حققت سلطنة عمان مراكز متقدمة جديدة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، حيث جاءت في قائمة الدول الأقل هدرًا للإنفاق الحكومي،وحلت في المرتبة الأولى على المستوى الخليجي في مؤشر ندرة الجريمة المنظمة .وحصلت السلطنة على المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في مؤشر تأثير الضرائب على الحوافز للعمل.وأظهر التقرير تحقيق السلطنة أداءً متميزًا في عدة مجالات. ففي محور البنية الأساسية سجل مؤشر جودة الطرق المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم، والمركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين سجل مؤشر اشتراكات الهاتف المتنقل المرتبة الثالثة عشرة عالميا.وفي مجال تيسير الإجراءات الاقتصادية و كفاءة سوق السلع جاءت السلطنة في المركز الأول خليجيا في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي ،وفي والمركز الأول خليجيا أيضا في مؤشر الوقت اللازم لبدء المشروع الاقتصادي، نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية وتطوير التعليم العالي والتدريب، كما انه محصلة للاهتمام الذي توليه السلطنة في سبيل تحسين بيئة الأعمال والتعزيز من التنافسية المحلية والدولية، وتحسين المؤشرات الوطنية ذات الأولوية ، الأمر الذي توج بإنشاء المكتب الوطني للتنافسية والذي باشر المهام المنوطة به منذ أشهر قليلة. وقد أدت عوامل أساسية إلى التقدم الذي أحرزته السلطنة في مؤشر التنافسية العالمي يتمثل اولها في منجزات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوالي تطوير المشاريع العملاقة التي أنجزت وتلك المخطط لإنشائها في الدقم في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020). وتُبْذَلُ جهود متواصلة لتسويق المنطقة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لمشاريع ذات عائد مضمون . وتعد منطقة الدقم مهمة للغاية ليس في السلطنة فقط بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضا. والعامل الثاني هو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ، الذي يعتبر واحدا من البرامج الوطنية الناجحة التي انبثقت من الخطة التنموية الخمسية التاسعة التي بدأت اعتبارا من بداية عام 2016 و تستمر حتى نهاية عام 2020 والذي شمل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمشاريع قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية وقطاع التمويل والثروة السمكية والتعدين. وتهيئة سوق العمل لما تحتاجه مشاريع البرنامج على أن يتابع إنجاز مشاريع البرنامج بمؤشرات قياس وأهداف محددة، وآلية متابعة وتنفيذ دقيق، بالإضافة إلى تحديد نسبة من الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية بحيث لا تقل عن 80%. تعد التنافسية مجموعة معايير لقياس أداء السياسة الاقتصادية للبلدان والعوامل الجاذبة للاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة النمو. ووفقا لدليل التنافسية العالمي حققت سلطنة عمان نتائج طيبة في اهم مجموعة من المعايير التي يتم تقييم الأداء الاقتصادي على أساسها وتتضمن: الإطار القانوني والإداري الذي يتعامل فيه الأفراد والشركات مع الحكومة لإنتاج الثروة. والبنية الأساسية المتطورة والفعّالة المُيسرة للأنشطة الاقتصادية، واستقرار مكونات الاقتصاد الكلي ، وإنتاجية اليد العاملة واستقرارها ومدى تطور مؤسسات التعليم العالي والتدريب. وحركة وفاعلية السلع. وكفاية ومرونة سوق العمل. وسعة وتطور سوق المال. ومدى توفر نظم التكنولوجيا المحدثة لدى القطاعين العام والخاص. وكذلك العنصر المهم وهو حجم السوق وديناميكيتها. وتطور الأعمال وأساليب توسع الشركات ونموها. ومدى تفاعل كافة العوامل لاستدامة التنمية. وفي اطار مواجهة تحديات انخفاض اسعار النفط عالميا أكدت تقارير وتحليلات اقتصادية صادرة في العواصم العربية والعالمية علي اهمية دلالات التقدم الذي احرزته سلطنة عمان وفقا لمؤشر التنافسية العالمي ، بوصفه يعد إنجازا يعكس قدرة الاقتصاد العماني على مواجهة تحديات انخفاض اسعار النفط عالميا دون الإخلال بأهداف الموازنات السنوية من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مدروسة عززت الثقة بالاقتصاد العماني، في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي يميز السلطنة لتكون في طليعة الدول ذات القدرة علي جذب الاستثمارات الخارجية لمشاريعها الواعدة. كما نوهت التقارير عن جدية جهود تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات وكذلك حسن الادارة المالية ، في ظل الاوضاع الدولية والاقليمية الراهنة . ويؤكد المحللون الاقتصاديون أن المشاريع العملاقة التي تشهدها السلطنة اجتذبت استثمارات ضخمة ،وهي تعد من العوامل التي دعمت تحسين تنافسية السلطنة، كما أن استمرار تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من العوامل الرئيسية . وأكد الخبراء على اهتمام السلطنة بتشجيع الابتكار لتحسين قدرات الاقتصاد وتعزيز نمو كافة قطاعاته.
