%20 نسبة زيادة الأسعار الجديدة والشركات تتحايل وترفعها إلى 40٪ %56 من السوق بين مخالب شركات أجنبية و10 تسيطر على 50٪ من المبيعات 154 مصنعا باستثمارات 200 مليار جنيه صادراتها لا تتجاوز 210 ملايين دولار مليار و300 مليون جنيه قيمة أدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات عاصفة أزمات تجتاح ملف الدواء أدت إلى بعثرة أوراقه وتحول الامر الى ما يشبه كرة النار تتقاذفها الاطراف المعنية هروبا من تحمل مسئولية ما يحدث. أصيب السوق بحالة دوار وعدم اتزان بعد نجاح جماعات الضغط فى تعطيش السوق وحجب الادوية وافتعال ازمة نواقص فى الاصناف الدوائية اجبرت وزارة الصحة على زيادة اسعار الدواء بنسبة 20% بحجة انفلات اسعار الدولار وزيادة الاعباء والتكاليف . تتحايل الشركات وتتلاعب على قرار تحريك الاسعار وتضاعف الزيادة الى %40. والسوق يمتلئ بما لا يقل عن مليار و300 مليون جنيه قيمة ادوية منتهية الصلاحية ترفض الشركات المنتجة استردادها. مافيا منظمة نجحت فى نشر عدوى الادوية المغشوشة والمهربة بما لا يقل عن 01% من اجمالى المتداول. 5 شركات اجنبية تستحوذ على ما لا يقل عن 56% من السوق. فى المقابل قطاع اعمال عام «يتقزم» وتتقلص مساهمته من 93% الى 8.6% فقط من حجم السوق. ومجموعة سلاسل صيدليات كبرى على غرار هايبر البقالة تلتهم السوق وتهدد 64 الف صيدلية صغيرة.. استمرار ظاهرة «حرق الدواء» عبر خصومات سعرية بما يكشف الارباح الطائلة التى تحصدها الشركات بلا حق. هزال اصاب الصادرات بما لا يتعدى 210 ملايين دولار فقط صادرات 154 مصنعا بينما فى الاردن7 شركات فقط صادرتها 1.8 مليار دولار. سماسرة اقتحموا السوق عبر ثغرة فى منظومة التسجيل والتسعير يحصلون على حق تسجيل دواء ولا ينتجونه ثم يبيعون الموافقة الواحدة على الانتاج بما يتراوح بين مليون الى 10 ملايين جنيه. مناقصات ادوية يشوبها ألاعيب وممارسات ضارة. وشركات وتكتلات دولية تتأهب للانقضاض على مصانع الادوية المحلية. وغيرها من الاوراق المبعثرة والقضايا والاوجاع التى اثقلت كاهل ملف الدواء نلقى الضوء عليها ونناقشها ، نستعرضها ونقدم الحلول المقترحة. - سيف المصالح على رقبة السوق د. أسامة رستم: الدولار ارتفع بنسبة 62 ٪ أمام الجنيه خلا ل 5 سنوا ت واغلب الأدوية فقدت هوامش ربح كبيرة د. رءوف حامد: ما يتردد من أن تكلفة الدواء الجديد تتراوح بين 100 مليون و500 مليون دولار ما هو إلا حاجز نفسى وضعته الشركات الكبرى لمنع تقدم الدول النامية فى عملية الاكتشاف والابتكار د.عوض تاج الدين: القطاع الدوائى هو الأكثر جاذبية للاستثمار العربى والأجنبى بعد الغذاء د. حمدى السيد: نحتاج هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تشرف على كل صغيرة وكبيرة فى منظومة الدواء بدلا من التشتت د.محيى حافظ: وزارة الصحة وضعت اشتراطات قاسية على المنتجين لتطبيق أقصى قواعد التصنيع الجيد د. صبرى الطويلة: شركات قطاع الأعمال العام تقزمت وتقلصت حصتها من 93٪ إلى 6.8٪ فقط دخل المريض متاهة البحث عن الدواء واصبح يعانى بشدة من اجل الحصول عليه داخل الصيدليات .. واتفق الخبراء على ان تحريك اسعار الادوية بنسبة %20 حتى 30 جنيها ليس هو الحل الامثل والوحيد لحل ازمة نقص الادوية فى السوق، خاصة ان وزارة الصحة ترى أنه ما دامت هناك بدائل للأدوية المختفية فلا يعتبر الدواء ناقصا، وهذه النظرية تتنافى مع الواقع فى السوق، مؤكدين أن هناك محاولات تمت عبر السنوات الماضية لوأد حلم إنشاء صناعة دواء قوية فى مصر.. وان هناك محاولات اجنبية لالتهام شركات الدواء المصرية.. وطالبوا بانشاء هيئة عليا مستقلة تشرف على كل صغيرة وكبيرة فى منظومة الدواء بدلا من التشتت. يرى د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن عدم توافر الدولار يمنع الشركات من استيراد المادة الخام لصناعة الدواء خاصة أن مصر تستورد 95% من المادة الخام الدوائية، وهناك نقص واضح فى العديد من الأصناف ذات السعر المتدنى التى تم تسعيرها فى التسعينيات، وكانت وقتها تحقق هامش ربح ومع الارتفاع المتتالى لسعر الدولار بدأ تآكل هامش الربح، وكذلك فإن الأدوية فى مصر مسعرة جبريا وغير مدعومة، وبالتالى تعدت التكلفة سعر بيع المصنع بما سبب خسائر باهظة للشركات، ولم يكن أمامها سوى حلين: إما التوقف عن الإنتاج أو خفض إنتاجها، وفى كلتا الحالتين سينعكس القرار على المريض البسيط الذى لن يكون أمامه خيار لاختفاء الأدوية الرخيصة الثمن سوى البديل الأجنبى الأغلى سعرا أو المهرب من الخارج. أضاف د. رستم أن وزارة الصحة ترى أنه ما دامت هناك بدائل للأدوية المختفية فلا يعتبر الدواء ناقصا، وهذه النظرية تتنافى مع الواقع فى السوق؛ فلا يعقل أن تقول الوزارة إن هناك %30 دواء فقط ناقص من السوق ثم يبدأ التفاوض مع الشركات المنتجة لتحريك الأسعار، ولكن الواقع يفرض أن يكون كل دواء مسجل باسمه التجارى متوافرا أمام المريض الذى "يستريح" مع أدوية معينة -خاصة فى حالة الأمراض المزمنة- تعود عليها نفسيا وطبيا، والحقيقة ان لدينا 1470 صنفا دوائيا ناقصا فى السوق منها /مستحضرا ليس لها بديلا أو مثيلا وليس مطلوبا من المريض أن يعانى من «الكعب الدائر» للحصول على دوائه ويبحث فى العديد من الصيدليات، وهذه الأصناف الناقصة التى تم رصدها إما أنها أدوية ذات أسعار متدنية أو مستوردة أحجم المستورد عن استيرادها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وبالإضافة إلى عدم توافر العملة الصعبة التى تستطيع من خلالها الشركات دفع مستحقات موردى المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة هناك أدوية مربحة للشركات إلا إذا حصل نقص فى مادتها الخام وبالتالى حدث نقص فى سوق الدواء، والبنوك ترد على طلبات لشركات الدواء بأنه ليست لديها سيولة لفتح الاعتمادات للشركات من اجل الاستيراد وهناك خامات دوائية تظل راكدة فى الجمارك أسابيع بسبب عدم فتح الاعتمادات وتتكبد الشركات تكلفة إضافية مثل رسوم الأرضيات ومصروفات تزيد أعباء الشركات. اما عن احتكار شركات الدواء العالمية للسوق - كما يقول د.رستم - فهذه الشركات تدار بمديرين مصريين وتضم كوادر وعمالة مصرية تنفذ سياسة الشركات الأم وتعمل ضمن منظومة الإجراءات التى تحددها وزارتا الصحة والصناعة، وهذه الشركات تستحوذ على 56% من قيمة السوق المصرى، وهذا ناتج من تقصير الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام التى لا تستطيع المنافسة والحصول على جزء من هذه الحصة. هذه الشركات لها اسم عالمى ومنها شركات اكتشفت الأدوية ولها نشاط تجارى وتسويقى، ووزارة الصحة تمنحها أسعار بيع عالية عن الشركات الوطنية بدافع أنها شركات أبحاث تحقق هوامش ربح أعلى تستطيع به أن تؤثر إيجابيا على قدرته على النفاذ والاستحواذ، وهامش الربح عند الشركات الأجنبية يفوق بمعدل 35٪ على الأقل الشركات الوطنية، وبالتالى توجه الشركات الأجنبية جزءا من هذا الربح إلى التسويق وتعقد مؤتمرات ودورات، وبالتالى يزيد استحواذها على السوق على الرغم من أن مصدر الخامة الدوائية واحدة أمام جميع الشركات بعد أن استحوذت الصينوالهند على سوق الخامات العالمية، والحقيقة أن سوق الدواء له مكان لكل لاعب حتى الشركات المحتكرة أو المستحوذة على السوق تساعد على توفير أدوية مبتكرة تستفيد منها باقى الشركات خاصة تلك التى لا تستطيع المنافسة فى عملية ابتكار واختراع واكتشاف أدوية. بالنسبة لجذب الدواء والرعاية الصحية العربية للعمل فى السوق المصرى؛ فلغة الأرقام تؤكد أن السوق المصرى ينمو سنويا كقيمة بنسبة 14% وهو نمو جاذب للاستثمار، ولكن هذا السوق ينمو بعدد الوحدات -كميات الدواء- بنسبة 4% فقط، وكان لا بد أن تنمو الوحدات بالتناسب مع نمو القيمة، ولكن هذا يعنى أن هناك أدوية كثيرة رخيصة الثمن تختفى يستبدل بها أدوية أغلى سعرا ، وبالتالى ينمو السوق بقيمة عالية، وهذا يعنى أيضا أننا نحرم المريض من الأدوية رخيصة الثمن بعد إحجام الشركات عن إنتاج الأدوية رخيصة الثمن. يضيف د. رستم أن الشركات تشتكى منذ عام 2011 حتى الآن؛ لأنه خلال هذه الفترة ارتفع الدولار بنسبة 62% أمام الجنيه، وبالتالى كثير من الأدوية فقدت هوامش ربح كبيرة وتحولت إلى هوامش سلبية خاصة أن الشركات لجأت لشراء الدولار من السوق السوداء، وأصبحت صناعة الدواء فى موقف صعب.. وكان لغرفة صناعة الدواء مقترح تحريك الأسعار، واستجابت وزارة الصحة لمطلبنا بتحريك سعر الدواء حتى 30 جنيها إلى 02% وعدم زيادة أسعار الأدوية أعلى من هذا السعر، وكان المقترح أن يتم التحريك بحد أدنى 2 جنيه ولا يزيد على 6 جنيهات، ومع هذا فلا تزال هناك مشكلة تتمثل فى ارتفاع أسعار أدوية الشركات الأجنبية أو المستوردة أو المهربة، وهنا يجب التدخل فى هذا الملف.. والزيادة الأخيرة التى أقرتها الوزارة فى حدود 02% ليست موجهة بهدف زيادة أرباح الشركات المحلية، وإنما للحفاظ على استمرارها فى الإنتاج وامتصاص الخسائر فى أصناف مقابل أدوية أخرى تحقق ربحية، فيحدث التوازن، ولولا تحريك الأسعار الذى تم لدخلت صناعة الدواء نفقا مظلما يؤدى بها فى النهاية إلى مصير صناعة الغزل والنسيج التى تدهورت بشكل كبير بعد أن كانت صناعة وطنية وقوية، أو أن تصبح الأدوية المستوردة والمهربة هى أساس سوق الدواء فى السعر، ولا بد أن يكون هناك قرار تسعيرى يربط العلاقة بين التكلفة الحقيقية وسعر بيع للجمهور، وتعديل الأسعار مع تحرك قيمة الجنيه كى نحافظ على استمرار الشركات بالتوازى مع إعداد قانون صحى يوفر للمريض دواءً مجانا لغير القادرين. - محاربة وتأخر أبحاث يقول د. محمد رءوف حامد -خبير صناعة الدواء- إن هناك محاولات تمت عبر السنين لوأد حلم إنشاء صناعة دواء قوية فى مصر منذ بداية الستينيات، وكانت هناك إرهاصات للاهتمام بصناعة وخامات الدواء؛ فتم إنشاء شركة النصر للكيماويات الدوائية كشركة قطاع حكومى، التى تخصصت فى تصنيع الخامات الدوائية وصدرت منتجاتها بالفعل، ومع نهاية السبعينيات بدأ العمل بمجموعة شركات »اكديما« برأسمال مصرى عربى مشترك، ثم تم إنشاء الشركة العربية للخامات الدوائية »اكوافارما«، وشاركت بعض الشركات الحكومية فى رأسمالها لإنتاج خامات المضادات الحيوية، ولكن للأسف -كما يقول د. حامد- تم التفريط فيها فتحولت شركة النصر إلى إنتاج مستحضرات وليس خامات، وأصبحت تعتمد على استيراد الخامة، وتم بيع شركة »اكوافارما« إلى شركة »حسب بروداكتس« الهولندية، حتى الشركات الأخرى التى رخص لها بتصنيع بعض الخامات بجانب المستحضرات تم تحويل الترخيص إلى صناعة مستحضرات، وبالتالى أصبحنا نستورد %95 من الخامات الدوائية! وأضاف د. رؤوف أن هناك ضغوطا -كانت ولا تزال - من الشركات العالمية من أجل إضعاف شركات الدواء المصرية إلى أن تأتى فرصة الانقضاض عليها بعد إضعاف هياكلها المالية وهو ما يمكن وصفه بتعبير »كش ملك« لصناعة الدواء، مشيرا إلى أن الاستحواذ الأجنبى يمكن أن يكون من خلال شركات توزيع الدواء، ثم تبدأ بعدها الشركات الأجنبية فى إعادة هيكلة السوق، وبالتالى فلا بد من ضمانات لتأكيد عدم التفريط فى أى كيانات وطنية فى هذا القطاع. يضيف: علينا أن ننتبه إلى ما يحدث حاليا فى سوق الدواء العالمى من قيام تحالفات إستراتيجية فى الشركات الكبرى ومراكز البحوث، وهو الأمر الذى أدى إلى التمركز والاحتكار وانخفاض التنافسية وتباطؤ التوصل إلى أدوية جديدة، وقد أكدت أحدث الإحصاءات الصادرة عام 2015 أن هناك 5 شركات عالمية تستحوذ على 30% من سوق الدواء، كما تكتلت 35 شركة دواء عالمية لمنع بعض الدول الفقيرة من استخدام حقها فى الحصول على الترخيص الإجبارى لتصنيع أدوية الأمراض المزمنة. ويؤكد د. حامد أن صناعة الدواء كثيفة الاعتماد على البحث العلمى، ومن ثم فإن معيار تقدمها هو القيمة المضافة المحققة بالمعرفة التكنولوجية والبحوث العلمية، وإذا كان هناك من يردد بأن الوضع تحت السيطرة فى مصر فعليه أن يعلم بأن دول إنجلترا وسويسرا واليابان وألمانيا لا تغطى صناعاتها الدوائية أكثر من 05% إلى 06% من احتياجاتها ورغم هذا تمتلك هذه الدول أكبر الحصص فى سوق الدواء عالميا. ويضيف أن ما يتردد من أن تكلفة الدواء الجديد تتراوح بين 100 مليون و500 مليون دولار ما هو إلا حاجز نفسى وضعته الشركات الكبرى لمنع تقدم الدول النامية فى عملية الاكتشاف والابتكار، مشير إلى أن الصينوالهند وماليزيا نجحت فى تحقيق طفرة فى صناعة الدواء فى حين دفنت دول نامية رأسها فى الرمال وانساقت وراء ما تردده الشركات العالمية المحتكرة، مؤكدا أن قطاع الدواء لن يتقدم إلا بإزالة أعراض وأسباب تأخر صناعة الدواء، مشيرا إلى أهمية أن تعمل آليات تسعير الدواء صعودا وهبوطا تبعا لمتغيرات السوق، وأن خفض أسعارالأدوية وارد وليس مستبعدا فى ضوء خروج أصناف دوائية من الملكية الخاصة للشركة المبتكرة إلى الملكية العامة لباقى الشركات. - الأقزام والمصانع الجديدة يرى د. حمدى السيد نقيب الاطباء الاسبق ان صناعة الدواء المصرية متميزة لكنها تحتاج الى ان تأخذ وضعا وحجما وموقعا صحيحا لاننا - على حد وصفه -نشعر بالغيرة عندما نجد دولا بالجوار يقصد الاردن اقل فى الامكانات وبدأت صناعة الدواء بعد مصر لكنها نجحت خارج حدودها واصبح لديها صناعة دواء قوية. ويضيف: يجب أن يتم إيقاف منح تراخيص أو إنشاء مصانع دواء جديدة لمدة 10 الى 15 سنة لأنه حاليا يتم إنشاء 50 مصنعا وهو أمر يستدعى المراجعة لاننا نحتاج إلى كيانات ضخمة وتكتلات قوية قادرة على البحث العلمى وليس مجرد شركات ومصانع صغيرة متشرذمة ويجب ان نغلق على الموجود حاليا ونطبق عليها معايير الجودة بدلا من فتح مصانع جديدة مكررة لا تنتج جديدا ولا تبتكر وتنقل من بعضها. ويجب أن يتحول دور مصانع الدواء إلى مبتكر وليس معتمدا على التجميع وهنا تأتى اهمية انضمام أقزام صناعة الدواء فى تجمعات أكبر مثل معظم الشركات الاجنبية التى اندمجت وصرفت كثيرا على البحث والتطوير. ويضيف د. حمدى: بعد 83 عاما على بدء صناعة الدواء علينا ان نخطو خطوة للأمام من خلال إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تشرف على كل صغيرة وكبيرة فى منظومة الدواء تسجل وتسعر وتراقب وتتبع رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء لضمان استقلاليتها بعيدا عن التدخلات والضغوط سواء من الشركات المحلية أو الاجنبية وان تعمل فى مصلحة صناعة الدواء وليس مصالح الافراد. وينوه بأن تسعير الدواء يرتبط بالتسجيل ومعظم الشركات العاملة فى سوق الدواء مصرية أو أجنبية تسعى لتعظيم مكاسبها وأرباحها وهنا لا بد ان تكون لدينا قاعدة معلومات متغيرة ومتجددة عن اسعار المواد الخام لصناعة الدواء والتعامل معها بشكل شفاف مع الشركات الكبيرة والصغيرة وليس من منطلق اسم الشركة وشهرتها وان ترتبط آلية تسعير المواد الخام بشكل مرن ومباشر مع التحليل الكيميائى والخواص الطبيعية ولا بد من تطبيق قواعد التسعير على الجميع . وقال ان كل الشركات العالمية تخفض سعر أدويتها الموجهة للتأمين الصحى لكن هذا الأمر ينبغى ان نراه من اكثر من زاوية وهل دخلت هذه الشركات التى تقدم خصومات سعرية من الباب الشرعى وهو المناقصات؟ وهل أتاحت المناقصة منافسة لكل الشركات المصرية والاجنبية؟ وهل وراء تخفيض الدواء دافع انسانى خاص بالمريض ام ان الامر مجرد مناورة لإسقاط شركات أخرى؟ وهل الهدف حرق سوق الدواء؟ وهل يمكن التوصل لهامش ربح هادئ وليس ملتهبا؟ لذلك أخشى أن تكون هذه التخفيضات أداة لقتل الشركات المصرية فإذا كان معيار السوق الاكبر حافزا لمنح خصومات عالية فلماذا تبيع معظم شركات الدواء العالمية منتجاتها الى الدول النامية بأسعار أعلى من الدول المقدمة رغم ان سوق الدول النامية اكبر بكثير؟! إمبراطورية غش الدواء يقول د. محمود عبد المقصود الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة ان غش الدواء ظاهرة عالمية وصناعة تقدمت فى ظل وجود مافيا منظمة على غرار تجارة المخدرات بمنتجاتها المغشوشة الى اسواق الدول النامية خاصة فى صفقات أدوية المعونات الطبية للدول الفقيرة وانتشرت فى أدوية السرطانات التى تمنع طرد الأعضاء البشرية وأخرى تعمل على منع تجلط الدم لمرضى القلب لأن هذه الأدوية تستخدم بصفة مستمرة. كما يأخذ الغش اشكالا عديدة وأخطرها ان يكون الدواء لشركة عالمية بدون مادة فعالة ويتركز الغش المحلى فى المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية السرطانات وهى أدوية مرتفعة الثمن يتم غشها بمواد خام فرز ثان وثالث سيئة فاعليتها ضعيفة. كما يقوم بعض متعهدى جمع المخلفات خاصة من المستشفيات ببيعها الى متخصصين فى اعادة تعبئتها و»تضرب« عبوات مقلدة لمنتجات أصلية وتوزع فى القرى والأماكن النائية وهناك استبدال بمضادات حيوية مرتفعة الثمن أخرى رخيصة ولكن بنفس اسم المنتج الغالى بل وصل الأمر الى وجود فياجرا مغشوشة ببودرة الطباشير!. وقال ان قرارات التسجيل تفتقد »الحبكة« الموجودة فى الدول المتقدمة وبالتالى تتسلل من خلالها الأدوية المغشوشة والمهربة. ويجب تشديد الرقابة على مخازن الأدوية لأنها مصدر رئيسى لترويج الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر. مصدر داخل ادارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة كشف عن ان عملية التفتيش على الصيدليات تتضمن عدة اجراءات أهمها التأكد من ترخيص الصيدلية وهل مديرها موجود أم لا ؟ وان يكون الصيدلى آخر يد ناولت الدواء للمريض وليس العامل بالصيدلية والتأكد من وجود تاريخ صلاحية وقيام الصيدلى باستبعاد الأدوية التالفة وتخزينها فى مكان محدد والتأكد أيضا من ان سدس مساحة الصيدلية مخصصة للتهوية ثم يتم سحب عينات عشوائية من الأدوية للتأكد من فاعليتها ووجود دفتر خاص للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولكن أحيانا يخبئ الصيادلة أدوية غير مسجلة ومهربة ومقلدة ومجهولة المصدر وفى حالة اكتشاف ذلك تحول فورا الصيدلية الى النيابة العامة ولو اكتشف ان مدير الصيدلية ليس صيدلانيا ويقوم ببيع الدواء تغلق الصيدلية ثلاثة أشهر. أضاف المصدر ان هناك أدوية مسجلة فى معهد التغذية تحت بند مكملات غذائية على شكل بودرة، هنا يتحايل بعض المنتجين بتحويلها الى كبسولات وبيعها للمرضى على انها ادوية لرفع سعرها وليست مكملات غذائية وهو ما يعد غشا وتزييفا لأنها ليست مسجلة على حالتها التى تباع بها وعندما يُسأل الصيدلى يقول انه اشتراها من موزع شنطة وليس مركز توزيع معتمدا! فيحال الى التحقيق . وأضاف المصدر : اكتشفنا عدة حالات غش غالبا ما تنتجها شركات وهمية تعلن عن نفسها فى الفضائيات منها مستحضر لعلاج الخصوبة اكتشفنا انه مجرد فيتامينات و يباع بسعر 200 جنيه وهو لا يساوى 20 جنيها! وآخر وجدنا بالتحليل انه يحتوى على بودرة طباشير! بجانب ادوية مسجلة وشرعية لكنها تكون فرزا ثانيا وثالثا!. كما اكتشفنا حالات غش فى لبن الأطفال وأخرى لدواء »بلافكس« لعلاج سيولة الدم لمرضى زرع الدعامات. أما بالنسبة للمخازن فمنها ما لا يمتلك فواتير تثبت شراء الدواء من مصدر معلوم ومن خلال سحب عينة عشوائية من المخازن اكتشفنا ان %20 من الأدوية مغشوشة و30% غير مسجلة ! وتستغرق عملية التسجيل من سنتين الى ثلاث سنوات للتأكد من فاعلية وصلاحية الدواء للاستخدام والمشكلة تكمن فى الأدوية المهربة، بجانب مشكلة السماح بتداول الأدوية باسمها التجارى دون العلمى لما فى ذلك من تحايل وتزييف للدواء خاصة فيما يرتبط بمناقصات ادوية وزارة الصحة فى التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة. - ازمة مصانع قطاع الأعمال العام ويقول د. صبرى الطويلة رئيس لجنة الصناعة بنقابة الصيادلة: بالنسبة لتحريك الأسعار الأخيرة بنسبة 02٪ كان من الاولى إجراء دراسة قبل زيادة الأسعار على كل القطاعات المنتجة بمستوى واحد؛ لأن الشركات الاستثمارية لها ادوية مربحة أصلا بسعر عال. بجانب أن القرار لم يشتمل على مراجعة الأسعار مرة أخرى فى حالة هبوط أسعار المادة الخام على مستوى العالم ،وحاليا تستحوذ الصين على سوق المادة الخام. وهناك توقعات بأن تستحوذ الصين على 33% من السوق العالمى لتجارة المادة الفعالة الدوائية، خلال العام الحالى متخطية الولاياتالمتحدةالأمريكية فى هذا المضمار حيث تحتل الأخيرة المركز الثانى بنسبة 18%. وتحتل الهند المركز الثالث لسوق المادة الفعالة عالميا بنسبة 41%، كما تشير توقعات أخرى إلى حدوث نمو يتراوح بين 01 و13٪ للعديد من دول الأسواق الناشئة، وهذه الدول تتضمن: البرازيل، والصين، والهند، والأردن وجنوب إفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وفيتنام، وباكستان. يعتبر انتاج المادة الفعالة هو أول مراحل صناعة الدواء حيث تمثل تكلفتها من %40 إلى 50% من إجمالى تكلفة الدواء. وقد سجل إجمالى حجم السوق العالمى للمادة الفعالة أكثر من 113 مليار دولار فى عام 2015 وينمو بمعدل 6.5% سنويا منذ 2008 وحتى عام 2012 وذلك بوتيرة أقل من معدل نمو سنوى سجل نحو 2.7% فى الأعوام بين 2004 إلى 2008 ولكن تشير التوقعات إلى معدلات للنمو تقارب ال8٪ خلال الفترة بين عامى 2015 و2017 وتظل الولاياتالمتحدةالأمريكية هى أكبر سوق على مستوى الدول، حيث تبلغ حصتها السوقية نحو27.93% من سوق المادة الفعالة على مستوى العالم، بينما تعد أسواق أمريكا الشمالية هى أكبر الأسواق حجما على المستوى الإقليمى، تليها اسواق آسيا التى تتميز بمعدل نمو يفوق أسواق أمريكا الشمالية، حيث مثل نصيب أسواق أمريكا الشمالية نحو %43 فى عام 2015 أما نصيب آسيا فوصل إلى 33.28% فى عام 2015. وتشير احصاءات إلى أن نحو 05% إلى 70% من المادة الفعالة المستهلكة فى دول الاتحاد الأوروبى تستورد من الهندوالصين وبعض دول الشرق الأقصى ودول أخرى غير دول الاتحاد الأوروبى وهناك أكثر من 2000 شركة تنتج المادة الفعالة على مستوى العالم. ويضيف : لدينا 5 شركات اجنبية تسيطر على 56% من سوق الدواء و09٪ من أدويتها تباع بأسعار عالية وبأقل مجهود تصنيعى بينما لا تزيد حصة مصانع دواء قطاع الاعمال العام على 8.6٪ . ويشير الى أن الشركات العالمية فى مصر لا تلتزم بالقرار الذى ينص على أن «كل شركة تستورد دواء عليها أن تقوم بتصنيع بديل له فى مصر خلال فترة زمنية وإلا سيتم شطبه والتوجه لدواء بديل مصرى» فردت الشركات بإلغاء عقود تصنيعها داخل شركات قطاع الأعمال واستيراد أدوية تنقصها فقط عملية تصنيعية واحدة تجريها داخل مصر للتحايل على القرار؛ وبالتالى فقدت مصانع قطاع الاعمال عقود تصنيع كثيرة وزاد ضعط الشركات الاجنبية على سوق الدواء فى مصر، والحقيقة أن الكيانات الدوائية الاجنبية توحشت فى مصر وتقزم قطاع الاعمال العام الذى لا يزال يبيع قطرة »اوبستين« ب 06 قرشا وقطرة أخرى ب 09 قرشا! وحتى الآن لم يتحرر قطاع الاعمال من عباءة الادوية القديمة المستهلكة وهو القطاع الذى كان يستحوذ على 58٪ من السوق الدوائى الافريقى وكان يسيطر على 39٪ من سوق الدواء المصرى حتى منتصف التسعينيات، حاليا تقلصت النسبة الى 8.6٪ وتضم الشركات العامةبه 52 ألف عامل يتقاضون مليارا و052 مليون جنيه أجرا سنويا وتحقق خسائر لا تقل عن 781 مليون جنيه سنويا، وبالتالى قتل حلم صناعة دواء متطور بقطاع الاعمال العام. ويحذر: تكتلات أصحاب المصالح تتزايد فى قطاع الدواء بهدف ضرب صناعة الدواء الوطنية . ويضيف: لدينا العديد من الجهات الحكومية شتت قضية الدواء وتداخلت اختصاصاتها مثل وزارة الصحة، والصناعة ، والاستثمار، وقطاع الاعمال العام، والتموين ، والمالية ، وبالتالى نحتاج الى هيئة عليا للدواء تكون هى الجهة الوحيدة التى تضم كل ما يخص قطاع الدواء. - مهلة تطوير المصانع يقول د.محيى حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الادوية إن التطوير فى المصنع الواحد يحتاج 100 مليون جنيه كى يكون مصنعا عالميا والوزارة أعطت مهلة كى تنتهى المصانع من إجراءات التطوير ووضعت قائمة سوداء للمصانع التى لديها مشاكل فى مواصفات التصنيع الجيد وهى تتعلق بجودة البنية الأساسية فى المصانع وكل المصانع تقريبا وضعت فى القائمة التى نشرت على صفحات الانترنت باعتبارها مصانع لديها مخالفات بما أساء للمصانع وأدويتها عند التصدير فأصبح السؤال هل هدفت الوزارة إلى التغيير أم التشهير؟ ويضيف : كل المصانع استجابت للتطوير باعتباره اجتهادا وليس اختيارا ونحن مع التطوير ولسنا ضده . ويضيف إن بعض الشركات تبنت حملة تشهير ضد صناعة الدواء المصرية لضربها فى مقتل وبعض الحملات علنية وأغلبها غير معلن وتظهر سطوة الشركات الاجنبية من خلال المناقصات التى تجريها بعض الهيئات فى مصر وبعضها يروج أن الدواء المصرى فاسد ولا يأتى بنتيجة ، فلمصلحة من هذه الحملات ومن الذى يتبناها؟ ونعترف بوجود مشكلة تخزين لكن حقا على كل شركة أن تسترجع الدواء التالف ووزارة الصحة وضعت سيفا حادا على رقبة المصنعين لتطبيق أقصى قواعد التصنيع الجيد فالشركة تنتج دواء جيدا يوضع فى مخازن الشركات ثم يوزع على الصيدليات وأغلبها غير مجهز وليس مكيفا وفى النهاية تحاسب الشركات ومن هنا صدر قرار باشتراط تكييف كل الصيدليات فلماذا لا يتابع هذا القرار ويراقب أو تتبنى شركة تكييف مشروعا بخصومات سعرية أو بالتقسيط على 4 و5 سنوات من خلال نقابة الصيادلة يدفع الصيدلى قسطا شهريا 001 أو 150 جنيها بالتالى يتم القضاء على مشكلة عدم تكييف الصيدليات التى تبلغ 46 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية. كما اشترطت وزارة الصحة أن تكون فترة الصلاحية للدواء عامين وهى فترة لاتكفى على الإطلاق فالطبيب يستغرق شهورا حتى يتعرف على الدواء ومع نزول الدواء فى السوق وعندما يبدأ فى الانتشار تنتهى السنتان ، فكانت الحجة للوزارة أن مصر تم تصنيفها ضمن الدول ذات المناخ الحار كدول الخليج ورغم أننا مصنفون ضمن دول 3 «ا» بينما الخليج 4 «ا» وقد استندت منظمة الصحة العالمية إلى معلومات صادرة من مصر لتغير التصنيف . - اختفاء واضح وأرباح مهولة وقال محمد فواد مدير المركز المصرى إن هناك حوالى 1480صنفا ناقصا لكن بأسماء تجارية أى أن لها بدائل ولكن لغياب الثقافة لدى المريض تحدث الأزمة و منها 180صنفا مهما جدا وتشكل خطورة على الصحة وهو عدد كبير جدا ومنها أصنافا مثل حقن Ante RH لمرحلة الولادة لحماية السيدة من تكوين أجسام مضادة ناقصة وتباع فى العيادات الخاصة بالولادة بأربعة أضعاف ثمنها، أيضا هناك نقص فى حقن فاكتور8 وفاكتور 9 والفاكتور الأخضر والأمريكى والكورى الخاص بمرضى سيولة الدم ، أيضا حقن الصبغات وحقن الهرمونات للسيدات وأدوية الأورام خاصة أورام الكبد والثدى والدم ، وأدوية الجلطات حدث بها انفراجة ولكنها عادت للظهور مره أخرى، وهناك قطرات عين مهمة وأدوية للأطفال. ويرى فؤاد أن حل الأزمة يستلزم تطبيق قانون التأمين الصحى لأنه سيحل معضلة تداول الدواء بالاسم العلمى بدلا من التجارى مما سيؤدى لدخول جميع الشركات المنافسة مصرية وأجنبية كبيرة وصغيرة مما سيجبر الشركات على التسعير الأقل، مع ضرورة إنشاء هيئة الدواء العليا لتنظيم الصناعة ومعالجة السوق من الدخلاء والاحتكارات، و تطوير الشركات العامة وإعادة ميكنتها وتوفير عناصر بشرية ذات كفاءات عالية ووضع خطط استثمارية لها مع ضرورة قيام الحكومة بدفع ديونها لهذه الشركات فعليها حوالى مليار جنيه لمصلحة الشركة المصرية لتجارة الأدوية خاصة أن هذا القطاع ينتج حوالى 1650 صنفا، 65٪منها تحت عشرة جنيهات مع ضرورة رفع أسعار هذا القطاع للأدوية أقل من خمسة جنيهات وهى نحو 500 صنف تخسر سنويا 187 مليون جنيه وهذه الشركات مملوكة للشعب وانخفض دورها الآن ليصبح 6.8٪من إجمالى السوق. وقال فؤاد إن هناك شركات دواء حققت أرباحا خلال 2015 بلغت 2.750 مليار للشركة الواحدة، بالإضافة إلى وجود 100 شركة دواء تتراوح أرباحها بين 500 مليون إلى 200 مليار جنيه، حتى أصغر الشركات تتجاوز أرباحها مئات الملايين. وهناك تقارير للبورصة وسوق المال وتقرير للشركات المتخصصة فى قطاع الدواء، الذى أوضح الأرباح الخرافية لسوق الدواء خلال الفترة الحالية. فهل يعقل أن يبلغ سعر العبوة الواحدة من عقار «بلافيكس» لعلاج الجلطات 205 جنيهات، برغم أن سعر المادة الخام لا يتجاوز 492 دولارا للكيلو جرام بعد دخولها إلى مصر، ويكفى الكيلو لإنتاج 476 عبوة، بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات فقط.!! و هذا الدواء تبيعه شركة محلية بسعر 145جنيها، غير الشركة متعددة الجنسيات التى تبيعه بالسعر الأول، برغم أن الوزارة سعرت هذا الدواء لشركات محلية أخرى بمبالغ تراوحت بين أربعة جنيهات ونصف الجنيه و عشرة جنيهات. ووفقا لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة فإن كل مثائل الأدوية لها نفس الكفاءة والتأثير وفقا لدراسات التكافؤ الحيوى الواجب تقديمها لإصدار الترخيص بإنتاج الدواء من وزارة الصحة. - استحواذات قادمة قال د.عوض تاج الدين وزير الصحة السابق إن القطاع الدوائى هو الأكثر شهية للاستثمار العربى والأجنبى بعد القطاع الغذائى وهو مابرز خلال العامين الماضيين خلال العام الحالى، فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان وارتفاع الإنفاق العام على الصحة، واتجاه الحكومة لتطبيق نظام صحى شامل يغطى جميع المواطنين. وعلى الرغم من الأزمات المتكررة التى يشهدها القطاع نتيجة التسعير الجبرى للدواء وطول فترات التسجيل وزيادة تكاليف الإنتاج، الا انه من المستبعد أن تقف تلك الأزمات حائلا أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية. مشيرا إلى أن السوق المصرية شهدت صفقات استحواذ عديدة من قبل شركات عربية وأجنبية داخل السوق المصرية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن تزيد الاستحواذات خلال الشهور القليلة المقبلة، مضيفا أن صفقة استحواذ شركة »فالينت « الكندية للصناعات الدوائية على شركة »أمون« مقابل 800 مليون دولار هى الأعلى قيمة من بين عمليات الاستحواذ التى تمت الفترة الماضية، وتعتبر شركة »أمون« إحدى أهم شركات الصناعات الدوائية فى مصر، حيث يقدر حجم أعمالها السنوى بنحو 210 ملايين دولار، ويتجاوز نموها السنوى 02٪. ولم تكن »أمون«، الصفقة الأخيرة خلال العام الماضى - كما يقول -حيث قدمت شركة »تريكويرا بى فى« الهولندية للدواء، عرضا لشراء إجبارى لأسهم شركة »مينا فارما« بواقع 37.5 جنيه للسهم الواحد لتبلغ قيمة الصفقة 5.512 مليون جنيه. كما استحوذت شركة المهن الطبية للأدوية على مصنع شركة »أيلى ليللى« الأمريكية فى مصر مقابل 4 ملايين دولار فى أول خروج لمستثمر أجنبى من السوق لمصلحة شركة مصرية منذ فترة طويلة. كما شهد العام الماضى إعلان شركة »حكمة« الأردنية للأدوية، أكبر شركات الأدوية بالشرق الأوسط تقديم عرض استحواذ على 100% من أسهم شركة »إيمك يونايتد« للأدوية، والتى تنتج أكثر من 18 مستحضرا لعلاج الأورام فى السوق المصرية، و8 مستحضرات للأمراض المعدية، وتعد الشركة الأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا المنتجة لأدوية علاج الأورام. أضاف:لم تقتصر الاستحواذات على قطاع الأدوية فقط، حيث شهد قطاع المستلزمات الطبية صفقة استحواذ قوية من قبل شركة »تى فى إم هيلثكير أكويزيشن« على كامل أسهم شركة »إميكو ميديكال للصناعات الطبية«، مشيرا إلى أن العمالة المصرية تعد من أرخص العمالة فى الشرق الأوسط، ومتوفرة بكثرة وهو ما يسهل على المستثمرين دخول السوق المصرية باطمئنان، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة للقطاع طوال العام بأسعار جيدة، مؤكدا أن الشركات العالمية لديها نظرة إيجابية ومتفائلة لسوق الدواء المصرية حاليا، وستساهم الاستثمارات الأجنبية فى رفع جودة الدواء المصرى، مطالبا الحكومة بوضع آليات وضوابط للشركات لمنع احتكار أدوية معينة. - البرلمان: مواجهة حاسمة مع ألاعيب الشركات المحتكرة حذر برلمانيون من قيام شركات الدواء بتطبيق الزيادة الجديدة على اسعار الدواء بنسبة 20% على كل شريط علبة الدواء وبالتالى ترتفع الزيادة الاجمالية للعبوة شريطين الى 40%!!. وهو ما يستوجب تشديد الرقابة والمتابعة .. بجانب زيادة الاسعار على أدوية تتعدى 30 جنيه الذى حددته وزارة الصحة كحد أقصى للزيادة حيث ارتفع سعر عبوة «هاى بيوتك « مضاد حيوى من 50 جنيها الى 60 جنيها!!. وهددت لجنة الصحة بمجلس النواب بمواجهة حاسمة مع الشركات المحتكرة لصناعة الدواء. وقال د. مجدى مرشد رئيس اللجنة إن هناك شركات تحقق مكاسب وارباحا تصل الى 500 ٪ و600٪ وقامت بحجب بعض الاصناف للضغط على وزارة الصحة من اجل تحريك الاسعار. واذا كانت قد تمت الاستجابة بزيادة الاسعار 02% للادوية التى لا يتعدى سعرها 30 جنيها فيجب دراسة خفض اسعار الادوية المغالى فيها او التى انخفضت اسعار مادتها الخام مثل السوفالدى الذى انخفضت تكلفته وبالتالى قيام الشركات بأى محاولات لتعطيش السوق من جديد لابد من التصدى لها بقوة. واضاف ان هناك مخاوف من قيام صيدليات ببيع الادوية المخزنة قبل رفع سعرها بالسعر الجديد وهو ما يمثل جريمة فى حق المواطن. وأشار الى ضرورة التدخل العاجل لانقاذ شركات قطاع الاعمال الدوائية حتى تحقق التوازن فى السوق وعدم تركه للشركات الكبرى ومستوردى الدواء. وحذر رئيس اللجنة من قيام مستوردين ووكلاء ببيع الادوية للمراكز المتخصصة والسلاسل الكبرى حتى تحصل على أرباح أعلى، وهو الامر الذى يؤدى الى نقص وغياب الادوية عن الصيدليات العادية وبالتالى لا يجد المريض الدواء. وطالب وزارة الصحة بأن تقوم بإلغاء تسجيل الدواء لاى شركة لا توفر الدواء الخاص بها. أو تخفيه لافتعال ازمة فى السوق . وقال النائب هيثم الحريرى ان هناك شركات ادوية تقترب ارباحها من 500 مليون جنيه للشركة الواحدة وهناك 50 شركة يتراوح اجمالى ارباحها ما بين 2.5 مليار الى 4 مليارات جنيه وكثيرا ما تغطى هذه الشركات ارباحها المهولة تحت ستار ارتفاع سعر الدولار على الرغم من ان القانون يلزم الشركات بألا تتعدى ارباحها نسبة 15٪ من تكلفة المواد الخام التى تتخذها الشركات حجة لرفع الاسعار وانها تتكبد خسائر. واضاف النائب ان هناك شركات اجنبية تقوم بتقديم قوائم مالية تحتوى على ميزانيات مخسرة حتى لا تدفع ضرائب كبيرة وتقوم كذلك بتقديم هدايا للاطباء او دعوتهم لمؤتمرات علمية داخل وخارج مصر كى يصفوا للمرضى ادويتها وبالتالى تصبح المنافسة معدومة مع الشركات الاقل حظا! وقال ان تعديل الاسعار ليس الحل المثالى والوحيد وإنما يجب دراسة انشاء مصانع تتيح المادة الخام الفعالة وتشجيع البحث والتطوير. وقال ان هناك شركات تطرح دواء مثلا بسعر 40 جنيها ثم تسجل دواء بديلا بسعر 10 جنيهات لتحرم دخول منافس جديد ينتج نفس الدواء بسعر اقل من 10 جنيهات التى لن تغطى التكلفة ثم تعود نفس الشركة بعد فترة بوقف تصنيع هذا الدواء مع استمرار طرح الدواء الاعلى سعرا! - د.جلال غراب: «أباطرة» الدواء ضغطوا لرفع الأسعار وتلاعبوا فى القرار وحققوا أرباحا بلا وجه حق .. يطالب بوقف التسعيرة الجديدة فورا طالب د.جلال غراب الرئيس الأسبق لشركات قطاع الأعمال العام الدوائية بإيقاف فورى للتسعيرة الجديدة التى وضعتها وزارة الصحة، مشيرا إلي أنها جاءت نتيجة ضغوط أباطرة صناعة الدواء فى مصر الذين نجحوا فى إقناع د.أحمد عماد وزير الصحة بأن الشركات سوف تخسر وتفلس وأن السوق سيقع فى قبضة الشركات الاجنبية بل وصل الأمر إلي أن تقوم شركات الدواء المصرية بالتحايل علي قرار التسعير وقامت بحساب سعر الدواء بالوحدة -شريط وامبول وليس بالعلبة موضحا أن هناك علب دواء تضم 5 شرائط مثلا ثمنها 40 و50 جنيها قامت الشركات بزيادة سعرها بنسبة 20% علي اعتبار أن ثمن الشريط الواحد أو الامبول 10جنيهات مثلا واعتبرته تحت سعر الثلاثين جنيها الذى حددته الوزارة كحد أقصى لزيادة سعره وهو ما يمثل تحايلا يستوجب المساءلة قانونيا.كما قامت بوضع كل شريط فى علبة مستقلة كى تحسب بأقل من 30 جنيها فيطبق عليها التسعيرة الجديدة . كما قامت الشركات خلسة علي حد وصف د.غراب بتحديد جنيهين حدا أدنى للزيادة فى حال انخفضت نسبة ال20 ٪ عن هذه القيمة، كأن تكون مثلا جنيها أونصف جنيه وهو تلاعب آخر. أضاف د.جلال أن نقص الدواء الذى شهدته الأسواق مؤخرا ليس بسبب الدولار لأن هناك عبوات دوائية لايزيد حجم المادة الفعالة فيها على 5٪ وتباع مثلا بسعر 100جنيه وليس فيها أكثر من 5 جنيهات دواء فالقضية ليست خامات مستوردة بجانب أن هناك فوضى في تسجيل الدواء حيث إن مصر فيها 10 آلاف صنف دوائى متداول في حين لايزيد العدد على 4 آلاف في فرنسا!!. وأضاف: إذا كانت الشركات تحقق خسائر في 10 أصناف .. فهذا ليس مبررا لزيادة أسعار200 أو300 صنف رايح!!. بجانب أن هواجس استحواذ الشركات الاجنبية علي السوق ليس لها مبرر لأن المنافسة معدومة أصلا لأن الشركات الاجنبية العملاقة تعتمد علي أدويتها التي ابتكرتها واخترعتها وهي أدوية محمية ببراءات الاختراع أما الأدوية المحلية فهى مجرد نسخ مقلد »نفسها مقطوع« وأكبر شركة أدوية في العالم وهى»فايزر« لايزيد عدد أصنافها الدوائية عن 30 صنفا وعلي ذلك حجم مبيعاتها 160 مليار دولار سنويا وحذر د.غراب من الاستحواذ علي شركات الأدوية العامة مشيرا إلي أن الشركة الفرعونية بيعت لمستثمر سعودى ب 350مليون جنيه وكان سعرها 35مليونا فقط ، كما تم بيع شركة الدلتا لمستثمر كويتى بسعر 300مليون وسعرها بتكلفة الأصول كان 7 ملايين فقط، أما شركة آمون فهى تمثل حالة »غريبة« حيث قام د.ثروت باسيلى ببيع الشركة بمبلغ 400 مليون جنيه لشركة جلاكسو فى حين أن تكلفة أصولها لاتتعدى 73 مليونا، كما باع شركة آمون للصناعات الدوائية بمبلغ 4 مليارات جنيه لصندوق استثمارات سعودية في بنوك امريكية. - 154 مصنعا باستثمارات 200 مليار جنيه بدأت صناعة صناعة الدواء فى مصر عام 1936 من خلال معامل صغيرة تعتمد على تركيب الدواء كظاهرة استمرت حتى نهاية فترة الستينيات من القرن الماضى واستمرت فى شكل »تشكيل« و»تجميع« الدواء وليس اختراعه وابتكاره.. لدينا اليوم 154 مصنعا باستثمارات 200 مليار جنيه تضم 500 ألف عامل منها 11 مصنعا عاما تابعة للدولة، بجانب 50 مصنعا جديدا تحت التأسيس. ويبلغ حجم سوق الدواء حاليا 52 مليار جنيه ويضم 12 ألف صنف دوائى ويبلغ عدد الصيدليات 64 الف صيدلية. ومن الناحية المالية تستحوذ الشركات الأجنبية على 56٪ من القيمة السوقية وتغطى الشركات المحلية 38 ٪ مقابل 6.8% فقط لشركات قطاع الاعمال العام. وبالنسبة للكميات المتداولة تستحوذ الشركات المحلية على 48% والأجنبية 42% و10٪ للشركات العامة. - 10 شركات تسيطر على نحو 05% من المبيعات فى سوق الأدوية كشفت دراسة بحثية صادرة عن قطاع البحوث والدراسات السوقية بالبنك الأهلى، عن سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى على شريحة كبيرة من سوق الدواء المصرية. وقالت الدراسة إن هناك 6 شركات عالمية متعددة الجنسيات، بجانب 4 شركات من القطاع الخاص المصرى تمثل مصدر القوة فى السوق المصرية، حيث تعد شركة »جلاكسو سميث كلاين« البريطانية أكبر الشركات العالمية الخاصة العاملة فى صناعة الأدوية فى مصر، وتبلغ حصتها من سوق القطاع الخاص نحو 7.5% من إجمالى مبيعات القطاع الخاص فى مصر، وتحتل شركة »نوفارتس« السويسرية المركز الثانى بحصة سوقية 7.6% ثم شركة "سانوفى" الفرنسية فى المركز الثالث بحصة بلغت نحو 6.3% و جاءت شركة »إبيكو« فى المرتبة الرابعة من حيث الحصص السوقية، بنسبة بلغت 5.4% من إجمالى المبيعات، تلتها شركة "فاركو" بنسبة %4.8 ، ثم شركة »فايزر« بنسبة %4.2، وهى النسبة نفسها لشركتى »بريستول مايرزو «و «سكويب «، بينما بلغت الحصة السوقية لشركة »سيرفيير« للأدوية نحو %3، وشركة »الأميرية« 8.2%. وأشارت الدراسة إلى أن سوق الدواء فى مصر شهدت سيطرة من الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، منذ عام 2007 حيث بلغت نسبة تلك الشركات من إجمالى حجم سوق الدواء نحو 15% للشركات الأجنبية العالمية، و31٪ للشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع الأعمال %5.9، بينما بلغت نسبة الشركات الاستثمارية من حجم السوق %37، وأكدت الدراسة أن الفترة التى تلت الأزمة المالية العالمية فى 2008 كانت بمثابة فرصة كبرى للشركات العالمية للخروج من الأزمات التى شهدتها الأسواق الأوروبية والأمريكية. وحددت الدراسة عدة عوامل رئيسية اعتبرتها مؤثرة وفاعلة فى سوق الدواء المصرية، على رأسها التكنولوجيا والبحث العلمى، حيث قالت: إنه على الرغم من أن قوة الصناعة تقاس بمقدار ما ينفق على الأبحاث الخاصة بتطويرها فإنه من الملاحظ فى مصر غياب هذا العنصر، خاصة أن البحوث الدوائية تتركز على الأدوية المعروفة من خلال تحسين الفاعلية، وإيجاد البدائل، وليس ابتكار الجديد، وأوضحت أن أنشطة البحث فى الجامعات، والمراكز البحثية غير مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، إذ لا توجد لتلك المراكز خطة بحثية لحل المشاكل التى تواجه صناعة الدواء فى مصر. وكشفت الدراسة عن ضعف إنفاق الشركات المصرية المنتجة للدواء على الأبحاث، التى لا تتعدى 2% من إجمالى قيمة المبيعات مقارنة بالشركات العالمية التى يتراوح الإنفاق فيها على البحث العلمى ما بين 10% و25٪ من قيمة مبيعاتها، و لا يوجد سوى شركة مصرية وحيدة متخصصة فى البحوث الدوائية، غير أن إمكاناتها محدودة ولا تتناسب مع متطلبات السوق. - المركزى للمحاسبات: صرف أرباح فى شركات الدواء العامة الخاسرة .. إهدار للمال العام طلب الجهاز المركزى للمحاسبات تقديم رؤساء 9 شركات دواء عامة الى التحقيق بتهمة اهدار المال العام باعتبارهم يصرفون ارباحا للعمال رغم تحقيق هذه الشركات خسائر بلغت 180 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى. وهذا يمثل خطأ فى ادارة الشركات وكيف تخسر شركات وتصرف ارباحا؟! وتستهدف الشركة القابضة للصناعات الدوائية ضخ 214 مليون جنيه فى شركاتها التابعة لاقامة بعض المصانع واحلال وتجديد بعض خطوط الانتاج وكذلك زيادة قيمة الصادرات الى 254 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/2015 مقابل 234 مليون جنيه العام المالى الماضي. - ظاهرة «السلاسل» تشعل الحرب نقيب الصيادلة: مصدر بيع الأدوية المغشوشة وتعمق الاحتكار « العزبى » يرد: ليست مراكز قوى .. تطور طبيعى مثل هايبر البقالة شنت نقابة الصيادلة هجوما لاذعا على ظاهرة انتشار "السلاسل" التى تعنى قيام صيدليات كبرى ببيع اسمها التجارى لصيدليات أخرى أو لصيادلة حديثى التخرج مما تسبب فى انتشار الأدوية المهربة وغير المسجلة والمجهولة المصدر على حد وصف د. مجدى عبيد نقيب الصيادلة، الذى قال إن هذه السلاسل تسببت فى جعل الصيدلة مهنة من لا مهنة له لأنها بالإضافة الى قيام هذه السلاسل ببيع لعب الأطفال وتوزيع الأدوية »ديلفرى«، وهناك حكم قضائى سيصدر قريبا - كما يقول - يكون الفيصل فى استمرار أو وقف هذه السلاسل التى أثبتنا كنقابة صيادلة قيامها ببيع أدوية مغشوشة ومهربة. وأضاف نقيب الصيادلة انه تم شطب بعض أصحاب هذه السلاسل ومنهم د. أحمد العزبى صاحب اكبر سلسلة ورئيس غرفة صناعة الأدوية، مشيرا الى أن قانون الصيدلة نص على انه لا يجور للصيدلى ان يكون مالكا او شريكا فى أكثر من صيدليتين وفق المادة 30 من القانون. وتساءل كيف تقوم السلاسل ببيع ادوية السرطان ومن المفترض الا تكون موجودة سوى داخل المستشفيات التى تعالج المرض وهذا اكبر دليل على ان هذه السلاسل تبيع الأدوية المهربة وبعضها غير مطابقة للمواصفات وتعمق ظاهرة احتكار الأدوية. وأكد ان النقابة لن تكتفى بالأحكام التأديبية الجزائية الصادرة ضد أصحاب السلاسل بل سيتم شطب عضويتهم من النقابة، مطالبا المحليات بإزالة اللوحات الإعلانية لهذه السلاسل. وطالب أصحاب الصيدليات ومديريها بسرعة فك الارتباط مع السلاسل حرصا على مستقبلهم وعدم تعرضهم للعقوبة. فى الاتجاه المقابل.. قال د. أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب إحدى السلاسل ان مفهوم السلسلة هو التطور الطبيعى والتحديث لمهنة الصيدلى وهناك ما لا يقل عن 1000 مجموعة سلاسل فى مصر وهى ليست مراكز قوى تقوم بتوفير الدواء بشكل حضارى بجانب 64 الف صيدلية مرخصة. وأضاف أن هناك فارقا بين ملكية الصيدلية وإدارتها، فالقانون ينص على ألا يمتلك الصيدلى أكثير من صيدليتين بينما لا يمنع القانون استخدام اسم الشهرة تجاريا.. مشيرا الى ان الصيدلة تجمع بين المهنة والتجارة وقد اضافت مجموعات السلاسل للمهنة وحسنتها وجودتها وضمنت توفير أدوية غير مغشوشة، كما يردد البعض وقانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1954 لا يسمح بصدور السلاسل لأنها لم تكن معروفة فى ذلك الوقت واصبحت حاليا تطورا عالميا ولم يتطرق القانون الى الادارة والتشغيل والواقع الآن يقول ان لدينا صيدلية لكل 1500 مواطن بجانب 13 الف صيدلى يتخرجون سنويا من كليات الصيدلة بالتالى اصبح عدد الصيدليات عندنا أكبر من المعدل العالمى 5 مرات وهناك صيادلة كثيرون يفتحون صيدليات ثم يغلقونها بعد فترة صغيرة نتيجة عدم القدرة على التشغيل وكما رأينا ما يعرف بالهايبر كتطور لمهنة البقالة بالتالى سلاسل الصيدلة تطور طبيعى وتقدم خدمة أفضل. ويضيف العزبى: كنت آمل فى الغاء قرار شطبى من نقابة الصيادلة لأن السلاسل طورت مهنة الصيدلة ولم تضرها وكل العاملين فى السلاسل صيادلة بعكس صيدليات عديدة تقوم بتشغيل غير متخصصين بالصيدلة وأحيانا يتسببون فى صرف أدوية خطأ للمريض ولكن يبدو ان "حزب اعداء النجاح" مازال يعبث فى قطاعات عديدة . - وزير الصحة للصيادلة: «إنتوا بتكسبوا كتير» .. ويردون: الصيدليات تخسر.. والسلاسل « بلعت» السوق أثار تصريح مقتضب لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد وجهه للصيادلة قائلا: "إنتوا بتكسبوا كتير" العديد من ردود الفعل. يقول د. عادل عبد المقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الدواء كجزء من تقديم الخدمة الطبية لا يمثل أكثر من 36% من المنظومة العلاجية والصحية كاملة وهو القطاع الوحيد الذى يخضع الى التسعير الجبرى، أما باقى اطراف المنظومة من كشف سريرى وأشعة وتحاليل ومستشفيات فكل من هذه القطاعات يضع الاسعار كما يروق له دون ادنى رقابة على الرغم ان جميع هذه القطاعات لها الصفة الخدمية. واضاف: فى حال زيادة سعر أى دواء، لابد من زيادة ربحية الصيدلى، وأى تعديل فى سعر الأدوية المستوردة يزيد خصم الصيدلى من 12 إلى %18، مضيفا أن الأرباح ثابتة منذ 25 سنة، مشيرا الى ان %95 من صيادلة مصر يعانون بشدة من تدنى المرتبات، حتى أصبحت الصيدليات بلا صيادلة، ويبحثون عن مصادر رزق أخرى ليتمكنوا من دفع الأجر المناسب للعمالة، مؤكدا أن القانون 499 الخاص بهوامش ربح الصيدلي، كان يهدف إلى زيادة هامش الربح 5% على 5 سنوات بمعدل 1% كل عام، ويبدأ فى 2012 لينتهى تطبيقه فى 2017 وصولا إلى نسبة ربح 52% وحتى الآن لم يؤخذ أى قرار جدى للتنفيذ، وسعر الدولار وقت صدور القرار كان 3 جنيهات، واليوم تخطى 10 جنيهات بنفس الدخل وهامش الربح للصيادلة، وكمية البدائل والأكسبير (مرتجعات الادوية المنتهية الصلاحية) تتزايد والشركات تمتنع عن استرداد المرتجعات، كل هذا أدى إلى تضخم وخسائر كبيرة فى الصيدليات كما أن الضرائب تحاسب الصيدلى على نسبة %7.5 مصاريف، رغم أنها تتعدى ال 20٪، مؤكدا أن الكثير من الصيدليات يتم بيعها نتيجة للخسائر، واصفا سلاسل الصيدليات بالقنبلة الموقوتة لسيطرتها على سوق الأدوية، مقابل ما لا يقل عن 60 ألف صيدلية صغيرة. اضاف رئيس شعبة اصحاب الصيدليات: تمر صيدليات مصر بأزمة حقيقية الان لما تعرضت له فى اخر 20 عاما من تغيرات حادة على طبيعة المهنة وآليات ممارستها وعوامل اخرى.. بداية وفى منتصف التسعينيات كان الاعلان عن اول كلية صيدلة (خاصة) لتسد بعض الفراغ وتوالى بعدها عدد كبير من الكليات الخاصة التى اصبح عدد خريجيها الى جانب الجامعات الحكومية ما يقرب من 10 آلاف خريج صيدلى سنويا وهو ما يفوق الاحتياج بمراحل كثيرة رغم ان الكود الدولى لاحتياج الصيادلة مجتمعيا هو صيدلى لكل 5 آلاف نسمة.. الآن فى مصر صيدلى لكل 450 نسمة بمعدل 223 صيدلى لكل 100 ألف مواطن بينما الكود فى امريكا حاليا 3 صيادلة لكل 100 ألف نسمة ويتخطى عدد سكانها 308 آلاف نسمة. أضاف: فى الواقع يحتاج سوق العمل الى نصف هذا عدد الخريجين ، ثم بدأت المواجهات (المهنية والتجارية) عندما بدأت بعض شركات التوزيع فى الظهور على الساحة لتنافس الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتستقطب بعض الشركات العالمية التى لها مصانع إنتاج وأجهزة توزيع فى مصر لتستحوذ على معظم إنتاجها (دفعة واحدة) وتقوم هى بتوزيعه بآليات تخصها، وتوالت شركات التوزيع وأنشأت رابطة فيما بينها وأصبح لها سياسة تتفق عليها فيما بينها أضرت كثيرا من الصيدليات فى الوقت الحالى (وهناك رصد لإحدى هذه المخالفات الاحتكارية ينظرها جهاز حماية المستهلك) وقد توقفت أجهزة توزيع الشركات العالمية عن القيام بمهمة التوزيع ما جعل شركات التوزيع هذه تحتكر هذه الآلية من خلالها فقط وأصبح من الضرورى ملاحظة أن شركات التوزيع أصبحت الباب الملكى للتهرب الضريبى بعد أن أفرطت فى التعامل مع مخازن الأدوية بالتحايل بالتوريد إليها عن طريق استخراج فواتير على حساب بعض الجمعيات الخيرية أو المستشفيات المعفاة من الضريبة وقد نشأت سوق من المضاربة فى أسعار الدواء وبالتبعية أصبح المجال مناسبا لوجود الأدوية المغشوشة واختلط الحابل بالنابل وهذا وتترواح قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الممارسات بين 3 مليارات و4 مليارات جنيه سنويا. وقال د. عادل: أقام بعض أصحاب الصيدليات الشهيرة -وهم من كبار مهربى الأدوية- بما يسمى السلاسل بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة وأمام ضعف رقابى من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة و استطاعوا أن يحصلوا من هيئة الاستثمار على ما يسمى بشركات إدارة الصيدليات (دون الحصول على رخص تسمح بمزاولة هذا النشاط وتحديدا من وزارة الصحة التى ليس لديها سند قانونى لهذا الأمر المخالف) وأصبح هناك العديد من المخالفات على رأسها أن هناك صيدليتين تتم إدارة كل منهما بقانون مختلف وأصبح اسم الصيدلية المعتمد من وزارة الصحة والنقابة غير موجود على لافتة صيدليات السلاسل إلا بأحرف صغيرة بالمخالفة الصريحة، كذلك يمتلأ ملفات هذه الصيدليات (السلاسل) بالمخالفات المهنية وبخاصة بيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر. كما قامت السلاسل باحتكار اصناف و كميات دوائية كبيرة يظل المريض يبحث عنها وتزيد معاناته وتتراكم الآثار السلبية على صحة هذا المريض، ولا يسلم الأمر من وجود الأدوية المغشوشة، وهذه الكيانان تتعامل مع أى دواء قد يكون موجودا خارج مصر ولم يتم تسجيله فى وزارة الصحة المصرية وتستقطب بعض الأطباء لترويجه بمبالغ طائلة بعيدا عن أى رقابة فنية أو مالية وهذا المجال تهدر فيه مبالغ قد تصل إلى 3 مليارات جنيه بعيدا عن أعين الضرائب . ومرة أخرى صرحت الوزارة باستحداث ما يسمى مخازن الأدوية وكانت إحدى أهم الكوارث فى ممارستها ووضعها كآلية وجدت ليمارس أغلبها كل الممارسات التجارية الخاطئة التى تضر بالصيدليات الملتزمة مهنيا وضرائبيا فهى تقوم بالحصول على بعض المميزات الخاصة من المنتجين لتعظيم بيع هذه الشركات، وفى الوقت ذاته تتحايل بالحصول على هذه المنتجات بأسماء جمعيات خيرية للحصول على خصومات إضافية وكذلك لتتهرب من الضرائب المستحقة وعرض المنتجات على دخلاء المهنة من غير الصيادلة بأسعار أقل ما ساعد على المضاربة بالأسعار وتسويق بعض المنتجات دون الحاجة إليها اعتمادا على تحقيق ربح أكبر وتهرب أسهل من الضرائب، وكانت أيضا هذه المخازن هى إحدى أهم نقاط بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر وتدوير بيع أدوية التأمين الصحى وكان لها أن اخترعت شراء الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها بعيدا عن أعين الرقابة الصحية الواجبة بعد أن تخلت وزارة الصحة أمام ضغوط المصنعين على إجبارهم على ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية. - عضو لجنة التسعير وأمين نقابة الصيادلة: مافيا حجز ملفات تصنيع الدواء تبيع الملف الواحد بملايين الجنيهات ولا تنتج!. د. وحيد عبد الصمد: قانون التأمين الصحى الجديد يزيد من توحش السلاسل الكبرى التى بدأت منذ شهور فى تأجير الصيدليات بضعف العائد الشهرى بيزنس "التول" أمل إنقاذ شركات الدواء العامة يفجر د. وحيد عبدالصمد عضو لجنة تسجيل وتسعير الدواء بوزارة الصحة وأمين نقابة الصيادلة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن وجود مافيا تستغل ثغرات تسجيل وتسعير الدواء وتقوم بحجز "ملفات" لتسجيل الأدوية لمنع دخول شركات منافسة حتى إن لن تنتج الدواء الذى تقدمت بطلب لتصنيعه ثم تساوم من يريد التصنيع على شراء الملف الذى حجزته بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه!. وحذر أيضا من أن قانون التأمين الصحى الجديد سيزيد من سطوة سلاسل الصيدليات الكبرى على حساب الصيدليات العادية. يقول د. وحيد: قبل عام 2012 كان التسعير يتم وفق القرار 325 الذى يعتمد على حساب التكلفة الاقتصادية، فكل شركة تريد أن تسجل دواء عليها ان ترفق مفردات التسعير التى تشمل: سعر المادة الخام الدوائية، وسعر التصنيع، ونسبة الموزع، وتكلفة التعبئة والتغليف والفاقد والهالك والمرتجع. وفى عام 2012 كان التوجه ان يتم تغيير نظام التسعير إلى تحرير أسعار الدواء وربطه بالتسعير العالمى، وصدر القرار 499 الذى قرر ان يتم التسعير ارتباطا بالسعر العالمى ولكن استرشادا ب 25 دولة مرجعية فى التسعير والتداول على أن يتم انتقاء أرخص سعر فى هذه الدولة بجانب خفض سعر الدواء المصرى بنسبة 53% عن سعر هذه الدولة، وإذا ما تم تداول دواء مثيل وليس الأصلى يتم خفض السعر فى مصر 10% بشكل إضافى وهكذا حتى وصل الأمر إلى أنه عندما تقوم شركة مصرية بتسجيل دواء مثيل يصبح السعر متدنيا ارتباطا بالسعر المتداول فى الدولة الأجنبية الذى يقل %10، كلما ظهر دواء مثيل فى المجموعة فوصل الأمر ان يكون سعر الدواء مثلا 10 جنيهات فى مصر فى حين يباع بأضعاف ذلك فى الدول المرجعية، وهو ما أدى إلى إجبار الشركات المصرية على طرح أدويتها بسعر منخفض وأدى نظام التسعير هذا إلى أن تقوم شركات الدواء بحجز »ملف« تسجيل الدواء ولاتنتجه لخسارة التسعير، حيث ينص القانون على ألا يزيد عدد الأدوية المماثلة - ليست الأصيلة - على 12 صنفا دوائيا، وكان مطلبا رئيسيا لنقابة الصيادلة طبقا لقانون المثائل وقرار التسجيل 499 ان يعاد تسعير الأصناف الحديثة التى ظهرت بعد عام 2012، ورغم ذلك يمكن القول إن القرار 499 تضمن فى بنديه 11 و12 أن تتم مراجعة سنوية للأسعار العالمية وخفض الأسعار فى حالة انخفاض سعر المادة الخام وعند نزول المادة الخام للمرة الأولى تكون غالية ثم تصنع كمثيل فى الصينوالهند وهو ما ظهر عند ترخيص سعر دواء "السوفالدى" لعلاج فيروس "سى" حيث انخفض من 14 ألف جنيه إلى 600 جنيه بعد مرور سنتين على اكتشافه بعد انخفاض السعر العالمى للمادة الخام. كما تضمنت المادة 12 من القانون انه لو تغير سعر الصرف بنسبة 51% عن السعر المتاح فى البنك المركزى يحق للشركات ان تتقدم إلى لجنة التسعير وتطلب إعادة التسعير مرة أخرى. يضيف د. عبد الصمد ان الشركات المصرية تحصل على أقل أسعار بنظام الدول المرجعية ولا يتعدى 5% إلى 7% من السعر الأصلى. وهو ما أدى إلى تدنى أسعار البيع وبالتبعية أسعار التصدير؛ لأن الدول المصدرة لها لا تشترط ان يكون التصدير مماثلا لسعر البيع المحلى وبالتالى تصدر مصر مثلا أدوية إلى السعودية باثنين وثلاثة ريالات سعودية فى حين مثيله من دولة أخرى لا يقل عن 50 ريالا! وهو ما أدى إلى خسارة شركات قطاع الأعمال العام فيتصدير الدواء. هنا يقترح د.وحيد ان يتم التمييز شكلا بين عبوات الدواء التى تباع محليا بسعر متدنٍ والتى تصدر إلى الخارج. - مافيا بيع ملف الدواء يضيف أن ثغرات نظام التسجيل والتسعير أدت إلى ظهور مايعرف ب»مافيا الملفات« فالقانون يحدد 12 مثيلا لكل صنف دوائى، والدواء الأصلى له ملف بجانب ملف مثيل له فى الدول المرجعية و10 ملفات للأدوية المحلية المثيلة المنتجة، فتتقدم 10 شركات مصرية بطلب تسجيلها "ملف" لإنتاج هذا الدواء من منطلق »يلحق مكان« رغم أنها قد لا تنتج هذا الدواء، وأهمية الحجز هنا أن الدواء الذى يحجر يكون مثلا سعره 10 جنيهات وعندما تأتى شركة أخرى وترغب فى تسجيل دواء مثيل لابد وان يكون السعر 9 جنيهات وفق القانون وهكذا، وبالتالى ترغب كل الشركات فى حجز ملفات الدراسة سريعا حتى لا تخسر، ووصل الأمر إلى ان تقوم شركات بحجز الملفات دون أن تنتج ثم تعيد بيعه لشركة أخرى ترغب فى التسجيل الفعلى وتحول الأمر إلى تجارة، وبلغ سعر الملف أحيانا إلى 10 ملايين جنيه وملف »السوفالدى« وصل إلى 7 ملايين جنيه! هنا من المفترض أن يتضمن القرار تحديد فترة زمنية فى حالة عدم إنتاج الدواء بعد حجز الملف أن يتم إلغاؤه وسحب الملف ومنحه لشركة أخرى وإسناد إنتاج الدواء لها. يتطرق د. وحيد إلى ما يعرف بالشركات الوسيطة »التول« وهو يعنى تصنيع الدواء لدى الغير؛ فهناك مستثمرون يرغبون فى إنتاج أدوية ولا يملكون مصانع فيقومون بتأجير خطوط إنتاج لدى مصانع أخرى، ومع تنامى الظاهرة اشترط القانون أن تنشئ الشركات مصانع لها بعد فترة زمنية معينة رغم أن مصانع قطاع الأعمال الدوائية تعمل بنسبة 10% فقط من طاقاتها، فلماذا لا يتم اشتراط توجيه بيزنس »التول« إلى قطاع الأعمال العام لتشغيل طاقاته المعطلة ؟ ، ولكن يا للأسف! - كما يقول - تسبب القانون فى "شل" شركات التول ووجهها إلى حيز تجارة بيع الملفات، وحاليا لدينا 1200 شركة »تول« متعثرة وتكاد تتوقف، وبلغ سعر بيع ملف شركة التول إلى 500 ألف جنيه لأنها تمتلك حق تسجيل الدواء. ألم يكن من الأفضل الاستفادة من هذه الشركات وليس محاربتها؟! فلو كل شركة أنتجت صنفين فقط سيكون لدينا 2400 صنف دوائى يمكن الاستفادة منها فى السوق والتصدير وتحقيق وفرة فى البدائل الدوائية، بجانب تشغيل شركات الدواء العام التى لايزيد إنتاجها على 1200 دواء، وبالتالى تمكن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى الضعف إذا ما تمت الاستفادة من شركات "التول" فيمكن جذب استثمارات جديدة فى صناعة الدواء بضوابط متوازنة وليس "تطفيش" كل استثمار جديد خاصة أن ظاهرة »التول« منتشرة فى العديد من الدول، وهناك اقتراح حاليا بأن تكون 15% من أسهم شركات التول لصيدلى واعتبار شركة التول فى تصنيع وتسويق الدواء مؤسسة صيدلية تخضع لقانون الصيدلة وتتم الرقابة عليها. يضيف د. وحيد عبد الصمد: إن مافيا الدواء بدأت تشترى غالبية المصانع وتنشئ شركات التوزيع وتدير سلاسل على مستوى الجمهورية. - لغم قانون التأمين الصحى الجديد وبالنسبة لقانون التأمين الصحى الجديد - كما يقول د. وحيد - فإن به ما يشبه »اللغم « لأن مسودة القانون التى ستطرح للحوار المجتمعى فرضت التعاقد مع مؤسسات طبية وصيدلية ذات معايير دولية وهذه المعايير لا تنطبق على الصيدليات المصرية سوى السلاسل، وسيغطى قانون التأمين الجديد كل المواطنين بما لا يقل عن 90 مليون مواطن وبالتالى مع عدم وجود مرحلة انتقالية أو تحديد للمعايير التى سوف تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون ستكون المزايا والمنفعة للسلاسل والكيانات الطبية الكبرى وسيتم التعاقد معها لتقديم الخدمة كما سيضمن القانون الجديد انشاء هيئة للادارة تابعة لوزارة الصحة تختص بالتعاقد مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة لتقديم الخدمة طبقا للمعايير، فهل الصيدليات الخاصة مستعدة لهذه المعايير؟!،الخطورة تكمن فى قيام سلاسل الصيدلة منذ 3 أشهر تحديدا بفتح فروع لها فى كل محافظات وقرى مصر كما تقوم بتأجير الصيدليات لمدة 10 سنوات بضعف العائد الشهرى، وذلك كى تكون السلاسل جاهزة لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد. - %10 من الأدوية المتداولة مغشوشة .. مليار و003 مليون جنيه قيمة أدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات اعترفت وزارة الصحة بوجود ادوية مغشوشة ومهربة تجتاح السوق المصرى بما لا يقل عن 10 ٪ من حجم الادوية المتداولة. والغش يعنى التلاعب فى مكونات الدواء والمادة الفعالة وإنتاجا غير مطابق للمواصفات وعبوات سيئة واغلب هذه الادوية يتم تهريبها دوليا. وقال د. علاء السمان عضو غرفة صناعة الدواء ان غش الدواء ظاهرة عالمية ولكنها متفاوتة، فتبلغ نسبة الغش فى الولاياتالمتحدة الامريكية 2٪ بينما فى مصر لا تقل عن 10٪ وفى افريقيا 30% وهناك مافيا دولية لغش الدواء. وحتى الان لا تزيد عقوبة الغش والتهريب عن الحبس لمدة عامين او غرامة 20 ألف جنيه وهى عقوبة هشة مقارنة بحجم الآثار السيئة التى يتعرض لها من يتناول الدواء المغشوش. ومن جانبها اكدت وزارة الصحة مؤخرا انها اعدت تعديلا سيتم ادراجه ضمن تعديلات قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1055 المعمول به حتى الان يقضى بزيادة عقوبة غش الدواء الى المؤبد »السجن 25 عاما« وتندرج على الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية. الخطورة لا تتوقف عن غش الدواء وانما تمتد الى ظاهرة الادوية المنتهية الصلاحية التى تكتظ بها الصيدليات وترفض الشركات المنتجة استرجاعها، ويقدرها د. مجدى عبيد نقيب الصيادلة بأنها تقترب من مليار و300 مليون جنيه تمثل قنبلة موقوتة لان الصيادلة مطالبون بالتخلص منها بسبب رفض الشركات استرجاعها وبالتالى يمكن ان يحصل عليها مافيا متخصصة فى اعادة تدوير السلع المنتهية الصلاحية. يضيف د. سيف امام الامين المساعد السابق بنقابة الصيادلة انه رغم محاولات التواصل مع شركات توزيع الادوية للحد من تراكم الادوية المنتهية الصلاحية ورغم الاتفاقات المتعددة فإنها لا تنفذ ويتم التراجع عنها، ومع صعوبة تخلص الصيدلى بنفسه من هذه الادوية يحصل عليها بعض الوسطاء ويستردونها من الصيدليات بأقل من نصف سعرها والخطير انه يمكن اعادة تزييفها وتغليفها من جديد وطرحها. يضيف ان نقل الدواء يتم احيانا فى سيارات غير مجهزة ومع الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة فان بعض الاصناف قد تتلف رغم عدم انقضاء فترة صلاحيتها وهنا لا يشعر المريض بأى تحسن عقب تناول الجرعات، كما يجب على الصيدلى ان يراجع فترة الصلاحية ويخاطب الشركة قبل انقضاء الصلاحية ب 6 اشهر لاعادة الادوية لكن بلا جدوى فى ظل تعنت الشركات. على جانب آخر.. قال د. طارق سلمان مساعد وزير الصحة ان الوزارة سوف تطبق ما يعرف ب »التعقب الدوائى« ويعتمد على تتبع حلقات ومراحل انتاج وتوزيع المستحضرات الدوائية بهدف تطهير السوق وغسله من الادوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وسوف تنتهى هذه الحملة الشهر القادم. - «حرق الدواء» لا يزال مستمرا تجارة خفية غير معلنة انتشرت فى سوق الدواء اسمها »حرق الدواء«.. فقد حدد القانون ألا يتجاوز ربح الصيدلى 25% فى حالة الادوية المحلية و 18٪ للمستورد. وفى نفس الوقت هناك شركات ادوية تتنازل عن 30% او 40% من ارباحها وتمنحها للصيدلى او مخازن الادوية من اجل تصريف ادويتها المخزنة والراكدة او بهدف تحقيق سيولة فى وقت قليل، والخطير فى الامر ان هناك ادوية مغشوشة تدخل ضمن نطاق الادوية »المحروقة«. وتمتد الظاهرة لتشمل مستحضرات التجميل، ويقول د. محمد حسين المدير التجارى بإحدى شركات الادوية ان ظاهرة الحرق تمثل ظاهرة غير اخلاقية فى مهنة الصيدلة وتحرك السوق بشكل سلبى وتربى قطاعا من الوسطاء والسماسرة بهدف تحقيق اعلى معدلات الربح والتخلص من المخزون فى وقت قصير قبل انتهاء الصلاحية وهناك من يشترى الادوية بنظام الاجل ثم يبيعها للصيدليات بهامش ربح قليل ليستفيد من السيولة التى يجمعها. ويضيف ان مندوب بيع الادوية يحقق ربحا شخصيا كلما زادت مبيعاته وبالتالى يمكن ان يدفع للعميل حتى يشترى منه كميات كبيرة تمكنه من زيادة ربحه من الشركة، وبعض الشركات تكون مرتبطة بغلق ميزانيات وتحتاج لتحقيق ارقام معينة وهناك مخازن ادوية تقوم بحرق الاسعار كى تحصل على سيولة توجهها الى قطاع اخر مثل تجارة السيارات والبورصة فمثلا يكون سعر طلبية الدواء مليون جنيه يتم بيعها بالحرق ب 750 الف جنيه لتوفير سيولة توجه الى البورصة تحقق مثلا مليونًا ونصف المليون وهو ما يعتبره البعض مهارة وشطارة. والسؤال هنا الذى يطرح نفسه: اذا كانت شركات الادوية تتنازل عن 03% من ارباحها للصيدلى فكم تكسب وتحقق ارباحا تمكنها من الصرف على الابحاث والتطوير ومواجهة الاعباء والتكاليف.. اعتقد ان النسبة لن تقل عن 60% و70٪. - الشركات أحجمت من منطلق .. « تبيع أكثر .. تخسر أكثر» .. 012 ملايين دولار فقط حجم صادرات الدواء لم تتعد صادرات الدواء المصرى خلال عام 2015 مليارًا و400 مليون جنيه وهو رقم متواضع يعادل 210 ملايين دولار، وهو أمر مخجل ان يصدر 154 مصنعا أدوية بما لا يزيد على 210 ملايين دولار فقط بينما تصدر الأردن 1.8 مليار دولار وعدد مصانعها لا يتجاوز 7 مصانع فقط!. ويؤكد د . عزمى توفيق - عضو غرفة صناعة الدواء - أن الدول التى نصدر لها تلزمنا بعدم التصدير بسعر أعلى من المتداول فى بلد المنشأ (مصر) بالتالى السعر هنا يحدد سعر البيع فى الدول المصدرة، فإذا كنا ندعم المواطن المصرى بالسعر المتدنى فبالتالى لا يجب أن ندعم مواطنى الدول المصدر لها.. وهذا السعر المتدنى لا يتيح هامش ربح يمكننا من المنافسة مع الشركات الأخرى ولا يتيح عقد مؤتمرات وفتح مكاتب للتعريف بالدواء المصرى واسمه التجارى. وبالتالى تحجم الشركات عن التصدير الذى اصبح عبئا ويتحقق معه مقولة »تبيع اكثر.. تخسر اكثر« وبمقارنة سعر الدواء المصرى بالدول المحيطة نجد أنه من أدنى الأسعار العالمية. وهو أصبح عاملا سلبيا للتصدير. - اللعب مستمر فى مناقصات الأدوية هناك مناقصات دوائية تجرى داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية التى لها ميزانيات منفصلة تطلب أدوية بعينها أو أسماء تجارية معينة بالتالى تنعدم المنافسة. وهناك طرق للتحايل.. فتشترط بعض المناقصات توريد الدواء الأصلى لصنف دوائى ما وهو يعنى انتاج شركة بعينها، وقانون المناقصات ينص على طرح الدواء بالاسم العلمى وليس التجارى، كما تقوم بعض الجهات بالتحايل على القانون من خلال ما يعرف بنظام النقاط وهو ما يعنى تقييم الأدوية حسب الفاعلية، هل أجنبى أم محلى؟ ، فإذا كان أجنبيا يحصل على 10 نقاط من عشرة وإذا كان محليا يحصل على 8 نقاط وهكذا رغم ان الدواءين الأجنبى والمحلى مسجلان فى وزارة الصحة تحت تصنيف واحد. كما يتم فى بعض المناقصات رفض أدوية لشركات معينة بحجة أن الاقراص لا يمكن تقسيمها الى أجزاء فى حالة احتياج المريض لذلك!. كما انه يمكن ان تكون مبيعات الشركة المستبعدة أضعاف الشركة الأخرى المنافسة لها فى المناقصة. الغريب فى الأمر ان دساتير الأدوية عالميا لا يوجد بها مسمى أو تعريف «دواء أصلى» أو «بديل» أو »نظام النقاط« عند إجراء مناقصات أدوية. وينص قانون المناقصات 89 لسنة 1981 بعدم جواز تفضيل منتج على آخر فى المناقصة او التشكيك فى منتج لحساب منتج ثان .. ورغم ذلك هناك مناقصات دواء تتم بمخالفات صارخة فى هذا الشأن .. وهو ما يجب التصدى إليه. فهل ينتبه المسئولون لذلك؟.
