الشارع المصرفى يحرره جمال فاضل .. بمشاركة : - بلغ عدد المزادات الاسبوعية التى أطلقها «المركزى» لتوفير الدولار بالبنوك 583 عطاء منذ ديسمبر 2102 وحتى 3/5/5102. وتدور قيمة كل عطاء للمركزى بخلاف العطاءات الاستثنائية حول 04 مليون دولار ليصل اجمالى ما ضخه المركزى فى هذه المزادات تقريبا 4.51 مليار دولار .كان البنك المركزى استحدث آلية العطاءات الدولاريةnoitcaxf بنهاية 2102 لتوفير السيولة الدولارية فى سوق الصرف المحلى. عبر 3 عطاءات قام البنك المركزى خلال شهور: مارس، ابريل، مايو 2015 استطاع ضخ 1.2 مليار دولار لتغطية الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدى البنوك والخاصة بالسلع الغذائية والمواد الخام والادوية. عاد المركزى إلى بيع الدولار بين البنوك فى ديسمبر 2012 كانت توقفت فى ديسمبر 2004 لمدة 8 سنوات حيث بلغت قيمة ما ضخه خلال تلك الفترة 355 مليار دولار. اكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان «الإنتربنك» عزز من نجاح المركزى فى التصدى للسوق السوداء وساهم بشكل كبير فى التماسك الذى تشهده سوق الصرف منذ عودة العمل بها. أضاف: «الانتربنك» يقضى بشكل كبير جدا على قوائم الانتظار الخاصة باستيراد السلع الاساسية كالغذاء والدواء والسلع التموينية وهو دور أساسى من النواحى الاجتماعية. اشار الى ان تحركات المركزى فى هذا الصدد تؤتى ثمارها بشكل ايجابى والسماح بوجود قرش فرق فى التعاملات بين السعر الذى يحدده المركزى والسعر الذى تبيع به البنوك لا يحمّل فى النهاية المستورد اعباء اضافية ترفع من قيمة السلع الاساسية للمواطن المصرى. من جانبه اكد هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى ان نتائج تطبيق آلية «الانتربنك» تظهر بشكل واضح على ارض الواقع، حيث ساهمت هذه الآلية فى توفير الدولار للسلع الاساسية والاستراتيجية والمواد الخام التى يحتاجها المواطن والصناعة. يؤكد محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان «الانتربنك» إجراء من شأنه توفير الدولار للاحتياجات الرئيسية بين البنوك العاملة بالسوق، معتقدا ان تكثيف العطاءات الخاصة ب «الانتربنك» خلال الشهور الثلاثة الماضية أدى الى توفير السلع الاساسية ومن ثم فهو دور اجتماعى للبنوك الى جانب القضاء على طوابير الانتظار التى لا تزيد على 7 ايام لتوفير الدولار للمستورد. واشار المصدر نفسه الى ان البنوك عادة تفاضل بين السلع التى تتلقى طلبات لفتح اعتمادات مستندية لاستيرادها فلا يعقل ان تتصدرها سلع غير اساسية ويكون التركيز على السلع الاساسية كالغذاء والدواء والمواد الخام وليست السلع الاستفزازية كالشيكولاته ولعب الاطفال. رئيس لقطاع علاقات المستثمرين بأحد البنوك الخاصة ذات الوزن المصرفى فى السوق يرى ان آثار آلية المزادات الاسبوعية للدولار التى يطرحها البنك المركزى المصرى بهدف ترشيد استخدام العملة الاجنبية، تظهرها المقارنة على مستوى الحصيلة قبل تنفيذ الآلية وبعدها حيث انها الحصيلة تضاعفت. يرى ايضا ان الشهور الثلاثة او الخمسة المقبلة مع الافتتاح الرسمى لقناة السويس الجديدة التى ستحقق حصيلة دولارية فى شكل رسوم مرور 400 الى 500 مليون دولار شهريا وفق التقديرات وتراكم حصيلة سنوية 5 الى 6 مليارات دولار تعزز الاحتياطى بالنقد الاجنبى بوزن نسبى 25٪ من رصيده الحالى الذى تجاوز ال 20 مليار دولار بعد الودائع الدولارية الثلاث وقيمتها 6 مليارات دولار التزام من دول: الكويت، الامارات، السعودية والمعلن عنها ضمن نتائج مؤتمر: »دعم وتنمية الاقتصاد المصرى« الذى عقد بشرم الشيخ منتصف مارس الماضى. سيعزز تراكم رصيد الاحتياطى الاجنبى جاهزية البنك المركزى فى مواجهة ثغرات وممارسات الاحتيال الدولارى على قرارات الصرف التى اصدرها البنك والاخرى التى سيصدرها حسب المشهد الكلى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى وهو المشهد الذى ينبئ عن الحساسية اللحظية من جانب البنك المركزى تجاه ممارسات الاحتيال الدولارى واحداها التى نشأت فى اعقاب وضع حد اقصى للايداع بالدولار او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى فى البنوك بالا يتجاوز عشرة آلاف دولار امريكى خلال اليوم وبحد اقصى 50 الف دولار خلال الشهر لاحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الاجنبية. آنذاك عقب تنفيذ اجراء الحد الاقصى للايداع بالدولار رصد البنك المركزى لجوء بعض العملاء بالتحايل على التعليمات لشراء نقد اجنبى من خارج البنوك وايداعها حسابات عدد من العملاء الآخرين وفقا للحدود القصوى ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليا بالبنك الى حساب العميل الاصلى واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية او سداد مديونية بالدولار الامريكى، مترتبة على تمويل عمليات استيراد. شدد البنك المركزى فى التعليمات الموقعة من جمال نجم نائب المحافظ على البنوك بالتحقق من ان التحويلات الداخلية التى تتم بالعملات الاجنبية بين حسابات العملاء تتسق مع التعليمات والتأكيد على تطبيق مبدأ »اعرف عميلك« للتحقق من غرض تلك التحويلات، سيتم وفق تشديد البنك المركزى مراقبة تلك العمليات فى اطار التفتيش الدورى على البنوك وفى حالة اكتشاف حالات مشابهة سيخضع البنك لاحكام المادة »135« من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .مايو 2015 وحسب البنك المركزى كان المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار فى سوق «الانتربنك» بلغ 7٫0094 جنيه في نهاية يونيو 2013 مقابل 6٫0590 جنيها في نهاية يونيو 2012 بانخفاض في قيمة الجنيه بلغ معدله 13٫6٪ و بلغ سعر صرف الدولار 6٫8774 جنيه في نهاية نوفمبر 2013 بما يشير الى ارتفاع فى قيمة الجنيه المصرى بمعدل 1٫9٪ نهاية يونيو 2013 .
