توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى " تالين" عاصمة استونيا اليوم قادماً من موسكو، في إطار جولته الأوروبية التي تشمل روسيا واستونيا وليتوانيا، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة استونيا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع استونيا ودوّل البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الزيارة في هذا التوقيت، في ضوء رئاسة استونيا الحالية للاتحاد الأوروبي، وتطلع مصر إلى البناء على نتائج لقاء مجلس المشاركة الذى عقد في بروكسل في يوليو الماضي. وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير خارجية مصر الي إستونيا و ليتوانيا هي الأولي لأي وزير خارجية مصري إليّ هاتين الدولتين.وقد التقى شكري خلال الزيارة برئيسة استونيا "كريستي كالجولايد"، حيث سلمها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد أعربت "كالجولايد" عن تقديرها لمصر قيادةً وشعباً، منوهة إلى محورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مواجهة ظاهرة الإرهابوأضاف أبو زيد، بأن شكري أجري خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع كل من وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستوني، بحث خلالها سُبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي، وأكد على ثقة مصر في رئاسة وقيادة استونيا للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات، لاسيما في ظل توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى " تالين" عاصمة استونيا اليوم قادماً من موسكو، في إطار جولته الأوروبية التي تشمل روسيا واستونيا وليتوانيا، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة استونيا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع استونيا ودوّل البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الزيارة في هذا التوقيت، في ضوء رئاسة استونيا الحالية للاتحاد الأوروبي، وتطلع مصر إلى البناء على نتائج لقاء مجلس المشاركة الذى عقد في بروكسل في يوليو الماضي. وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير خارجية مصر الي إستونيا و ليتوانيا هي الأولي لأي وزير خارجية مصري إليّ هاتين الدولتين.وقد التقى شكري خلال الزيارة برئيسة استونيا "كريستي كالجولايد"، حيث سلمها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد أعربت "كالجولايد" عن تقديرها لمصر قيادةً وشعباً، منوهة إلى محورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مواجهة ظاهرة الإرهابوأضاف أبو زيد، بأن شكري أجري خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع كل من وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستوني، بحث خلالها سُبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي، وأكد على ثقة مصر في رئاسة وقيادة استونيا للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات، لاسيما في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تشهدها القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة. كما تناولت اللقاءات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالهجرة، والأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب. وأشار أبو زيد إلى أن الجانب الاستوني أكد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولما له انعكاسات إيجابية على الطرفين.وذكر أبو زيد أن سامح شكري تناول خلال لقاءاته ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الانتخابات المقررة في أكتوبر 2017، وتطلع مصر لتأييد استونيا لهذا الترشح، خاصة في ضوء عضوية إستونيا في المجلس التنفيذي لليونسكو، مستعرضا ما تتمتع به المرشحة المصرية والإفريقية من خبرات متراكمة وممتدة تؤهلها لقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن ترشيح مصر بثقلها الحضاري والتاريخي للوزيرة مشيرة خطاب، يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه لمنظمة اليونسكو وحرص مصر على تطوير أدائها باعتبارها الذراع الثقافي والواجهة الحضارية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقد تحدث وزير الخارجية في هذا السياق عن الدعم الأفريقي المطلق للمشرحة المصرية، منوها إلى أهمية احترام مبدأ التناوب والتوزيع الجغرافي العادل، خاصة وأنه قد حان الوقت لتولي شخصية عربية هذا المنصب.وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر واستونيا، فقد أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز أفاق التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، حيث استعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد. كما أكد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من خبرات استونيا في مجالات الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الاستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس. كما أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالتعاون بين معهدي البلدين للدراسات الدبلوماسية، وبتفعيل آلية التشاور القنصلية بين البلدين. هذا، وقد تناول اللقاء سبل إنشاء آلية للحوار والتشاور بين مصر ودول البلطيق الثلاث، والتى تضم بالإضافة إلى إستونيا كل من ليتوانيا ولاتفيا.
