كشف على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط عن وجود مساحات شاسعة من الأراضى الصناعية المرفقة فى أسيوط والمدن الصناعية الأخرى بالصعيد التى يمكن الحصول عليها بالمجان فى حالة جدية المستثمر لكنها لا تجد من يستغلها، مؤكدا أن الاستثمار فى الصعيد يحتاج الى اهتمام حكومى عاجل حتى نسرع من عجلة التنمية فى تلك المناطق التى تعانى من الاهمال والفقر ونقص الخدمات. وقال إن 50 ٪ من مصانع الصعيد متوقفة تماما عن العمل بسبب صعوبات التسويق ومغالاة البنوك فى ضمانات التمويل حيث تصب البنوك اهتمامها الكامل على تمويل السيارات والقروض الاستهلاكية فى الصعيد لكنها ترفض التمويل الصناعى أو تغالى فى الضمانات بشكل مبالغ فيه حتى تسد الطريق على اى مستثمر يطلب قرضا صناعيا. وأكد حمزة أن الاستثمار فى الصعيد له جدوى اقتصادية كبيرة ومربح ولكنه يعانى فقط من بعض المعوقات التى يجب على الحكومة العمل على ازالتها بأسرع وقت ممكن. وقال إن من أهم مطالب مستثمرى الصعيد تطوير ميناء سفاجا وإنشاء أرصفة بها لنقل الحاويات وتطوير المطارات لتسهيل عمليات التصدير الى الخارج وتفعيل النقل النهرى بين المحافظات ومدن الصعيد الذى سيخفض تكلفة نقل البضائع محليا 50 ٪ حيث إن أغلب المواد الخام التى يعمل بها مستثمرو الصعيد تأتى من الوجه البحرى ثم تشحن بعد تصنيعها الى القاهرة وباقى المحافظات وهو ما يفقد منتج الصعيد تنافسيته فى الاسواق بسبب ارتفاع ثمنه الناتج على ارتفاع تكلفة النقل. وأوضح حمزة أن مميزات الاستثمار فى الصعيد كثيرة من أهمها العمالة الرخيصة والأراضى الصناعية المرفقة بالمجان هذا بالاضافة الى الموارد الطبيعية كالفوسفات والرخام والأحجار الى تستخدم فى البناء وغيرها الى جانب الثروة الزراعية ومحاصيل الفواكه والخضار والطماطم الرخيصة التى لا تجد من يصعنها فى الصعيد أو يصدرها للخارج وتزيد على حاجة الأسواق المحلية. كما أشار إلى ان طريق الصعيد يمكنه استيعاب أعداد هائلة من محطات الطاقة الشمسية ولكن للأسف هناك عزوف غير مبرر من المستثمرين لاستثمار هذه الفرص غير المستغلة. وانتقد غياب دور هيئة التنمية الصناعية فى الصعيد خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث كانت تتحمل 85 ٪ من دعم منتجات الصعيد فى المعارض ولكنها توقفت دون أسباب، كما تساءل عن سبب توقف منح مركز تحديث الصناعة التى كانت مخصصة لمصانع الصعيد فى صورة دعم فنى وخدمات والتى لا يعلم أحد عنها أى شىء حتى الآن. وقال حمزة إن البيروقراطية الحكومية لم تعط المستثمرين فى الصعيد حقهم كما ينبغى حيث كان من المفترض ان يحصلوا على ملكية الأراضى التى خصصتها لهم الدولة مقابل إنشاء المصانع وبدء الانتاج إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن رغم أنهم من أكثر المستثمرين الذى شهدوا معاناة صعبة حتى نفذوا مشروعاتهم.