لهيب الفواتير يشعل سوق الخدمات الصحية

وزارة الصحة تدرس فرض تسعيرة جبرية لمواجهة فوضى المستشفيات الخاصة

٪70 من الخدمة فى قبضة القطاع الخاص

70 مليار جنيه حجم استهلاك الدواء فى 2017

%50 ارتفاعا فى أسعار الأدوية المستوردة

8 مليارات جنيه ميزانية العلاج على نفقة الدولة .. لا تكفى

20 مليار جنيه حجم سوق المستلزمات الطبية

75 ألف طن نفايات طبية سنويا .. قنبلة موقوتة




ملف أعدته - أسماء البنجى:

رغم تخصيص 54 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018 تمثل 3.1% من الناتج المحلى للإنفاق على القطاع الصحى، إلا أن ملف الخدمات الصحية يواجه العديد من التحديات أهمها مشكلة ارتفاع أسعار الخدمة الصحية وتفاوتها بين المستشفيات، خاصة أن 70% من الخدمة فى قبضة القطاع الخاص، وهو الأمر الذى أدى إلى أن تهدد وزارة الصحة بفرض التسعيرة الجبرية على الخدمات الصحية، ويتلاقى معها الارتفاع المتتالى فى أسعار الأدوية فى ظل استيراد 95% من الخامات الدوائية واستهلاك يصل حجمه إلى 70 مليار جنيه سنويا، وهو ما يطرح التساؤلات عن قانون التأمين الصحى الجديد وقدرته على ضبط أسعار الخدمات الصحية وأسعار الأدوية التى تطرح للمستفيدين من الخدمة.
ثم يأتى النقص الكبير فى المستلزمات الطبية التى تأثرت بارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه واستمرار الضغوط التى يمارسها بعض أصحاب المصالح لوقف تسجيل وإنشاء مصانع محلية تخفف الضغط عن استيراد المستلزمات والمقدر بنحو 60% من حجم السوق.
يرتبط أيضا بملف الخدمات الصحية، مواجهة حاسمة مطلوبة للتصدى لتجارة الأعضاء وتنظيم نقلها بشكل مشروع والتصدى أيضا لتجارة التبرع بالدم وتطوير وتحديث طرق التعامل الآمن مع 75 ألف طن نفايات طبية سنويا حتى لا تتسرب إلى مافيا تعيد تدويرها والاتجار فيها بشكل غير مشروع، كما تثار التساؤلات عن انعكاسات استحواذ الكيانات الأجنبية على المستشفيات والمراكز الطبية فى مصر.
كل هذه التساؤلات وغيرها نحاول الإجابة عنها فى هذا الملف.


دكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة:

ندرس إلزام المستشفيات بتسعيرة جبرية تراعى ارتفاع أسعار المستلزمات سنويا

ضوابط قانونية تحكم نقل ملكية المستشفيات المصرية لجهات أو أشخاص أجانب


كشف دكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن أن هناك مستشفيات مرخصة منذ أكثر من 30 عاما ولم يتم فيها أى تطوير فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة أو دراسة مدى صلاحية هذه المستشفيات للعمل فى ظل أن القوانين الحالية موجودة منذ عام 1954 وتم تعديلها عام 1982وكل هذه التواريخ قديمة وتكمن المشكلة الرئيسية فى إعطاء التراخيص مرة واحدة دون مراجعتها بصفة دورية للتأكد من مواكبتها للتطورات أو تقديم هذه المستشفيات للخدمات الصحية للمرضى بشكل متكامل ومراقبة الأجهزة وصلاحيتها للعمل.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عدة بلاغات بسبب شكاوى فواتير الرعاية الصحية المبالغ فيها من بعض المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من مستشفى لآخر، ولكن فيما يخص انفلات الأسعار فهناك فارق بين إعلان قوائم الأسعار المعلنة للجمهور وفارق آخر عند وضع المستشفيات لتسعيرة محددة الأسعار لإلزام المرضى بها.
وأضاف أن كل مستشفى خاص يقوم بوضع تسعيرة خاصة به، ولذا نجد أسعار العمليات متفاوتة وغير معلنة، ونجد أيضا تفاوتا فى أسعار الخدمات الفندقية فى المستشفيات، ولكن الفارق الأكبر فى الأسعار نجده حين المقارنة بين مستشفى قطاع عام وآخر قطاع خاص.
وقد فكرنا لأن نستند لقانون يضمن تقسيم المستشفيات لخمس فئات بشرط أن تخضع أسعار كل فئة وفقا لمعايير الخدمة الفندقية وعدد الأسرة وعدد الاستشاريين وأنظمة الفندقة المقدمة، بالإضافة لمستوى الخدمة الطبية والفندقية، مؤكدا استحواذ القطاع الخاص على الخدمات الصحية بنسبة 70%، مشيرا إلى أن هناك مشكلة بالقطاع الطبى أيضا تخص تراخيص لمستشفيات وجمعيات شرعية حصلت على "تراخيص مستشفى" وإجمالى مساحتها لا يتعدى 80 مترا وعبارة عن حجرتين فقط، وفى الواقع فإن هذه المستشفيات لا تصلح لتكون مستشفى.
وتابع محروس أن عدد مستشفيات القطاع الخاص نحو 2000 مستشفى، ذاكرا أن هذا العدد خاضع للزيادة السنوية بنسبة 15%، وأشار إلى أن عدد مستشفيات القطاع 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى، إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل 95% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة فى مصر، مقارنة ب5% تابعة لوزارة الصحة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من العيادات غير مرخص.
وعن أهم مشاكل القطاع الطبى ذكر أن المشكلة الأساسية تكمن فى أسعار الأجهزة والأدوات الطبية التى تستورد غالبيتها من الخارج بنسبة 95%، وقد ارتفعت قيمة هذه المعدات والأجهزة الطبية بنسبة الضعف ومعدات أخرى تضاعفت أسعارها 3 أضعاف السعر وبعد قرار تعويم الجنيه قفز سعر الثلاجة الطبية من 2000 جنيه إلى 6000 جنيه.
وشدد على ضرورة تصنيف المستشفيات وفق الخدمات الطبية المقدمة ووضع تسعيرة جبرية تلتزم بها المستشفيات، ولابد من الاهتمام بعدة محاور، منها حساب الزيادة المطردة فى أسعار المستلزمات المستوردة سنويا، لأن الهدف من هذا التصنيف هو حماية حقوق المواطن أولا، لأنه من حقه معرفة قوائم الأسعار للمكان المعالج فيه، وحين يجد الأسعار ليست فى متناول يده من حقه اللجوء لمستشفى آخر أقل فى أسعاره وفقا لراتبه ومقدرته المالية، ومن خلال الإعلان عن سعر كل خدمة يتلقاها وللأسف فإن المتبع حاليا هو وضع تلك القوائم تحت إشراف إدارة المستشفى فقط أما وزارة الصحة فليس لها أى دور، وهى بصدد وضع التسعيرة فى المستقبل، حيث طالبنا بوضع أسعار الفندقة والخدمات المقدمة بشكل معلن للجميع.
وأشار محروس إلى أنه منذ نهاية عام 2016 وتأثرا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة قفزت أسعار الخدمات الفندقية بنسب طفيفة لا تتعدى نسبتها 10%.
وشدد على ضرورة تحديد المقابل المادى للأطباء لاختلاف الدرجات العلمية لكل من الطاقم الطبى فالأستاذ الجامعى غير الأخصائى غير المدرس وغير الممارس حتى نتفادى شكاوى فواتير العيادات الباهظة.
وطالب المستهلك حين شعوره بدفع فواتير مبالغ فيها سرعة التوجه إلى جهاز حماية المستهلك.
وبالنسبة لاستحواذ الكيانات العربية والأجنبية على شراء المستشفيات المصرية قال إن هناك ضوابط مقننة تحكم عمليات شراء أو بيع ونقل ملكية المستشفيات المصرية لجهات أو أشخاص من دول خارجية وتتم جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بين وزارتى الاستثمار والصحة.
ومن أهم هذه الضوابط أنه من المفترض ألا تتم عملية شراء أو بيع ونقل ملكية أو تأجير مستشفى مصرى لأى كيان أجنبى إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ثم الحصول على موافقة الجهات الأمنية ثم النظر لطبيعة العمل الاستثمارى المقدم، ولا يوجد شرط يمنع شراء أى مستثمر عربى لمستشفى مصرى بعد التزامه بشروط الحصول على تراخيص المستشفيات، ومنها: صورة من عقد ملكية المنشاة أو عقد إيجار موثق ومثبت التاريخ فى الشهر العقارى أو أى مستند رسمى آخر يعتد به.
ملاءمة الموقع بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج (رسم هندسى) معتمد من مهندس نقابى للمستشفى بمقياس رسم 1/150.
ملاءمة المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيا وتقنيا وصحيا موضح به تقسيمات وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل، وأن يكون كل طابق على حدة فى حالة تعدد الطوابق، ومعتمدا من مهندس نقابى للمستشفى وتقديم برنامج بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة فى جميع مراحل المشروع.
والتقدم ببيان بالتخصصات التى سيتم مزاولتها بالمستشفى، بالإضافة لبيان العاملين والأطباء والتمريض والممرضات وبيان واضح بمختلف الأجهزة المطلوبة لغرفة العمليات اللازمة لتأمين حياة المريض عند التخدير والجراحة واشتراط وجود غرفة إقامة مجهزة طبقا للمرفق.
والتقدم بخطة لما سيتم اتباعه لمنع انتشار العدوى بالمشروع والتخلص الآمن للنفايات (برنامج مكافحة العدوى - عقد المحرقة - الرصد البيئى) وكذلك شهادة تداول المواد والنفايات الخطرة ولا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة.
التعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المكملة والتعهد بعدم إجراء اى تغيير فى الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الاستعانة بعمالة غير مصرية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من اللجنة الدائمة، وفى حالة المخالفة سيتم سحب الترخيص، وألا يقل عدد الأسرة عن 15 سريرا، ولا يجوز للمدير الفنى أن يكون مديرا فنيا لأى منشأة طبية أخرى غير العيادة الخاصة به، ومساحة حجرة العمليات الكبرى لا تقل عن 20 مترا مربعا كحد أدنى، ومساحة حجرة العمليات المتوسطة لا تقل عن 12 مترا مربعا كحد أدنى، ومساحة كل سرير بالمستشفى لا تقل عن 8 أمتار صافى بدون مساحة حمامات (جميع المساحات صافى بدون أعمدة).
جناح العمليات والحضانات يراعى عدم وجود أى بلاعات صرف صحى وإحكام غلق جميع النوافذ وفصل العيادات الخارجية عن إقامة المرضى.
كما أن هناك معايير معينة للمستشفيات ولكن لا يعمل بها لأن القانون لا يسمح بالعمل بها، لذلك أقترح بأن يتم تشريع وتطوير القوانين لمراجعة تراخيص المستشفيات كل 3 سنوات، لأن هناك مستشفيات مرخصة منذ أكثر من 30 عاما، مؤكدا عدم وجود أى تطوير فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة أو دراسة مدى صلاحية هذه المستشفيات للعمل.
ولفت إلى أن القوانين الحالية موجودة منذ عام 1954 وتم تعديلها عام 1982، وكل هذه التواريخ قديمة، وتكمن المشكلة الرئيسية فى إعطاء التراخيص مرة واحدة دون مراجعتها بصفة دورية للتأكد من مواكبتها للتطورات أو تقديم هذه المستشفيات للخدمات الصحية للمرضى بشكل متكامل ومراقبة الأجهزة وصلاحيتها للعمل.وهناك أيضا مقترح لتجديد ومراجعة تراخيص مزاولة المهنة كل 3 سنوات للتأكد من تطور وتحديث المعلومات الطبية للأطباء، حيث إن هناك أطباء ليس لديهم أى معرفة لتطورات الأدوية أو دراسات وأبحاث الطب الحديثة، منوها بأن هناك مقترحا قانونيا أيضا خاصا "بالطب البديل" للتشديد على أى منتج طبى أو أعشاب يتم الإعلان عنها بأنها علاج وبديل للطب مثل الحجامة والأعشاب والعلاج بالإيحاء، عدا جراحة التجميل ستتم معاقبة معلنها ومنفذها، وستتم محاكمتهم تحت طائلة القانون، وهذا مقترح قانونى يعرض بمجلس النواب حاليا.وشدد على ضرورة تقديم بلاغ ضد المستشفيات التى تفرض رسوما خيالية نظير الخدمات الطبية التى تقدمها لتحصيل ضرائب منها باعتبار هذه الضرائب مستحقات للدولة وليعرف المواطن أيضا حقه لأن الفاتورة سلاح المواطن وترجع أهميتها حين الاستناد إليها عند وجود أى مشكلة، مشيرا إلى أن غالبية الشكاوى من المستشفيات الخاصة بسبب قيمة الفواتير الخيالية وكثيرا ما نقوم بمخاطبة التأمين الصحى لتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية بصفة دورية، وهناك مستشفيات تم إغلاقها بسبب وجود مخالفات وسلبيات وأخطاء فى تخزين أكياس الدم والمحاليل وانتهاء تاريخ الصلاحية.


رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: 70 مليار جنيه حجم سوق الدواء العام الحالى

أكد دكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشكلة زيادة أسعار الدواء كانت نتيجة طبيعية بعد تحرير سعر الصرف وانعكس على ذلك تحريك أسعار الدواء بالكامل لأن أسعار الدواء ظلت ثابتة منذ أكثر من 20 عاما، وهذا لا يوجد فى أى دولة أخرى، قائلا: نتعامل مع مدخلات الصناعة وهذه المدخلات لها تكاليف، ولو أمعنّا النظر فى عبوة الدواء لوجدنا أن العبوة عبارة عن كرتونة ونشرة طبية وورق وحبر، ومصر تستورد الورق والأحبار التى تكتب بها نشرة الدواء، وتستورد أيضا مادة الألومنيوم المغلف بداخلها الدواء، ولذلك فإننا نجد أن نحو 95% من مكونات الدواء مستوردة ونحو 5% مكون محلى فقط.
وأضاف: ترجع الزيادة إلى سعر الدولار، ولجنة التسعير بوزارة الصحة هى المسئولة عن تسعير الدواء، وقد تزامنت فترة ما قبل التعويم مع وجود مشاكل طالت القطاع الطبى، منها حدوث أزمة نقص فى الدواء.
واستهلاك شركات الأدوية لكل ما لديها من المخزون الاستراتيجى من المواد الخام، وتوقفت غالبية المصانع عن استيراد الخامات ولجأ المواطنون إلى شراء كميات كبيرة من الدواء، مشيرا إلى أن حجم سوق الدواء يقدر بنحو 12 ألف صنف، وتبلغ نسبة الدواء المستورد نحو 15% من حجم السوق، وتبلغ نسبة الإنتاج المحلى نحو85%، وكادت المصانع تتوقف وكاد يصل سوق مصر من الدواء إلى مرحلة الصفر.
وبالنسبة لما يتردد حول أن الأسعار ستزيد 50% فى المرحلة المقبلة، قال عوف إن زيادة الأسعار مرتبطة بسعر الصرف ولا يمكن لأحد توقع أصناف الدواء التى ستشهد زيادة فى الأسعار، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة تسعير لمعرفة متوسط سعر الدولار خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو العام الحالى لمراجعة نحو 12 ألف صنف دوائى، ومراجعة قيمة التكلفة لكل منتج لإبداء الرأى النهائى فيما يخص الصنف المراد زيادة تكلفته ولتحديد الأصناف التى تحتاج إلى زيادة فى السعر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مراجعة نحو 1400 صنف فقط، وذلك خلال شهرين فقط، وما زلنا فى انتظار الانتهاء من مراجعة جميع الأصناف لإبداء الرأى النهائى لزيادة أو خفض سعر المنتج الدوائى، متوقعا تأخر إعلان نتيجة الفحص فيما لا يقل عن شهر على الأقل نظرا لكثرة أعداد الدواء المراد مراجعتها، لافتا إلى مطالبة شعبة الدواء بتوفير دولار مدعوم لشركات الدواء ولكن دون جدوى.
وأكد أنه خلال الشهر الحالى ستتضح الرؤية بشكل أكبر لدراسة سوق الدواء بالنسبة لمسألة زيادة أسعار بعض أصناف الدواء أو عدمها.
وقال إن منظومة التأمين الصحى هى السبيل لحل مشكلة الدواء، فإذا كانت هناك منظومة سليمة للتأمين الصحى ستحل مشاكل منظومة الدواء بالكامل لأن الدولة حينئذ ستعالج المريض غير القادر، ومن جهة أخرى فلو نظرنا لدور شركات الدواء، فهى حين تفرض الزيادة تكون مضطرة لفعل ذلك لاستيرادها المادة الفعالة أو مراحل تصنيع الدواء بأسعار باهظة، فكيف تستورد الدواء بالغالى وتبيعه محليا بالرخيص؟
وأكد عوف أن لدينا نحو 154 مصنعا للدواء على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع كلها تعمل بهدف الاستثمار وإلا سيتوقف إنتاجها حين تعرضها للخسارة، منوها بأنه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى تعرض سوق الدواء لأزمة طاحنة، حيث كان مخزون مصر من الأدوية المستوردة يكفى لأسبوعين فقط، مثل حقن استربتو كاينز لجلطات القلب، وهذه أدوية منقذة للحياة، بالإضافة إلى حقن آر إتش وأدوية التخدير التى تعانى نقصا حادا بالسوق المحلى حتى الآن.
وقد شهدت الفترة الأخيرة بسوق الدواء تهديدا بالانسحاب من مجموعة "الفارما جروب" من سوق الدواء بمصر، وهى عبارة عن تكتل مجموعة من الشركات الأجنبية وتم الاتفاق بين كبرى شركات إنتاج الدواء إما تحريك سعر الدواء وإلا الامتناع عن توريد الدواء للسوق المصرى، وعندما بدأت أسعار الدواء تتحرك، بدأت الشركات فى توريد الأدوية مرة أخرى.
وقال إن ثبات سعر الصرف سيصب فى صالح المواطن، لأن ذلك سينعكس على ثبات الأسعار، وأى زيادة فى الأسعار ترتبط بارتفاع سعر الصرف، حيث تمت زيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف خلال شهر يناير الماضى، مشيرا إلى أهمية تغيير ثقافة الجمهور بالنسبة لتفضيل شراء الدواء المستورد عن الدواء المحلى بحجة ترويج بعض الأطباء أن المستورد أكثر فاعلية وأكثر جودة فى المادة الفعالة، وهذا غير صحيح، إذ إن الدواء المحلى له نفس مواصفات وجودة الدواء المستورد، وهناك جهة طبية تعرف ب"دراسة التكافؤ الحيوى" لمختلف الأدوية تتبع وزارة الصحة، وتقوم بأخذ عينات من الدواء لقياس جودته ودرجة الرطوبة والنقاوة والمادة الفعالة بالدواء المحلى وعمل مقارنة بينه وبين المستورد قبل تداوله بالسوق المحلى، وكل هدفنا هو رفع كفاءة المنتج الوطنى ليكون قادرا على منافسة الأدوية المحلية ذات كفاءة أكثر من المستوردة مثل "الكيتوفان والفلوموكس وباى الكوفان والرانى فوار"، مشيرا إلى أن مشكلة صناعة الدواء بمصر هى عدم وجود استراتيجية واضحة لصناعة الدواء ولمصانع الدواء القديمة والجديدة التى تعمل ضمن استراتيجية واحدة ومنهج واحد بتصنيع نفس أصناف الدواء الموجودة بالسوق المحلى دون البحث عن صناعة أصناف جديدة، ولم يتم البحث عن دراسة السوق بطرق سليمة، وعلى سبيل المثال فإن مرض السرطان أصبح يغزو البشر بصورة كبيرة ومتزايدة سنويا، فلماذا لا نروج لصناعة أدوية السرطان محليا؟ وما سبب أن 95% من أدوية السرطانات مستوردة وبملايين الدولارات سنويا؟
ويحتاج السوق المحلى بشكل كبير للمحاليل والأنسولين، لماذا لا تقوم مصانع الدواء المحلية بصناعة الأنسولين محليا؟ وأقراص منع الحمل أيضا لماذا نستوردها وبكميات مهولة، ما يضيف عبئا اقتصاديا إضافيا، خاصة أن حجم الاستهلاك العام الماضى بلغ 50 مليار جنيه، ومتوسط الزيادة سنويا يتراوح بين 15 و20% وسط توقعات بزيادة حجم الاستهلاك للعام الحالى بقيمة 70 مليار جنيه قياسا لزيادة أسعار الدواء.
وأضاف عوف أن فكرة السلاسل فكرة متنوعة فى كل دول العالم، ولكن بمصر لها منظور آخر تبعا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وينص على ألا تمتلك أكثر من صيدليتين، ولكن لها مميزات عديدة، منها أنها ساعدت على تحسين خدمة الصيدلة وتقديم جودة أكبر، وأصبح فكر ومضمون الصيدلية يتطوران عما كانا بالسابق، ومن هدفها تطوير منظومة الدواء، ولكن المشكلة الأهم هى تأثيرها سلبا فى الكيانات الصغيرة، مشيرا إلى أن حجم الصيدليات المرخصة 72 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وأعداد السلاسل الصيدلية يقارب نحو 3000 صيدلية فقط.

54 مليار جنيه ميزانية «الصحة» فى 2017/2018

خصصت موازنة 2017/2018 نحو 54 مليار جنيه تمثل 3.1% من الناتج المحلى للإنفاق على القطاع الصحى.
وشملت موازنة وزارة الصحة فى الموازنة العامة أيضا تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيص 176 مليون جنيه دعما للمرأة المعيلة، والتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة تم اعتماد مبلغ 232 مليون جنيه، و352 مليون جنيه دعم للمؤسسات العلاجية.
فى حين تم اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه و987 مليونا للهيئة العامة للتأمين الصحى، و348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال وشركات تابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبى فى الهيئات الاقتصادية.

600 مليون جنيه مرتجعات أدوية تفجر صراع الصيادلة مع الشركات

شهد الأسبوع الماضى إضرابا ووقفة احتجاجية نظمها العديد من الصيادلة بسبب ما اسموه تعنت شركات الأدوية فى تطبيق اتفاق استعادة الأدوية منتهية الصلاحية التى تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه سنويا. وقال د. وحيد عبد المجيد أمين عام نقابة الصيادلة: إن شركات الأدوية “غرقت السوق” بعد تحريك الأسعار بالأصناف الدوائية الأكثر ربحية وتداولا ولم تزد كميات الأدوية الناقصة !! ورغم ذلك ترفض الشركات استعادة الأصناف التى حددتها الشركات بنفسها.
وأكد أن هناك العديد من حالات التعدى على الصيادلة وأصحاب الصيدليات من الجمهور بسبب عدم وضوح الأسعار المحددة وتلاعب الشركات وتدخلها بكشط وشطب أسعار وتدوين أسعار جديدة مخالفة للتسعيرة التى وضعتها وحددتها وزارة الصحة.
وقال: إن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، قد أصدر فى شهر مارس الماضى القرار رقم 115 لسنة 2017، الذى ينص على إلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات -الأدوية منتهية الصلاحية- خلال عام.
وأكد أن القرار الذى يعد الأول من نوعه فى تاريخ الوزارة، جاء لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماما ورغم ذلك لم يلتزم به أحد.

120 مليار جنيه تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة

الدولة تتحمل اشتراكات 30% من المواطنين غير القادرين
من المقرر أن يناقش مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث أول أكتوبر القادم قانون التأمين الصحى الجديد الذى يعكف مجلس الدولة على مراجعته حاليا، وتشير التصريحات الصادرة عن د. على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى إلى أن تكلفة مشروع التأمين سوف تتراوح بين 100 مليار إلى 120 مليار جنيه، وسوف تطبق على كل المحافظات خلال فترة تتراوح من 12 إلى 15 عاما وستبدأ بثلاث محافظات هى الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وسيشترك فى النظام جميع المواطنين بشكل إلزامى تكافلى، وستتنوع مصادر التمويل بين اشتراكات المواطن واشتراكات الدولة التى تدفعها عن غير القادرين والأكثر احتياجا ممن يقل دخلهم عن 1200 جنيه والذين ليس لديهم عمل وهى نسبة تصل إلى 30% من الشعب فى حدود 33 مليون مواطن، وسيتم أيضا تحصيل نسبة من الضرائب على السجائر والعيادات والمراكز الطبية ومصانع الأدوية والسيارات، وستكون هناك حرية أمام المشتركين والعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص فى اختيار مكان علاجهم.

%90 من «بنوك الدم» فى قبضة القطاع الخاص

"تجارة الدم" من أخطر الممارسات التى يجب أن تتصدى لها التشريعات والقوانين بشكل حازم، حيث نشطت هذه التجارة مهددة بانتقال أمراض واستخدام دم ملوث، خاصة فى ظل نقص نسب التبرع بالدم وارتفاع سعره فى المستشفيات الخاصة عن العامة، كما أن أكياس الدم يتم حجزها بأسماء مرضى وهميين وأسماؤهم غير مقيدة بسجلات المستشفى!!.

90 جنيها سعر كيس الدم المدعوم ويباع من 450 إلى 1000 جنيه للمرضى فى المستشفيات الخاصة!!

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة -رفض ذكر اسمه- أن هناك مستشفيات تم غلقها خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب وجود مخالفات وسلبيات وأخطاء فى تخزين الأكياس وانتهاء تاريخ الصلاحية مثل مستشفى طيبة ودريم والنيل والمقاولون.
وأيضا بسبب عدم مطابقة ثلاجات حفظ الدم للمواصفات الطبية أو بسبب أكياس الدم منتهية الصلاحية، وللأسف فإن العديد من أكياس الدم يتم حجزها بأسماء مرضى وهميين وأسماؤهم غير مقيدة بسجلات المستشفى.
كيس الدم الواحد يباع بسعر 90 جنيها للمستشفيات الحكومية،
وقد تم مؤخرا تثبيت سعر كيس الدم بسعر 450 جنيها بالمستشفى الخاص الذى يعيد بيعه بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 1000 جنيه.
وأوضح أن مافيا تجارة الدم هى الجهات التى تحصل على دم المتبرع دون النظر لحالته الصحية وعدم عمل جميع تدابير التحاليل الطبية له للتأكد من سلامة قواه الجسمانية، وهناك ظاهرة يقوم بها بعض الشباب الذين يلجأ البعض منهم لبيع دمه من أجل الحصول على المال وآخرون يبيعون دماءهم للحصول على الطعام، ذاكرا نسب تراخيص بنوك الدم بالقطاع الخاص يفوق عددها بالقطاع العام 90%، حيث بلغ عدد تراخيص بنوك الدم للقطاع الخاص نحو 91 بنكا ونحو 10 بنوك دم للقطاع العام فقط، معلنا أن هناك زيادة مطردة فى الطلب والإقبال على تراخيص بنوك الدم من مراكز الأسنان والعلاج الطبيعى والعيادات الخاصة.
وقال دكتور إيهاب سراج نائب مستشفى الهلال الأحمر، إن بنك الدم يتبع جمعية الهلال الأحمر المصرى، وهى جمعية أهلية غير هادفة للربح والجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ويتم الإشراف الكامل والرقابى وإعطاء التراخيص من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من بنك الدم هو علاج جميع حالات أنيميا البحر الأحمر والمعروفة باسم "الساما سيما"، ومرضى هذا المرض يحتاجون لنقل الدم طيلة سنوات عمرهم، ويكلفهم الأمر إلى احتياجهم لنقل ما يتراوح بين كيس إلى كيسين دم كل أسبوعين، ثم تطور الأمر لتغطية البنك لمختلف محافظات مصر نظرا لضرورة الاحتياج للدم.
وأضاف: أنشئ بنك الدم أواخر السيتينيات بهدف تجميع الدم للحرب، وتابع أن بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة الجامعات متمثلة فى معهد الأورام وقصر العينى ومستشفى الدمرداش.
وأكد سراج أن إجمالى احتياجات السوق من الدم يقدر بنحو 3% من إجمالى عدد السكان، ويقدر معدل زيادتنا السكانية بنحو 90 مليون نسمة، ومن المفترض أن يتوافر نحو 2.7 مليون إربة (كيس) ومقياس وزن الكيس يتراوح بين 450 و550 ملى، ما يعنى انخفاض معدل توافر الدم بنسبة تبلغ 50%، ونعانى عجزا شديدا فى التبرعات بالدم، ولا بديل لمواجهة هذا العجز الذى يمثل نقصه فقدان حياة لشخص مريض، مؤكدا أن بنوك الدم بأنحاء الجمهورية يعتمد اعتمادا كليا على التبرع بالدم بنسبة 100% وللأسف يرجع ذلك لقلة ثقافة المجتمع فى هذا الشأن، مضيفا أنه يتم التبرع بالدم لما يزيد على احتياج البنك، إذ إن أهم مهام البنك تغطية احتياجات أطفال مرضى أنيميا البحر الأحمر والفائض يتم بيعه لباقى المستشفيات، كل حسب احتياجه.
وأشار سراج إلى أن سعر كيس الدم داخل البنك 230 جنيها، وهذه القيمة المالية لمختلف فصائل الدم، ولا توجد لدينا فصيلة أغلى سعرا من الأخرى، وكثير من المستشفيات تتاجر بأسعار الدم بهدف تحقيق ربح مالى وهناك بعض المستشفيات تقوم ببيع فصائل بعينها بسعر أغلى ثمنا، وخاصة الفصائل النادرة السالبة مثل "A"، و"B"، وقد تصل إلى أكثر من 500 جنيه.
وأضاف أكثر المحافظات تبرعا القاهرة، وتبلغ نسبة التبرع فيها 40%، والمنوفية بنسبة 20%، ويستقبل بنك الدم أعدادا يوميا من مرضى أنيميا البحر الأحمر تتراوح بين 15 و20 حالة يوميا، ، ويعد هذا المرض من الأمراض الوراثية، ويتم فيها تكسير كرات الدم بصفة مستمرة بسبب الأجسام المضادة، وتبلغ نسبة المصابين بهذا المرض 13%.
وقد أوصت وزارة الصحة بإمكانية بيع بنك الدم لأكياس الدم للمستشفيات الخاصة بسعر 450 جنيها وليس بالسعر المدعم كما كان من قبل ولبنوك الدم الخاصة، مما ينذر بتلاعب فى أسعار أكياس الدم نظرا لتفاوت سعره من مكان لآخر.
وأكد أنه لا يوجد قانون يسمح باستيراد وتصدير الدم، مشيرا إلى أن معدل حجم التبرع بالدم بلغ خلال آخر 3 سنوات نحو مليون و350 ألف كيس سنويا، وفى حال وجود عجز فى سد حاجة البنك للمرضى فإن هناك جهات أخرى تقوم بتغطية حجم الاستهلاك، مشيرا إلى أن تاريخ صلاحية الدم 35 يوما من تاريخ التبرع ويحفظ فى درجة حرارة ثلاجة تتراوح بين 2 و6 درجات، وثمن الثلاجة 150 ألف جنيه وتستوعب نحو 200 قربة.
وقال إن فساد الدم بعدة طرق منها سوء تخزينه، وتكون أعراض ذلك طفح جلدى فى أول ربع ساعة من أخذ المريض جرعة نقل الدم.وهناك طرق لإعدام الدم الفاسد، وتعد هذه من أهم الخطوات التى يقوم بها بنك الدم، حيث تمر مرحلة إعدام الدم بعدة خطوات، أولاها ثلاجة نفايات خاصة تلى هذه الخطوة سجل إعدام الدم وفيه يتم تسجيل كل وحدات الدم والبلازما التى ستعدم، وفى النهاية يتم ذلك تبعا لجهات مختصة لإعدام النفايات الخطرة والمتمثلة فى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمحرقة المختصة بالنفايات الخطرة بمستشفى قصر العينى والبنك متعاقد مع هذه الجهات المحرقة ومديرية الشئون.
وتابع أن جهات نقل الدم هى جمعية الهلال الأحمر ووزارة الصحة والمركز القومى لنقل الدم بجميع فروعه الإقليمية المصل واللقاح والجامعات المصرية والوحدات المتنقلة، مع شرط التأكد من شعار الجهات المختصة وصرة تراخيص بنك الدم مع اشتراط وجود كارنيه جهة حكومية.

النفايات قنبلة موقوتة .. 75 ألف طن مخلفات طبية بالمستشفيات سنويا بعيدا عن عيون الرقابة!.

توضح د. غادة عبد المنعم رئيس جهاز إدارة المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن كمية النفايات الخطرة المولدة يوميا من منشآت الرعاية الصحية تتراوح بين 500 ألف و20 طنا يوميا بإجمالى 75 ألف طن سنويا تقريبا.
وقالت إن العالم يتجه نحو التخلص من النفايات عبر المحارق، ولا يمكن أن تكون أجهزة التعقيم الحل البديل للمحارق، لأن أجهزة التعقيم فى مصر لا تؤدى المهمة بشكل سليم وثبت فشلها فى القضاء كليا على التلوث.
وأوضحت أن النفايات والمخلفات عبارة عن مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليست لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
وتتضمن النفايات الخطرة للرعاية الصحية: النفايات المعدية، والباثولوجية (مثل أجزاء من أعضاء أو أنسجة الجسم)، والكيماويات والأدوية، والسنون والأدوات الحادة، والعلب والحاويات المعبأة تحت ضغط بالإضافة إلى المواد المشعة.
وتتولد النفايات الخطرة للرعاية الصحية عن المستشفيات والعيادات والمستوصفات والوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى المراكز والمعاهد البحثية ذات الصلة بالتجارب والتطبيقات الطبية والصحية، كما تتولد النفايات الخطرة للرعاية الصحية من عيادات ومراكز علاج الأسنان ومراكز (وبنوك) نقل الدم والعيادات والمراكز البيطرية (صحة الحيوان)، والمسئول عن هذه النفايات هو صاحب المستشفى أو المنشأة الصحية أو مديرها المسئول.
وأضافت: تختلف الطرق التى تصل بها نفايات الرعاية الصحية وعناصرها المؤثرة إلى عناصر البيئة المحيطة بمنشآت الرعاية الصحية، وبشكل عام هناك عدة طرق رئيسية تصل بها النفايات وتؤثر فى البيئة وهى:
- التخلص من نفايات الرعاية الصحية بدون معالجة فى مقالب سيئة الإدارة والتصميم، حيث تنتشر العناصر المؤذية داخلها بواسطة الريح والحشرات والقوارض، بالإضافة إلى المطر والسيول المحتملة أو عصارة النفايات التى قد تتخلل التربة فى طريقها إلى المياه الجوفية.
- انبعاثات الأدخنة بما تحتويه من عناصر ضارة بالبيئة أثناء حرق النفايات بشكل سيئ التصميم خاصة فى الأماكن الآهلة بالسكان.
- صرف سوائل النفايات المحملة بالعناصر الضارة عبر شبكة الصرف الصحى أو الصرف إلى البحيرات أو الأنهار أو المجارى المائية الأخرى.
وقد تصل العناصر الضارة للنفايات التى تصل إلى مكونات البيئة إلى الإنسان والحيوان والنبات عن طريق تناولها بشكل مباشر بواسطة مياه الشرب غير المعالجة التى يتم ضخها من مصادر المياه السطحية أو الجوفية، أو عبر سلسلة الطعام.
وقالت د. غادة إنه قد يوجد قصور فى إدارة نفايات الرعاية الصحية داخل بعض المنشآت لعدم وجود إطار تنظيمى وتوزيع المسئوليات داخل هذه المنشآت.ويأتى نقص التدريب وتوعية العاملين بالإضافة إلى نقص الموارد المخصصة لشراء معدات معالجة المخلفات كأوضح أسباب المشاكل ونقاط الضعف، بالإضافة إلى نقص عدد العاملين المسئولين عن الإشراف وتوجيه العاملين فى المستويات الأدنى وعدم وجود بنية تحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات التى تتضمن نظاما لإدارة المخلفات الخطرة يزيد من صعوبة تطبيق نظام فعال لإدارة مخلفات الرعاية الصحية.
وذلك بجانب نقص المعدات والأدوات المطلوبة لفصل مخلفات الرعاية الصحية بما فى ذلك الأكياس الملونة ذات المواصفات الخاصة والقفازات الخاصة بالعاملين الذين يتداولون المخلفات ونقص صناديق المخلفات فى العنابر.
وكذلك نقص المعدات المطلوبة لجمع المخلفات مثل الأوعية المناسبة ووسائل الجمع المتنقلة، وضعف إمكانيات تخزين المخلفات، فمثلا عدم وجود حجرات مصممة خصيصا لهذا الغرض، ونقص معدات النقل الداخلى والمركبات (العربات) المناسبة المجهزة لنقل المخلفات من حجرات التخزين إلى محطات المعالجة ، وضعف كفاءة تشغيل محطات ومرافق المعالجة (المحارق) بالموقع أو شبه المركزية، وغياب المدافن الصحية المجهزة للتخلص النهائى من المخلفات.


٪50 ارتفاعا فى أسعار الأدوية المستوردة

د. أسامة رستم: أى دواء مستورد بعد «12 يناير» الماضى له حق الزيادة

د. محيى حافظ: 75 مصنع دواء تواجه مصيرا مجهولا بعد ارتفاع التكلفة

رغم ما يتردد عن عدم تحريك أسعار الدواء خلال الشهرين الماضيين تحديدا والاكتفاء بما تم عقب قرار تحرير سعر الصرف، إلا أن سوق الأدوية شهد ارتفاعا فى بعض أصناف الأدوية المستوردة وصل إلى 50%، وهو ما كشف عنه أصحاب بعض الصيدليات رغم عدم وجود أى سبب يؤدى لزيادة الأسعار!!
أكد د. محيى حافظ رئيس إحدى شركات الأدوية، أن الزيادة التى شهدتها الأدوية المستوردة مؤخرا لا تعد زيادة جديدة، بل ترجع إلى الزيادة التى تم إقرارها على المنتجات الدوائية خلال شهر فبراير الماضى والتى أدت لارتفاع 20% من الأدوية بنسبة 50% من قيمتها الأصلية، غير أن معظم شركات الدواء لم تنتج كل أنواع الدواء مرة واحدة وفى توقيت واحد، فهناك شركات قامت بإنتاج جزء من بعض المنتجات الدوائية المقرر الزيادة عليها بنسب متفاوتة وتدريجية، حيث أنتجت معظم هذه الشركات 10% من منتجاتها ثم 30% والزيادة الأخيرة ترجع لباقى هذه المنتجات، مؤكدا أنه لا زيادة فى أسعار الدواء حاليا.
وطالب بمساندة مصانع الدواء الجديدة التى توقفت وهى فى مرحلة تحت الإنشاء بعد ارتفاع التكاليف نتيجة زيادة التكلفة عقب التعويم، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 75 مصنع دواء تحت الإنشاء فى السوق المحلى تواجه مصيرا مجهولا بسبب ارتفاع التكاليف وعدم فتح آلية "البوكسات" التى تسمح بتسجيل دواء أصلى لكل مستحضر دوائى و11 بديلا ومثيلا لها الأثر العلاجى نفسه.
وأكد دكتور أسامة رستم نائب رئيس مجلس إدارة شركة أيبيكو للأدوية، ان قطاع الأدوية شهد زيادة فى الأسعار منذ مايو العام الماضى بنسبة 20% وأعقبتها زيادة فى الأسعار بنسبة 50% فى يناير 2017، مؤكدا أن أى دواء يتم استيراده له حق الزيادة بنسبة 50% منذ هذا التاريخ، وربما الزيادة الأخيرة ترجع إلى استيراد أنواع جديدة من الأدوية بعد تاريخ "12 يناير"، لذلك سيتم بيعها بالأسعار الجديدة التى تم الإعلان عنها.
وأوضح أنه بالنسبة للدولار الجمركى يتم دفع الجمارك بما يعادله بالجنيه، حيث يتم تقييمه بسعر 16.25 جنيه حاليا، مؤكدا أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية التى تمت زيادتها منذ يناير، وهذا بالنسبة للجمارك، حيث يتم دفع الأموال للمورد الأجنبى بالدولار وليس بالجنيه.
وعن احتكار شركات الدواء العالمية للسوق، يقول د. رستم إن هذه الشركات تدار بمديرين مصريين وتضم كوادر وعمالة مصرية تنفذ سياسة الشركات الأم وتعمل ضمن منظومة الإجراءات التى تحددها وزارتا الصحة والصناعة، وهذه الشركات تستحوذ على 56% من قيمة السوق المحلى، وهذا ناتج عن تقصير الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام التى لا تستطيع المنافسة والحصول على جزء من هذه الحصة.


د. محيى عبيد نقيب الصيادلة: 10% من الأدوية المتداولة مغشوشة ومهربة

قال د. محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن السيطرة على انفلات أسعار الخدمات الصحية فى المستشفيات يبدأ من فرملة ارتفاع تكلفة الكشف الطبى لدى الأطباء وفى العيادات الخاصة، وأكد أن الفترة المقبلة لن تشهد تحريكا لأسعار الدواء كما أشاع البعض.
وأشار إلى أن السلاسل تسببت فى انتشار الأدوية المهربة وغير المسجلة والمجهولة المصدر وتسببت فى جعل الصيدلة مهنة من لا مهنة له!.
• ما رأيك فى أسعار الخدمات الصحية؟
هناك بالفعل فواتير لخدمات صحية مغالى فى قيمتها المالية، وإذا كنا غير قادرين على تحديد أسعار الكشوفات الطبية، فهل ستكون قادرة على تحديد فاتورة الخدمة داخل المستشفيات؟
وهناك ثمة مشكلة أخرى كبيرة خاصة بأسعار الكشوفات الخاصة لأطباء الممارس العام والاستشارى والأخصائى، خاصة أن هناك أسعار كشوفات لعيادات طبية مبالغ فيها جدا تصل قيمة الكشف الواحد إلى 1000 جنيه، وعلى الرغم من وجود بنود بقانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة تحديد أسعار الكشوفات الطبية إلا أنه للأسف لا أحد يعمل بها، مشددا على ضرورة إلزام المستشفيات بتحديد تسعيرة الخدمات الصحية بدلا من أن يفاجأ المريض بفاتورة مبالغ فى أسعارها، وعلى المواطنين تقديم شكاوى الفواتير الطبية المبالغ فيها لجهاز حماية المستهلك للتحرى قانونا فى هذا الأمر مع ضرورة تحديد أسعار الكشوفات ومراقبة الجهات الحكومية لهذا الأمر.
هل هناك تحريك لأسعار الدواء فى الفترة المقبلة كما يقول البعض؟
الفترة المقبلة لن تشهد تحريكا لأسعار الدواء كما أشاع البعض، وقد أعلن ذلك وزير الصحة أكثر من مرة، وخاطبنا الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة التى أكدت الكلام نفسه.
ما حجم تجارة الدواء حاليا؟ وما أبرز المؤشرات فى هذا القطاع؟
حجم تجارة الدواء المحلية قفزت مؤخرا من 46 مليار جنيه سنويا إلى نحو 56 مليار جنيه سنويا، فى حين نستورد 95% من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية ومنها المواد الفعالة والكرتون وغيره من مدخلات صناعة الدواء، أما إنتاجنا فيغطى نحو 85% من إجمالى حجم سوق الدواء.
وما حقيقة وجود أدوية مغشوشة فى الأسواق؟
اعترفت وزارة الصحة بوجود أدوية مغشوشة ومهربة تجتاح السوق المصرى بما لا يقل عن 10% من حجم الأدوية المتداولة، والغش يعنى التلاعب فى مكونات الدواء والمادة الفعالة وإنتاجا غير مطابق للمواصفات وعبوات سيئة، وأغلب هذه الأدوية يتم تهريبها دوليا.
وغش الدواء ظاهرة عالمية ولكنها متفاوتة، فتبلغ نسبة الغش فى الولايات المتحدة الأمريكية 2%، بينما فى مصر لا تقل عن 10%، وفى إفريقيا 30%، وهناك مافيا دولية لغش الدواء.
وحتى الآن لا تزيد عقوبة الغش والتهريب على الحبس لمدة عامين أو غرامة 20 ألف جنيه، وهى عقوبة هشة مقارنة بحجم الآثار السيئة التى يتعرض لها من يتناول الدواء المغشوش.
ولا تتوقف الخطورة عند غش الدواء، وإنما تمتد إلى ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية التى تكتظ بها الصيدليات وترفض الشركات المنتجة استرجاعها، وتقترب من مليار و300 مليون جنيه تمثل قنبلة موقوتة، لأن الصيادلة مطالبون بالتخلص منها بسبب رفض الشركات استرجاعها، وبالتالى يمكن أن تحصل عليها مافيا متخصصة فى إعادة تدوير السلع المنتهية الصلاحية.
وما رأيك فى ظاهرة السلاسل الصيدلية؟
السلاسل تسببت فى انتشار الأدوية المهربة وغير المسجلة ومجهولة المصدر، وتسببت فى جعل الصيدلة مهنة من لا مهنة له، لأنها بالإضافة إلى قيام هذه السلاسل ببيع لعب الأطفال وتوزيع الأدوية "ديلفرى"، والحكم سيكون الفيصل فى استمرار أو وقف هذه السلاسل التى أثبتنا كنقابة صيادلة قيامها ببيع أدوية مغشوشة ومهربة، وقد تم شطب بعض أصحاب هذه السلاسل، وقانون الصيدلة نص على أنه لا يجور للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين وفق المادة 30 من القانون، وكيف تقوم السلاسل ببيع أدوية السرطان ومن المفترض ألا تكون موجودة سوى داخل المستشفيات التى تعالج المرض؟ وهذا أكبر دليل على أن هذه السلاسل تبيع الأدوية المهربة وبعضها غير مطابقة للمواصفات وتعمق ظاهرة احتكار الأدوية.
والنقابة لن تكتفى بالأحكام التأديبية الجزائية الصادرة ضد أصحاب السلاسل، بل سيتم شطب عضويتهم من النقابة، مطالبا المحليات بإزالة اللوحات الإعلانية لهذه السلاسل، وعلى أصحاب الصيدليات ومديريها سرعة فك الارتباط مع السلاسل حرصا على مستقبلهم وعدم تعرضهم للعقوبة.
هل ترى نقصا فى المستلزمات الطبية فى السوق خاصة فى الصيدليات؟
هناك مناقصة أبرمتها مصر مع ألمانيا لاستيراد مستلزمات طبية بقيمة 3 مليارات جنيه، وأعلن د. أحمد عماد وزير الصحة أن لدينا مخزونا يكفى 3 سنوات بالمخازن، وبسبب شكاوى بعض المستشفيات من مشاكل نقص المستلزمات تواصلت النقابة فورا مع وزارة الصحة، إذ تعهدت الوزارة بتوفير جميع المستلزمات الطبية لمختلف المستشفيات، وتعهدت أيضا بحل أى مشاكل للمستشفيات التى تعانى نقصا فى المستلزمات الطبية على وجه السرعة.
لكن هناك أزمة فى أدوية التخدير، فما حقيقة ذلك؟
قامت نقابة الصيادلة بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء للتدخل بضرورة توفير أدوية التخدير بصفة فورية، ولكن ليست هناك أزمة بالمعنى الكبير.

صراع المصالح يحاصر المستلزمات الطبية

محمد إسماعيل عبده: المحتكرون أوقفوا إنشاء مصنع بشراكة مصرية صينية هندية باستثمارات 8 ملايين دولار


أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدولار وتعويم الجنيه السببان الرئيسيان وراء تراجع معدلات استيراد المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن حجم سوق المستلزمات الطبية يقدر بنحو 20 مليار جنيه، ويضم نحو 8500 صنف، بينما يقدر حجم سوق مستحضرات التجميل بنحو 30 مليار جنيه، مضيفا أنه من الصعب تحديد معدلات النقص فى أنواع المستلزمات الطبية لتعددها وتداخلها، إذ ينقسم سوق المستلزمات الطبية إلى 3 أقسام: الأول يضم "الأجهزة الطبية" مثل أجهزة الضغط والسماعات والمحاليل ونقل الدم والسونار، وهذه الأجهزة لا تحتاج إلى تعقيم، والثانى يعرف "بالآلات" والمقصود به الآلات التى تخضع للتعقيم لإعادة استخدامها مرة أخرى، أما القسم الثالث والأخير فيعرف "بالمستهلَك" مثل السرنجات والشاش، أى الأدوات التى تستخدم لمرة واحدة فقط ومن ثم يتم التخلص منها مباشرة، ولابد من معرفة الفرق بين كل أنواع المستلزمات الطبية حتى لا يحدث لبث أو خلط فيما بينها, لذلك فإنه من الصعب تحديد احتياجات كل مستشفى على حدة، حيث إن لكل مستشفى متطلباته الطبية التى تختلف عن الآخر، وعلى سبيل المثال هناك مستشفى يعانى نقصا فى أجهزة الضغط وآخر لديه نقص فى أجهزة السماعات، وهكذا لذلك لا نستطيع أن نجزم أن أيا من الأنواع الثلاثة من المستلزمات الطبية به نقص بالمستشفيات حتى لا يكون هناك لبث بالموضوع ككل، ولابد عند وجود صنف ناقص من تحديد نوع هذا الصنف بالاسم.
وتطرق عبده إلى أن السرنجات تعد صنفا واحدا من أصناف المستلزمات الطبية المتعددة والمتنوعة، ويقدر حجم إنتاجنا من السرنجات الطبية بمليار سرنجة سنويا، ويقدر حجم الاستهلاك المحلى بنحو 700 مليون سرنجة، لذا تحظى مصر بتصدير الفائض من إنتاج السرنجات الطبية إلى 75 دولة من بينها أمريكا، ويقدر إجمالى إنتاج مصر من المستلزمات الطبية بنحو40%، ومعظم إنتاجنا هو من صناعة المستهلكات الطبية، ولهذا يتم تصدير أغلب هذه المستهلكات للخارج، وهناك نحو 217 مصنعا لصناعة المستهلكات الطبية، أما حجم إنتاجنا من الأجهزة الطبية فتبلغ نسبته 1% فقط، بينما نستورد الأجهزة الطبية بنسبة 99%، ولا يوجد مصنع بمصر ينتج جهازا طبيا، وقد حاولنا إنتاج جهاز السونار ولكن فشلت الفكرة.
واستطرد قائلا إن أهم مشكلة تواجه قطاع المستلزمات الطبية هى أن الإشراف على هذا القطاع يتم من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، ومنذ عام 2008 يستحوذ قطاع الصيادلة على الرقابة على مختلف أصناف المستلزمات الطبية، وقد شهدت الفترة الماضية الإعلان عن قانون جديد يهدف إلى هيمنة الصيادلة للإشراف على مهام الأطباء، ما يعد تدخلا سافرا فى مهنة الطب، وكان لابد أن تنتبه الدولة لمثل هذا الشأن، حيث إن قطاع المستلزمات الطبية يخص الأطباء أكثر من الصيادلة، وقد تقدمنا ببلاغ للنيابة العامة للوقوف على هذه القضية وملابساتها، ونجحنا فى إلغاء قانون مزاولة مهنة الصيادلة قانون رقم 17 لسنة 95.
منوها بتقدم الشعبة أيضا ببلاغ إلى الرقابة الإدارية لإعادة النظر فى شركات المستلزمات الطبية التى تم اعتماد الموافقة لها بالتسجيل، وذلك فى غضون 10 أيام فقط، بينما هناك شركات مستلزمات طبية لم يتم اعتماد موافقة التسجيل لها منذ أكثر من 5 سنوات مضت، للوقوف على ملابسات اعتماد الموافقة لشركات بعينها خلال شهر واحد من تاريخ التقديم دون غيرها من الشركات المتقدمة للحصول على موافقة التسجيل منذ عام 2011.
وقال إن هناك شراكة كبرى بين مصر والهند والصين لإنشاء مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بإجمالى تكلفة إنشاء تقدر بنحو 8 ملايين دولار بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بهدف إنتاج مستلزمات طبية، ولكن هذا المصنع لم تتم الموافقة على تسجيله حتى الآن، وهذا يعنى أن هناك مافيا للتسجيلات لمصانع بعينها، مشيرا إلى أن حجم إنتاجنا الحالى من المستلزمات الطبية يغطى 40% من الاستهلاك مقابل 60% استيراد، بينما يبلغ إجمالى حجم الصادرات من المستلزمات نحو 270 مليون دولار.
وتوقع إسماعيل مضاعفة حجم صادراتنا من المستلزمات الطبية إلى نحو مليار دولار سنويا لو تم تسجيل المصنع المصرى بشراكة الهند والصين.

مجلس النواب: زيادة موازنة الصحة وأسعار الخدمة وتنظيم نقل الأعضاء .. أهم ملفات دور الانعقاد القادم

أهتم مجلس النواب بالعديد من ملفات القطاع الصحى والعلاجى، ولكن معظم هذه الملفات ما زال مجرد مناقشات فى انتظار خطوات وإجراءات فعلية.
ومن ضمن هذه الملفات: ارتفاع تكلفة الخدمة، وتجارة الأعضاء البشرية ونقص المستلزمات الطبية وعدم كفاية موازنة المستشفيات بما دفعها إلى اللجوء إلى إعلانات التبرعات التى نشطت بشكل كبير خلال شهر رمضان الماضى.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت زيادة عدد إعلانات التبرعات الخاصة بعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، ما يبرهن على أن هناك مشاكل تخص هذه المستشفيات، خاصة أن المستشفيات الحكومية من المفترض أنها تحصل على دعم وتمويل من الموازنة العامة للدولة، ما يشير إلى أنها تعانى من مشاكل خاصة بنقص فى الموارد أو فى الخدمات الصحية والعلاجية، وهو ما اعتبره هيكل أمرا غير مضمون، حيث إن هناك أمراضا عالية التكاليف ولا يمكن الاعتماد بشكل كلى على التبرعات.
وأشارت د. إيناس إبراهيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المستشفيات تعانى نقصا شديدا فى المستلزمات الطبية، ولكن من المفترض أن تكفى المستلزمات التى تم توريدها فيما قبل للفترة المطلوبة، ولكن البعض يجهل أن نهاية السنة المالية "نهاية شهر يونيو" دائما تشهد ما يعرف بنهاية الطلبيات، إذ إن المناقصات تكون قد انتهت، ويرتبط نقص المستلزمات دائما بشهر يونيو من كل عام، ولذلك تشهد هذه الفترة من كل عام بعض المشاكل والمعاناة لنقص المستلزمات، مؤكدة ضرورة مناقشة هذه المشكلة بلجنة الصحة للوصول إلى حل، لافتة إلى أهمية عمل مناقصة جديدة لشراء مستلزمات جديدة مع الوضع فى الاعتبار اختلاف احتياجات كل مستشفى عن الآخر، وعلى سبيل المثال فإن مستشفيات الحميات لها مستلزمات طبية معينة تختلف عن مستلزمات مستشفيات جراحة القلب والباطنة.
وأوضحت النائبة أهمية تشديد الرقابة على المستشفيات وخاصة المستشفيات الخاصة من خلال هيئة الطب العلاجى، لما يستوجب عليه تشديد متابعته الرقابية على هذه المستشفيات لمواجهة مشاكل التسعير، وقد طالبنا بذلك بمجلس النواب لأن هناك العديد من المشاكل التى تحدث بالآلاف سنويا، إذ إنه من المفترض إعلان فاتورة التسعير لكل خدمة مقدمة أو عمليات جراحية أو تجميلية أو رعاية صحية مقدمة حتى لا يفاجأ المواطن بفواتير مغالى فى أسعارها وفى المقابل عدم وجود خدمة مميزة، مطالبة بضرورة تثقيف المواطن بتقدمه بشكوى ضد أى مستشفى خاص أو حكومى يرى مغالاة فى قيمة فواتيره المالية.
وأكدت وجود خلل فى منظومة المستشفيات وتراكمات وصفتها بالسلبية منذ سنوات مضت لابد من العمل على إصلاحها، ولكن هذا لن يتم بين ليلة وضحاها، وإلى أن يحدث ذلك لابد من تعاون المواطن مع الجهات الرقابية وعدم التفريط فى حقه فى ضرورة تمسكه بحصوله على فواتير على الأقل لكى تفرض على هذه المستشفيات ضريبة.
وقالت النائبة اليزايبث عبد المسيح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك نقصا شديدا فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات، خاصة الموجودة فى المحافظات والقرى النائية، ومن جهة أخرى فإن المستشفيات لا تملك الإيرادات المالية الكافية لسد التزاماتها تجاه المرضى، وعلى أرض الواقع فإن ما تملكه أغلب المستشفيات أقل بكثير من احتياجاتها الأساسية.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن هناك عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات، مشيرة إلى أن على وزارة الصحة إيجاد حل لهذه المشكلة.
وذكرت أنه من غير المقبول أن يتحمل المريض فاتورة شراء المستلزمات الطبية على نفقته الخاصة من الصيدليات، التى من المفترض توافرها بالمستشفى لأن المريض يكفيه تحمل فاتورة الأدوية وشرائها بنفسه، خاصة أن التأمين الصحى أصبح غير قادر على تغطية تكاليف المستلزمات بصورة كافية، لافتة إلى أن إدارة الصيادلة بوزارة الصحة هى المسئولة عن كل هذه الأمور لتوريدها إلى مختلف المستشفيات.
وأكد أحمد عبد اللطيف عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، ضرورة تشديد الرقابة على ظاهرة نقل الأعضاء داخل العيادات الخاصة والمستشفيات، خاصة أن مثل هذه العمليات المشبوهة تتم فى الخفاء وبسرية تامة أيضا، مشيرا إلى أن قانون نقل الأعضاء تضمن عدة ضوابط، ومنها منع التبرع من المصرى إلى الأجنبى أو التبرع لأى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
وأوضح أنه مع تعديلات القانون الجديد ستتم المطالبة بضرورة التوسع فى الشرط الخاص بضرورة أن يكون المتبرع من أقارب المريض، وقال إن نقل الأعضاء يكون فى أعضاء معينة ومحددة مثل نقل فص واحد من الكليتين للمريض، أما العيون فلا يجوز نقلها، وتتم حالات التبرع للعيون عن طريق نقل القرنية من خلال بنك العيون، ويتم ذلك بموجب توصية من الإنسان قبل وفاته لنقل أو نزع قرنيته بعد الوفاة لمرضى العيون.
وأكد أن هناك استيرادا لقرنية العيون من بعض الدول مثل أمريكا والصين، وقيمة القرنية المستوردة الواحدة لا تقل عن 5 آلاف دولار، مؤكدا أن دور الانعقاد القادم للمجلس سيشهد مناقشة وتعديل قانون نقل الأعضاء الجديد والتصويت عليه، وستتم الموافقة عليه بشكل نهائى، لأنه من أهم موضوعات الساعة.