يواصل الاقتصاد المصري حصاد مساوئ نظام الخصخصة الذي حول الشركات والمصانع من ناجحة تحقق أرباحا وتضيف فرص عمل للشباب إلي شركات خاسرة فاشلة لاتقدم فرصة عمل واحدة. واصبح الإحالة للمعاش المبكر والتوقف عن صرف الرواتب هو الحصاد. وتعد شركة المشروعات الصناعية والهندسية أكبر دليل علي فشل الخصخصة حيث كانت الشركة حتي 1997/12/31تابعة لقطاع الأعمال العام ولديها حجم أعمال يتجاوز المليار جنيه تحقق أرباحا تصل الي 35 مليونا وبها اكثر من 6 آلاف عامل ومع بداية1998 بدء طرحها للاكتتاب بالبورصة وخصخصتها وهي تنتقل من خسارة لأخرى وفق ماقاله ابراهيم حسين عضو اللجنة النقابية بالشركة الذي أوضح ان ميزانية الشركة في 2013/12/31 لايتجاوز حجم أعمالها 560مليون جنيه وذلك منذ خصخصتها وتتكبد الشركة ما لايقل عن 1200مليون جنيه أي خسارة أخري مع عدم إضافة فرصة عمل واحدة منذ ذلك التاريخ بل صار عدد العمال حاليا 2300عامل بعدما خرج منهم من خرج علي المعاش أو الوفاة أو المعاش المبكر. الذي خرج من خلاله 1700 عامل والباقي للنظامين السابقين. مشيرا ان حجم خسائر الشركة منذ 2005 لايقل عن مليار جنيه ويؤكد إبراهيم حسين ان العمال سيواصلون الاعتصام داخل الشركة حتي يتم حل مشكلتهم بصرف الرواتب المتأخرة لهم عن الستة شهور الماضية موضحا ان الشركة دخلت بعد خصخصتها ضمن مجموعة شركات الخرافي باعتباره المالك لأكبر حصة من الأسهم30 ٪ وفي 2005/2004 تم تحويلها الي مجموعة شبارق -مستثمر سورى - والاثنان واحد حيث لا تغير في أعضاء رئاسة مجلس الادارة بين الخرافي وشبارق مما يدل علي أنها حيلة وليست بيعا حقيقيا للشركة وليست هذه مشكلة وإنما المشكلة بدأت منذ يوليو 2000 حيث توقفت الشركة عن صرف أي حوافز أو أرباح للعاملين رغم أنه حتي 2004 كانت ميزانياتها تعلن أنها رابحة ولكن بأرقام تراجعت 50٪ وبعد ذلك التاريخ صارت تعلن خاسرة حتي ميزانية 2013 ولم توزع ارباحا بحجة تحويلها الي احتياطي برغم انخفاض العمالة إلي 33٪ من عددها قبل الخصخصة ولم يغضب العمال علي امل إصلاح الشركة الي ان بدأت الأزمة في يونيو 2014 بتأخير صرف الرواتب حتي يوم 25 من الشهر وظل الحال هكذا حتي 2014/11/1 وهو بداية وقف الراوتب للعاملين بل الأخطر أنه لا يوجد مسئول من مجلس الإدارة أو رئاسته وطأت قدماه الشركة وليس صحيحا كما يدعون أن العمال تم منعهم من الدخول، بل العمال لايريدون غير صرف رواتبهم وينتظرون أي مسئول يحضر للشركة . كما ان مجلس الادارة هو المنوط به جلب الأعمال والمشروعات للشركة وليس العمال لأن هذا ليس دورهم. ويضيف ان هناك من العمال من لا يتجاوز راتبه 850جنيها شهريا وان اجمالي حجم المرتبات بما فيه رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس والعمال حوالي 4 ملايين جنيه مما يعني أن المشكلة في 24 مليون جنيه قيمة مرتبات متأخرة لعمالة نحو 230عاملا عن 6أشهر . والغريب في الامر أن رئيس مجلس الإدارة في لقائه مع وزارة القوي العاملة لحل المشكلة قال إنه سيدعو لجمعية عمومية لطرح قطعة أرض من أصول الشركة لتسوية حقوق العمال الراغبين في الخروج علي المعاش مبكرا بالاستقالة مقابل تعويضهم ولم يتطرق إلي حل مشكلة المرتبات المتأخرة. ولذلك فإن العمال في اعتصام داخل الشركة بمقرها 7ش المخيم الدائم بمدينة نصر منذ الاسبوع الأخير من أبريل وعرض رئيس مجلس الادارة المحاسب علي عبد الرازق أنه سيدعو لجمعية عمومية أخري بعد 3 أسابيع يطرح خلالها مساحة تقدر ب 17.200متر ببهتيم للبيع من أجل صرف المرتبات والتزم ان يتم ذلك حتي 30 مايو الجاري وهذا صعب التنفيذ لأن إجراءات بيع الأرض ستأخذ وقتا أطول من ذلك بكثير لأنها بها مبان ومخازن للشركة في بهتيم وبها عمال من الشركة يعملون بهذه المخازن . هذا الطرح من رئيس مجلس الادارة يدل علي عدم استعداده للحل لأن لدي الشركة قطعا من الأرض الفضاء كثيرة فهناك مساحة1200 متر بميدان الحجاز سهلة البيع أو يمكن السحب تحت الحساب من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التي توجد لها أعمال مسندة للشركة ولكن رئيس مجلس الادارة اسند هذه الأعمال لشركة أخرى من الباطن تسمي حورس للأعمال الهندسية مقابل عمولة 1620٪ من حجم الأعمال . يوضح عضو اللجنة النقابية ان كل الإيرادات التي يتم تحصيلها تودع بالبنوك للانفاق علي القضايا التي ترفع ضد الشركة والتي من بينهما قضية الهيئة القومية للتأمين والمعاشات التي تراكمت مديونياتها لدي الشركة حتي 91 مليون جنيه ناتجه من عدم سداد حصص العمال التأمينية مع أنها تخصم من رواتبهم وقد حكمت المحكمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 200ألف جنيه لتبديد أموال حصة التأمينات التي تم خصمها من العمال ولم تسدد للهيئة.مشيرا الي ان لدي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حلولا كثيرة لتدبير مرتبات العمال من خلال ما تملكه الشركة من اراض وعقارات ومعدات فهناك 24ألف متر بالقطامية ، ومبنى الشركة 6400متر ، وأخري مجاورة بمساحة 8400 متر. ولكنه يتجه الي الحلول غير المنطقية. ولذلك قمنا بتحرير محضر بقسم شرطة قسم ثاني مدينة نصر لرئيس مجلس الادارة لعدم صرف المرتبات منذ شهور. ويقول اسماعيل شعبان أحد العمال الحل لدي رئيس الوزراء فهل يستجيب ل 2300عامل لم يصرفوا رواتب منذ 6 شهور أم ماذا يحمل لنا المستقبل القريب؟ من جانب اخر حاول»الاقتصادي « الاتصال برئيس مجلس الإدارة علي عبد الرازق ونائبه فؤاد ملطى عبر المحمول ولم يرد أي منهما علي ما أثاره العمال . ومعرفة أسباب عدم صرف رواتبهم.
