وصف أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الزيادة السكانية بأنها أخطر علي مصر من الإرهاب وقال: إن السكان هم عماد أي دولة وأن هناك بعض الدول لايوجد بها أي موارد سوى السكان مثل اليابان ولكن تكمن أهميتهم في أنه منتجون وليسوا مجرد زيادة في العدد حتي يستطيعوا قيادة الدولة للتقدم. وأكدرئيس الجهاز أن هناك علاقة عكسية بين عدد السكان والانفاق عليهم ، وانه كلما كان عدد السكان أقل زاد نصيب الفرد من موارد الدولة ، وزادت حصته من الإنفاق . ولكي يتم الحفاظ علي مستوى معيشة جيد للسكان ، فلابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 مرات الزيادة السكانية. وعند تطبيق هذه القاعدة علي مصر، نجد أن معدل الزيادة السكانية السنوية 2.5٪ فإن ذلك يعنى ان معدل النمو الاقتصادي يجب ألا يقل عن 7.5٪ حتي نحافظ علي مستوي معيشة جيد للمواطنين ، في حين ان معدل النمو لايتجاوز 3٪ ومن ثم فإن إستمرار معدل النمو السكاني بهذا النحو فإن مستويات المعيشة سوف تتصف بما يسمى بالانتحار الجماعي، وأن الزيادة السكانية في مصر تعد كارثة أشد تأثيرا علي مصر من الارهاب، نظرا لأن محاربة الارهاب قد تستغرق سنوات محدودة ، في حين ان الزيادة السكانية تؤثر علي الدولة بمتوسط عمر السكان أي بمتوسط 60أو 70عاما فالسكان إذا لم يتم تحسين خصائصهم وجعلهم منتجين فإنهم يصبحون قنابل مؤقوتة وأنهم في هذه الحالة نقمة وليس نعمة مع محدودية الموارد علما بأن معدل الزيادة السكانية في مصر يزيد علي معدل الزيادة في كل الدول النامية الذي لايزيد علي 1.5٪ في حين ان معدل الزيادة في الدول المتقدمة لايتجاوز 0.6٪ الأطفال مورد رزق! وعن علاج المشكلة السكانية يقول الجندي: إن معظم الزيادة السكانية تتركز في الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، حيث تعتقد هذه الفئه ان الاطفال مورد رزق لهم لاسيما وانهم يعملون منذ سن الطفولة فلابد من الاتصال المباشر بهذه الفئة،في القري والنجوع والعشوائيات عن طريق الرائدات الريفيات في الوحدات الصحية ويقومون بتوعية الآباء والأمهات معا عن خطورة زيادة النسل علي صحة الأم وموارد الاسرة وتقديم كل الدعم المجاني لهم في ذلك، ولابد وأن تقوم الرائدات الريفيات بالمبادرة بالزيارة لهذه الأسر لضمان التواصل والاستمرار فيه لتحقيق النتائج المرجوة ويمكن للجمعيات الأهلية ان يكون لها دور في التوعية، فضلا عن دعم باقي جهات الدولة لمواجهة المشكلة من باقي الوزارات مثل وزارة الأوقاف وشيخ الأزهر لتوضح موقف الشرع من الافراط في الإنجاب دون تقديم الرعاية لهم وانه يعد امرا غير جائز شرعا فالبعد الرينى مهم جدا لفئات المجتمع فضلا عن القيام بحملات التوعية الاعلامية في كل وسائل الاعلام، فالتحرك لابد وان يكون من كل جهات الدولة وبصورة مكثفة فليس لدينا رفاهية الوقت. وأوضح ان التعداد السكاني يتم كل 10سنوات ويشارك فيه مايقرب من 40ألف شخص والتعداد القادم تم إجراء اكثر من تجربة له والتجربة الأخيرة سوف تكون في ديسمبر من العام الحالي. طفرات سعرية وعن ارتفاع الأسعار يقول الجندى: إن جميع السلع والخدمات تشهد زيادة شهرية مطردة منذ رفع الدعم عن الوقود ومعدل التضخم يسجل زيادة شهرية لاسيما وأن أسعار الخضراوات تشهد طفرات سعرية.. وفي ذات الوقت فإنها تستحوذ علي حصة كبيرة من السلع الغذائية التي تعد أهم عنصر من عناصر التضخم وسبب ارتفاع الخضار هو موجة البرد الشديدة والتقلبات الجوية خلال العام وهذه المنتجات شديدة الحساسية للظروف الجوية فتراجع إنتاجها ،وفي ظل زيادة الطلب ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية. لاتجميل للتضخم! وعن دقة ارقام معدل التضخم أوضح أبو بكر الجندي ان الجهاز قام بادخال آلية جديدة للتثبت من مدى دقه عينات البحث التي تمثل معدل التضخم وتم تطبيقها منذ 5 سنوات حيث يقوم الباحث بشراء منتجات السلة الغذائية ويقوم بمقارنة هذه الأسعار بمتوسطات أسعار السلع التي يحصل عليها من الأسواق . وتتطابق هذه الأسعار مع بحثه كدليل علي دقته ومصداقيته ، مؤكدا ان الجهاز لايتدخل بأي صورة من الصور لتجميل رقم التضخم أو حتي أي جهة حكومية لا تتدخل لتعديله. وقال إن الجهاز هو الجهة الوحيدة المسئولة في مصر عن إظهار معدل البطالة من خلال ثاني أهم بحث يقوم به ويتم علي 7000 أسرة بصورة شهرية علي كل محافظات الجمهورية وإذا كان هناك اي جهة تشكك في الأرقام التي يظهرها الجهاز فعليها ان تقوم هي بذلك والجهة الوحيدة التي قامت بعمل بحث البطالة هو منتدي البحوث الاقتصادية في عامى 2006و2012 . وقد أظهر البحث أرقام للبطالة أقل من أرقام الجهاز في العامين مما يدل علي جودة أرقام وينفي ما تردد عن عدم وقته. وفي حقيقة الأمر فإن المجتمع المصري يعاني من عدم ثقة في الحكومة وأجهزتها بصفة عامة ويتشكك في أي بيانات تصدر منها . وعن بحث الدخل والإنفاق يوضح ان معدل الفقر وفقا لآخر بحث للدخل الإنفاق أظهرت أن معدله بلغ 26.3٪ من المجتمع المصري يعيشون تحت خط الفقر. وعن تحديد من هو الفقير يؤكد هو من يحصل علي مبلغ أقل 326جنيه شهريا أي ان الاسرة التي تضم 4 أفراد ويتقاضى زفرادها مبلغ أقل من 1600جنيه شهريا تعد أسرة فقيرة ويتركز 50٪ من الفقراء في الصعيد وعن كيفيه حساب تلك القيمة بوضح انها تشمل 3 أشياء أساسية هي: المأكل ، والمشرب، والملابس فضلا عن التعليم والصحة والمواصلات. وقد تم الاستعامه بخبراء في التغذية لعمل برنامج غذائي يشمل 3 وجبات وتقدم2500 سعر يوميا للشخص فضلا عن تحديد متوسط قيمه لباقي الخدمات وأسفرت تلك الحسايات عن مبلغ 326جنيه للفرد في السهر ، علما بأن دخل البحث والانفاق يتم حسابه كل عامين ويتم علي عينه بحث ل 26ألف أسرة وتقدير قيمة الفقر تتغير بطبيعة الحال من بحث لاخر. الإحصاء أول درجة ويتحدث رئيس الجهاز عن أهمية الاحصاء ويقول : ان الاحصاء في أي دولة هو اول درجة في سلم التنمية الاقتصادية لأنه يستهدف تحسين احوال المواطنين واي قرارات إقتصاديةتعتمد علي الاحصاء في إتخاذ هذا القرار وبيانات الجهاز تعد المادة الأساسية لدراسات الجدوى ويسترشد بها أي مستثمر في كل بيانات الصناعه والتجارة . والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لايألو جهدا في النشر والافصاح عن بيانات وتقارير الجهاز سواء من خلال موقع الجهاز أو حتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو التويتر حيث يمكن للمواطن العادي من خلال رسالة يرسلها للجهاز يتواصل معه ويرسل له يوميا ما يقرب من 24رسالة تضم أهم البيانات اليومية التي يصدرها. برامج تعاون مع كل الدول وعن جودة البيانات يقول: ان الجهاز يعد من أهم وأعرق أجهزة الاحصاء علي مستوي العالم العربي والشرق الأوسط، وقد إحتفل هذا العام بمرور 100عام علي إنشائه وهناك برامج تعاون بينه وبين كل الدول العربية اما عن المستوي الدولي فقد انضم الجهاز منذ عام 2005 إلي عضوية الاحصاء بصندوق النقد الدولي من خلال مايسمى بمعيار النشر الدولي (SDDS) ولكل يحصل علي هذه العضوية لابد وأن يستوفى شروط جودة البيانات ودوريتها وخضع لعدة معايير لضمان كفاءة منتجات الجهاز والانضمام ضمن هذا المعيار لاتكون عضوية دائما حيث يكون هناك مراجعة دورية للالتزام بالجودة في البيانات وإذا ظهر 3 أخطاء في البيانات الصادرة عن الجهاز فيتم شطبه من هذا المعيار ولم يحدث منذ فترة الانضمام للمعيارأي خطأ في البيانات الصادرة عن الجهاز . وعن المقصود بالتعبئة العامة والاحصاء يوضح أنه الدور الذي يقوم به الجهاز في وقت الأزمات أو الحروب فالجهاز يتوافر لديه البيانات والمعلومات عن كافة السلع والخدمات ويقول بتوفير هذه المعلومات للدولة لتوجيه تلك السلعه للمواطنين ومنذ عام 90لم يحدث سوى حادثين فقط الأولي في عام 92 وقت الزلزال حيث تعذر توصيل شحنات القمح، والمرة الثانية أثناء ثورة يناير حيث إستعان المجلس العسكري بالجهاز ايضا لتوصيل شحنات القمح. التفويض بالتعبئة سنويا ووفقا للقانون فإن حالة التعبئة العامة يقرها وزير الدفاع سنويا حيث يقوم بتفويض الجهاز لمهام التعبئة العامة والاحصاء وهذا التفويض يجدد سنويا منذ 60عاما ولا جديد في قرار التفويض ، فهو امر روتينى ولا يترتب عليه أي تهويل.
