طال انتظار قطاع السياحة والعاملين فيه لصدور قانون ينظم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، فمن المثير للدهشة أن ذلك القطاع الذى يحتك بصفة يومية بأسواق عالمية لايزال يعمل بقوانين اشتراكية تعود إلى أعوام 1956 و1968 و1977 التى تم عمل بعض التعديلات على بعض بنودها لا تتناسب مع المنافسة الشديدة مع أسواق عالمية كدبى وقطر وتركيا، وأسواق أوروبا وأمريكا وآسيا وجميعها تستخدم أحدث وسائل الترويج والتنشيط، وأساليب التعاقد بين منظمى الرحلات والشركات السياحية وتذليل العقبات التى تواجههم، وقد بدأ التفكير فى إصدار «قانون سياحة موحد» وتم عمل دراسات ولكنه دخل فى حالة من الارتباك وأصبح حبيس الأدراج . كشف محمد حسنين مقرر اللجنة التشريعية للقانون الجديد عن التخبط الدائر حول القانون السياحى الموحد فقال: كلفت شفويا من وزير السياحة السابق هشام زعزوع بمناقشة ومراجعة القانون المقترح والمعروف باسم « قانون السياحة الموحد» وبداية فعنوان القانون غير واضح ولا مفهوم. فهل المقصود أن نجمع كل القوانين المتعلقة بالسياحة ونضعها فى شكل بنود منفصلة تحت العنوان الرئيسى «القانون الموحد» أم ماذا؟ لذلك عملنا على تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بإنشاء الشركات، وهو ما يهمنا على المستوى المهنى والأساسى لعمل توازن بين القطاعين الحكومى الذى يسيطر بالرقابة، والخاص الذى يسير الأمور من الجهة المهنية. فأعددنا مشروعا لتعديل القانون، مع الحفاظ على تراخيص الشركات من المستويات المختلفة، ولكن هذا المشروع تم حفظه فى الأدراج لأسباب غير معروفة. وعندما تم اختيارى للمجلس الاستشارى الذى أنشأه الوزير، كمقرر للجنة التشريعية لتعديل قانون « 38 « وعمل قانون «سياحة موحد»، قدمت مقترحا إلى الدكتور ابراهيم عشماوى الأمين العام للمجلس الاستشارى وآخر إلى وزير السياحة السابق ليتم تنشيط مشروع القانون فلم أتلق ردا، فطلبت تكليفا رسميا بتشكيل اللجنة بقرار وزارى حتى أعمل رسميا على القانون، ولكن حدث تغيير وزارى وصرنا لا نعرف إن كان المجلس الاستشارى أو اللجنة التشريعية المنبثقة منه قائمين أم لا؟! كذلك واجهتنى مشكلة أخرى هى أنه طلب منا إعداد قانون موحد رغم اختلاف انشطة قطاعات السياحة، فقررنا أن كل غرفة تراجع ما يخصها لنرى كيف يتم صياغتها فى القانون الموحد . وأضاف أننا مازلنا أمام فلسفتين مختلفتين هل نعدل على قانون صدر عام 1954 أم نصوغ قانونا جديدا خاصة أننا محكومون بإطار القانون القديم فى التعديل القانونى الحديث. وقد واجهتنا مشكلات فى الصياغة القانونية كان من أبرزها عدم الوضوح. وبرز التساؤل هل يسيطر الفكر القانونى على التشريع، أم الفكر المهنى ؟
