الشارع المصرفى يحرره: جمال فاضل تحقيق: حلمى ال - تلقى «الاقتصادى» استيضاحات فى شكل تساؤلات خاصة بآلية «الانتربنك» ومدى تفعيلها وهل تشارك البنوك العاملة بالسوق فيها.. هل نجح «الانتربنك» فى تلبية طلبات الدولار بالبنوك للسلع الاساسية؟ وما مدى نجاح العطاءات الموازية والمزادات التى يقوم بها «المركزى» فى شكل شبه اسبوعى بهدف ترويض سعر الدولار الذى يتم توفيره من خلال البنوك؟، التساؤلات يجيب عليها رجال بنوك والمتعاملين الاكثر احتكاكا بسوق الصرف. نائب رئيس بنك قطاع خاص يبدأ قائلا: آلية الانتربنك مفعلة منذ 3 شهور والمركزى يبيع الدولار للبنوك تم تعيد البنوك بيعه لعملائها مقابل قرش فى الدولار او ما يقل عنه فى بعض الحالات، مؤكداان المركزى يسير بشكل مستمر فى طرح «الانتربنك» امام البنوك بدليل قيامه ببيع 1.2 مليار دولار هى حصيلة مزادات «الانتربنك» خلال شهور مارس وابريل ومايو الجارى متوقعا قيام المركزى بطرح عطاء رابع اوائل يونيو المقبل. يعتقد أن العطاءات الدولارية للمركزى تسهم بشكل كبير فى توفير الدولار بالبنوك والازمة انتهت تماما وذلك تصديقا على قول المحافظ منتصف مارس الماضى «اللى عنده شوية دولارات يلحق يصرفهم فورا من البنوك حتى لا يخسر كثيرا» وذلك فى اشارة الى انتهاء السوق السوداء فى تجارة العملة ووجود سوق واحدة رسمية بالبنوك. ويعرف «الانتربنك» بأنه نظام تقوم بمقتضاه البنوك الاعضاء بإعلان اسعارها لبيع وشراء العملات الاجنبية من بعضها البعض مباشرة او من خلال منصات الوساطة الالكترونية واشهرها شبكة رويترز وهو على غرار سوق الانتربنك الدولارى فى لندن «الليبور» وهو سوق اولى او سوق جملة للدولار بين البنوك المشاركة فيها الا ان البنك المركزى هو من يتولى البيع وذلك بهدف توفير الدولار للبنوك لمواجهة الطلبات المتزايدة على الورقة الخضراء بعد تأثر حصيلة الدولار بالازمات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير2011 . طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس يؤكد ان البنوك تبذل قصارى جهدها من اجل توفير الدولار للمستوردين ولكن وفقا لاهمية السلع التى يستوردها العميل فلا يعقل ان يتم توجيه الدولار لشراء سلع استهلاكية او غيرها اساسية على حساب السلع الغذائية. وأشار أن حصيلة البيع والتحويلات الدولارية ارتفعت لدى البنوك منذ العمل بقرار تحديد سقف الإيداع، مما حقق وفرا فى الدولار خاصة أن قيمة التحويلات والتنازل بالدولار فى الجهاز المصرفى تتجاوز 30 مليون دولار يوميا. ومن جانبه أكد حسن عبد العزيز مدير ادارة تمويل الشركات بأحد البنوك الخليجية المتعاملة بالسوق أن قوائم انتظار الاعتمادات المستندية لا تمتد أكثر من 7 أيام على أقصى تقدير . أضاف: وجود قوائم الانتظار بالبنوك وارد ولكن لا يعنى ذلك أننا لا نوفر الدولار للعملاء، وعطاءات المركزى تسهم فى انهاء أى طلبات معلقة بالبنوك. من جانبه أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية الذى يعمل تحديدا فى قطاع استيراد الأجهزة الكهربائية يؤكد فى معرض حديثه أنها سلع أساسية فهى لا تقتصر فقط على الثلاجات والغسالات والمكواة بل تمتد لتشمل فيشة كهرباء، مضيفا: نتابع مع البنوك ولا يوجد توفير للدولار بالقدر الذى يتحدث به المسئولون بالجهاز المصرفى . ويؤكد شيحة أن الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الكهربائية أقلها يبدأ من 100 مليون وصولا ل 500 مليون دولار وهو ما يفوق «الانتربنك» أحيانا. وتمثل السلع الاستهلاكية بحسب شيحة 20٪ من حجم الواردات من الخارج وقياسا لحجم الواردات البالغ 60 مليار دولار فإن حجم واردات السلع الاستهلاكية يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار . رئيس شعبة المستوردين أكد أن جميع المستوردين يعانون من نقص الدولار ونلجأ للسوق الموازية للحصول على الورقة الخضراء. الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم يؤكد وجود شح دولارى قائلا: أسعار اللحوم المستوردة تتزايد نتيجة عدم توافر الدولار وزيادة أسعاره بالأسواق الموازية، مشيرا أن احتياجاته كمستورد لحوم بمئات الملايين من الدولارات وتحريك اسعار الدولار يضاعف الزيادة فى أسعار اللحوم المستوردة والبنوك لا توفر النسب الكافية لاستيراد من الخارج، كما أن قوائم الانتظار تمتد لشهور والبنوك لا تحركها بالقدر الذى يتوافق مع احتياجات قطاع هام مثل استيراد اللحوم الذى يعتمد عليه الفقراء وغير القادرين بشكل أساسى. رجب العطار رئيس شعبة العطارة والياميش بغرفة تجارة القاهرة يؤكد أن الدولار غير متوافر بالقدر الذى يحتاجه خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان. وأشار إلى ان المستورد العامل فى قطاع استيراد الياميش يتعاقد مع المورد الخارجى على السلع قبل 4 شهور على أقصى تقدير وبالتالى فإنه لجأ إلى تدبير الدولار فى ظل ارتفاع اسعاره بشكل كبير منذ تحريك المركزى لسعر الدولار مقابل الجنيه. وتابع: المركزى يتحدث عن ضخ الدولار بالبنوك سواء عبر الانترنبك أو آلية العطاء والمزاد الأسبوعى والاستثنائى وقوائم الانتظار لاتزال ممتدة منذ شهور! العطار يؤكد أن أسعار الياميش سترتفع بنسبة 40٪ خلال شهر رمضان نتيجة ارتفاع اسعار الدولار وعدم توافره بالبنوك بالقدر الذى يحتاجه المستورد لذلك فإنه لجأ الى السوق الموازية لتدبيره وسيحمل هذه الزيادة على أسعار السلعة النهائية. محسن التاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين مستورد أخشاب أكد أن البنوك لا تقوم بفتح الاعتمادات المستندية بالشكل الذى يتحدث عنه محافظ البنك المركزى ونحن كمستوردين نعانى الامرين فى سبيل الحصول على الدولار ونلجأ للسوق الموازية. التاجورى أكد ان احتياجاته كمستورد تتراوح ما بين 300 إلى 500 ألف دولار والبنوك تعتبر الاخشاب سلعة غير أساسية رغم أنها سلعة لا بديل عنها لاننا لا توجد لدينا فى مصر غابات للاخشاب وأسعار منتجات الاخشاب تتزايد بشكل مستمر. وقال: المركزى يرفض النظر الى طلبات الاستيراد ونحن كمستوردين «ماسكين النار» والواردات تراجعت فى هذا القطاع بنسبة 50٪ بعد اجراءات المركزى التى بدأها العام الجارى. حقق بند «أذون خزانة مشتراة مع الالتزام بإعادة البيع» داخل المركز المالى الأسبوعى للبنك المركزى المصرى من 19 إلى 26 فبراير الماضى - الذى يعد الأحدث - زيادة بلغت 7 مليارات و 428 مليون جنيه. انخفضت قيمة بند «ارصدة للبنوك» بقيمة 343 مليون جنيه ليصبح 15 مليارا و413 مليون جنيه نهاية الاسبوع فى 26 فبراير كان 15 مليارا و 756 مليون جنيه. على جانب الالتزمات فقد انخفضت بقيمة 7 مليارات جنيه و 915 مليون جنيه. حقق بند «إجمالى الأصول» زيادة بلغت 10 مليارات و359 مليون جنيه بين بداية ونهاية الأسبوع. سجل المركز المالى الأسبوعى للبنك المركزى من 19 إلى 26 فبراير الماضى انخفاضا فى صافى بند «قروض وودائع للبنوك» بقيمة 290 مليون جنيه ليصبح 24 مليارا و261 مليون جنيه كان 24 مليارا و551مليون جنيه. //////////////// 200 مليون دولار تمويل من «صندوق خليفة» لتمكين المرأة والشباب خصص »صندوق خليفة لتطوير ودعم المشروعات المتناهية الصغر« الاماراتى خط ائتمان قيمته 200 مليون دولار لتأسيس وتشغيل مشروعات متناهية الصغر بمصر تركز على تحسين معايير البنية المعيشية وبوجه خاص المشروعات التى تستهدف المرأة والشباب والحد من الفقر فى المناطق الجغرافية الاكثر تهميشا وفقرا مع الاهتمام بالمناطق الريفية. يصل الحد الاقصى للقرض من خلال خط صندوق خليفة إلى 50 الف جنيه بشروط هى: ان يكون المشروع وعملياته الرئيسية متناهية الصغر وان تكون له خطة عمل متطابقة مع شروط واحكام القرض. /////////// 31 مادة تنظم أعمال الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ضمن وظائف الاتحاد المصرى للتمويل العقارى الذى اصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا من31 مادة تنظمه المشاركة فى مشروعات القوانين والاجراءات والقواعد التى تتعلق بنشاط التمويل العقارى او تؤثر فيه، وتطويرها بما يلائم ظروف واوضاع السوق المصرى. عضوية الاتحاد ستحصل علىها البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى العاملة فى نشاط التمشويل العقارى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، هيئة المجتمعات العمرانية، كل شركة تمويل عقارى، صندوق الاسكان الاجتماعى، جمعيات الوكلاء العقاريين، خبراء التقييم العقارى، الوسطاء العقاريين.
