عاودت بورصات الخليج التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع كسر خام برنت حاجز ال 40 دولارًا للبرميل مجددًا، بعد رفض إيران الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج إلا بعد وصول إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميًا، بجانب فتحها الباب أمام الشركات الأمريكية لتدشين استثمارات في قطاع النفط والغاز. يأتي ذلك، بينما طالبت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول المجلس بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حالياً حوالي 75٪ منها، داعية منظمة أوبك لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي». كما ذكر أن تحدي انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر قد يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، باستخدام تلك الدول عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل. وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 39.7 دولار للبرميل بينما سجل سعر الخام الأمريكي تسليم شهر أبريل إلى 37.6 دولار للبرميل. وبينما بلغ المؤشر العام لبورصة دبي مستوى 3,321.83 نقطة مقابل 3386.23 نقطة هابطًا بنحو 64.6 نقطة، هابطًا مؤشر بورصة أبو ظبي نحو 66 نقطة ليبلغ مستوى 4,403 نقطة مقابل 4585 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها قافزا بنحو 181.6 نقاط. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4.52٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 46.93 مليار درهم، وبلغ عدد الشركاaت التي حققت ارتفاعًا سعريًا 56 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 48 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع »الاتصالات«المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 17.53٪ ليستقر على مستوى 3766.32 نقطة مقارنة مع 3204.32 .نقطة تلاه مؤشر قطاع »الإستثمار والخدمات المالية« بنسبة إرتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8.32 ٪ ليستقر على مستوى 3864.64 نقطة مقارنة مع 3567.79 نقطة تلاه مؤشر قطاع »العقار« بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7.79 ٪ ليستقر على مستوى 5218.37 نقطة مقارنة مع 4840.81 نقطة تلاه مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« بنسبة إرتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4.97 ٪ ليستقر على مستوى 2013.99 نقطة . وخسرت بورصة البحرين نحو 8 نقاط ليبلغ مستوى 1,155.95 نقطة مقابل 1,163.13 نقطة ، إلا أنها تراجعت منذ بداية العام بنسبة 4.93٪. وشهدت السوق انتعاش أسهم مجموعة البركة، حيث قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفذى إن العام الماضي حقق البنك إيرادات قياسية بمليار دولار وبعد أربع سنوات نهدف لمضاعفة الإيرادات وزيادة الأصول إلى 50 مليار دولار بحلول 2020. سندخل في دول جديدة؛ فالشهر المقبل سنبدأ في المغرب وبدأنا نقاشات لدخول الصين« أما الكويت فخسرت نحو 41 نقطة حيث سجل مؤشرها 5,243.79 نقطة مقابل 5,284.68 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتترقب السوق نتائج تصريحات وزير المالية أنس الصالح، التي قال فيها إن الكويت تسعى لخصخصة بعض المشروعات المملوكة للدولة، كما أعلن أن الحكومة وافقت على خطة مالية تتضمن فرض ضرائب بنسبة 10٪ على أرباح الشركات وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة. وصرح بأن الكويت تسعى لخصخصة مشروعات مثل المطارات والموانئ وبعض مرافق مؤسسة البترول الكويتية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، مضيفًا أن مجلس الوزراء أقر خطة تتضمن فرض ضرائب بنسبة 10٪ على أرباح الشركات، وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة. وقفزت سلطنة عمان نحو 67 نقطة بعدما بلغت مستوى 5,295.8 نقطة مقابل 5,363.22 نقطة ، خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما بلغت بورصة قطر مستوى 10,199.91 نقطة مقابل 10,418.23 نقطة ، خلال الفترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 218.3 نقطة. وكان من أهم أخبار السوق، إعلان البورصة أن مؤشر بورصة قطر لن يطرأ عليه أي تغيير على الأسهم العشرين المكونة له، كما لم يطرأ أي تغيير على الأسهم الثمانية عشر المكونة لمؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي، إلا ان أعلنت عن احتمالية إدخال سهم البنك الأهلي في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية. وأكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن قطاع التأمين في قطر مؤهل لمواصلة النمو القوي خلال السنوات المقبلة مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية والتي تساعد على تفادي التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط. وقالت المؤسسة إن قطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين وواحدة من الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استطاعت أن تحقق النمو بمعدل سنوي مركب بلغ ٪21 على مدى العقد الماضي». ووصلت بورصة السعودية، أكبر البورصات العريية، إلى مستوى ( 6232.2) نقطة مقابل 6431 نقاط خلال الفترة المقارنة. وأعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات «ساكو»، عن تحديد سعر الاستحواذ النهائي مع مالكي شركة مدسكان ترمينال المحدودة، بمبلغ 37 مليون ريال مقابل الاستحواذ على كامل حصص الشركة. وسيعرض الاستحواذ على الجمعية العامة للمساهمين، قبل البدء بإجراءات التنفيذ ، على أن يتم تمويل الصفقة عن طريق التمويل الذاتي، والتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
