أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي عقد يومي 15 و16 يونيو الماضي أن أعضاء اللجنة قالوا إن التعافي الاقتصادي سيواصل تقدمه وأن الأرقام ستواصل تأكيد ذلك. وبحسب المحضر المنشور اليوم فإنه "من المحتمل أن يستمر ارتفاع الطلب المحلي، في ظل استمرار الدورة الإيجابية من الدخل إلى الإنفاق في كلا القطاعين المؤسسسي ذ والعائلي". وبالنسبة للمخاطر الكامنة التي يمكن أن تواجه التعافي الاقتصادي أشار البنك إلى الغموض المحيط حاليا بالسياسات الاقتصادية الأمريكية. كما أشار المحضر إلى نمو الصادرات في حين ظلت توقعات التضخم في مرحلة الضعف. وذكر المحضر أن "أغلب الأعضاء اتفقوا على الرأي بأن معدل التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك قد يتجه قليلا نحو الارتفاع وبعد ذلك سيتواصل هذا الاتجاه حتى يصل الارتفاع إلى 2%، بفضل التحسن في فجوة الإنتاج وارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل". كانت لجنة السياسة النقدية قد وافقت في ذلك الاجتماع على استمرار نمو محفظة البنك من السندات الحكومية اليابانية المميزة بمعدل حوالي 80 تريليون ين سنويا. كما وافق على استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1ر0%، واستمرار شراء سندات حكومية مدتها 10 سنوات بعائد قدره صفر في المائة.