مؤتمر تنمية الصعيد.. الأمل في طفرة اقتصادية

قال المهندس على حمزة رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين بأسيوط، إن مؤتمر الاستثمار في الصعيد سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار في محافظات الصعيد، لأنه سيدرس كل المميزات والمعوقات الاستثمارية بهذه المناطق.
وأعلنت الحكومة المصرية اعتزامها إقامة مؤتمر في سبتمبر المقبل لعرض الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، وجذب استثمارات جديدة للمنطقة التي تعاني من التهميش منذ أكثر من ثلاث عقود، ويرزح سكانها تحت أعلى معدلات فقر بالجمهورية مع عجز 49% منهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأضاف :”هناك مميزات استثمارية كثيرة بمحافظات الصعيد، ولكنها غير مستغلة، أبرزها منح الأراضي الصناعية بالمجان، والأيدي العاملة الرخيصة، والتي يمكن من خلالها تحقيق نهضة صناعية كبرى بشرط القضاء على ما وصفه ب(التحدي الأكبر) وهو عمليات التدريب والتأهيل لسوق العمل وذلك بدلا من استيراد العمالة من الخارج".
ويتم منح الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بمجرد تقديم دراسات الجدوى وتقديم المستندات المطلوبة، مقابل 5 جنيه للمتر أو دون مقابل على الإطلاق ولكن بشرط ضمان ما يطلق عليه ملاءة مالية للمستثمر - نسبة كفاية رأس المال- ، وذلك لضمان جديته .
وأكد نقيب مستثمري أسيوط، أن المؤتمر سيكون له مردود كبير على الاستثمار الزراعي في هذه المناطق من خلال طرح أراضي جديدة للزراعة، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الثروة الزراعية، ولكن بشرط حل مشكلات التربة، ووتوفير الأسمدة، والتغلب على مشكلات الري.
وأشار إلى أنه سيتم طرح مشروع لإقامة ميناء صب جاف على ساحل البحر الأحمر على حدود أسيوط على مساحة 150 مترمربع لكل من رصيفي الميناء بتكلفة 175 مليون دولار، يتوقع أن سيخلق طفرة استثمارية بمحافظات الصعيد نتيحة انفتاحها تجاريا على كافة بلدان البحر الأحمر، عن استغلال الميناء سياحيا وخدميا.
وتتجه الحكومة حاليا إلى إحياء عمليات الاستثمار بالصعيد، حيث خصص رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مبلغ 200 مليون جنيه لتطوير وترفيق المناطق الصناعية بالصعيد من احتياطى الموازنة العامة للعام المالي 2014 – 2015، كما كلف وزير التجارة والصناعة بحل مشكلات المصانع المتعثرة والبدء بمحافظات الصعيد، وذلك بدراسة كل حالة على حدة عن طريق مركز بداية التابع لوزارة الاستثمار.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهدس حسين صبور على ضرورة توجه القطاع الخاص، ورجال الأعمال للاستثمار في محافظات الصعيد، محذرا من حدوث انفجار سكاني بالقاهرة بحلول عام 2050 مع توقعات رسمية بتجاوز تعداد سكان العاصمة 50 مليون نسمة بسبب نزوح سكان الأقاليم إلى القاهرة للحصول على فرص أفضل في العمل، والخدمات التعليمية، وتوافر المرافق والخدمات .
وأفرزت الهجرة من محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية 1200 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، تستحوذ عشوائيات القاهرة الكبرى بمفردها منها على 35% من إجمالي تعداد السكان