومات ما يمكنها من اتخاذ جميع الاجراءات التى تضمن رد هذه الأموال إلى مصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة أيضا كانت قد توصلت إلى لجوء العديد من رموز النظام السابق إلى شركات ال»أوف شور» وهى شركات لا تخضع لأى إشراف أو رقابة من الدول التى يتم إنشاؤها فيها وذلك كوسيلة وستار لإخفاء هذه الأموال وأنها معلومات معروفة ومعلنة للجميع منذ عام 2011. - صمت فى الجزيرة إزاء تسريبات بنما تجاهلت قناة الجزيرة فى نشراتها التى بثتها علي مدار الاسبوع الماضى الحديث عن فضيحة تسريبات بنما التى مثلت ولاتزال العناوين الرئيسية لنشرات القنوات الاخبارية العالمية والمحلية. يذكر أن تسريبات بنما تضمنت اتهامات لأمير قطر السابق حمد بن خليف آل ثانى بنهب أموال بلاده واخفائها فى حسابات سرية.
