يتخطي الاقتصاد المصري اصعب فترة في تاريخه في ظل حالة الارهاق التي يعاني منها .. ولاشك ان الصناعة تعتبر دواء تنشيطيا اساسيا ، وكان مؤتمر شرم الشيخ هو الركيزة الأساسية لتخطي المرحلة الصعبة ورغم ذلك هناك من يري ان محور الصناعة غاب عن المؤتمر ولم يستحوذ الا علي 5٪ فقط من الاستثمارات المطروحة .. قال د ابراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق ان المحور الانتاجي غاب عن مؤتمر شرم الشيخ وانصب الاهتمام علي جذب الاستثمارات العقارية وفي قطاع الطاقة وهما من اعمدة الاقتصاد الجديد ، ولكن الصناعة هي التي تتيح وتوفر فرص العمل وتحرك الاسواق وتفتح آفاقا تصديرية وتحد من الاستيراد ، مشيرا إلي انه رغم احياج الصناعة الي مؤتمر خاص بها الا ان المؤتمر وحده لا يكفي باعتبار ان الصناعة تعتمد علي ما تقدمه الدولة من دعم ومساندة وتذليل للعقبات خاصة أن هناك 1750 مصنعا متعثرا حاليا تحتاج للمساندة الحكومية والجهاز المصرفي . اضاف فوزي ان الاستثمار الصناعي ينتظر تطبيق قانون الاستثمار الموحد الجديد ليتأكد مع التطبيق من حقيقة التعديلات التي طرأت علي نظام الشباك الواحد التي من المفترض أن تنهي الروتين والبيروقراطية المعطلين للنمو الصناعي . يري محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ان الصناعة لا تسقط من الحسابات ولكن لابد من تكامل القطاعات وجذب محاور جديدة نشطة لتدعيم محاور الاقتصاد وخطط النمو ، وأعتقد - كما يقول - ان الحكومة جادة في فتح ملف مشاكل الصناعة وهمومها ولدينا الان وزارة للتعليم الفني التى تعتبر اولي خطوات النهوض بالصناعة خاصة وان سوق العمل يعاني من ندرة العمالة المتخصصة ، مشيرا الي انه يجب طرح بعض الأفكار والمبادرات التي يأمل ويحلم أن تتحقق لمصر أهمها ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والصناعي، مع الاهتمام بالتعليم الثانوي بشكل أكثر تطوراً من خلال برامج تدريب ومناهج عملية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى التعليم الصناعي والتكنولوجي بشكل أساسي. يضيف انه يجب التركيز والاهتمام بالمشروعات الصغيرةو المتوسطة الكثيفة العمالة التي تمثل أكثر من 90 ٪ من الهيكل الصناعي بهدف محاصرة الفقر وخفض معدلات البطالة وإتاحة فرص عمل التنمية الاجتماعية الناتجة عن اتاحة فرص عمل للشباب. لابد ايضا - كما يقول - من العمل علي تسهيل الحصول على الأراضى الصناعية وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن منح الارض للمستثمر وتسعيرها وإدارتها وصيانتها نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيرا الي ان قطاع الغزل والنسيج يحتاج الى اعادة نظر كامله بدءا من بذرة القطن انتهاء بالملابس الجاهزة وتحتاج الى اعادة نظر كاملة ومحتاجة الى قرارات جريئة وصعبة وواقعية ، خصوصا ان القطن المصرى ، هو السلعة الأولى فى الميزان التجارى المصرى كمصدر عملات. ويقول حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة ان وزير الصناعة الأسبق الراحل د. محمود عيسي طرح أثناء توليه الوزارة فكرة إصدار وثيقة مبادئ للصناعة المصرية تحدد اسس العمل، تكون منهاج عمل واضح يحدد اهداف الصناعة المصرية وموقف التجارة الخارجية سواء في مجال الاستيراد أو التصدير، بحيث يسهم ذلك في توضيح الصورة أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين. للتعرف علي اتجاهات الدولة في مجالات الصناعة والتجارة الخارحية في الفترة المقبلة، وبالتالي يمكنهم العمل علي أساس ذلك مع توفير مناخ من الأطمئنان والاستقرار في الإتجاهات الاقتصادية بتلك المجالات مما يؤدي إلي إزالة أي لبس أو قلق في معرفة توجهات الدولة في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.، مضيفا :ان الاوان بالفعل الي توحيد الجهود لحل مشاكل الصناعة . يضيف : لا توجد سياسة صناعية واضحة حاليا فى مصر، لاننا عانينا عبر 4 سنوات من مشاكل هيكلية فالأوضاع التى عاشتها الدولة أطاحت بجميع السياسات، حيث كان العمال اغلب الوقت فى حالة تظاهرات واعتراضات من أجل زيادة الأجور وضعف الإمكانات. وأهم اجراء يجب اتخاذه هو تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادى والصناعى الحالى بشكل صحيح يمكن صناع القرار من وضع السياسات المناسبة من حيث إعادة هيكلة للأجور أو تعديل التشريعات والقوانين لتشجيع الاستثمارات، واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التى تعيد الاقتصاد القومى إلى معدلات النمو الطبيعية. «فتش عن البيروقراطية المميتة» وعن أسباب تراجع الاتفاقات في المشروعات الصناعية يعلق فؤاد ثابت رئيس الجمعيات الانتاجية الاقتصادية على اسباب هذا التراجع قائلا: ان البيروقراطية تهيمن على اداء الاجهزة التنفيذية والادارات المحلية في المحافظات خاصة التى تحتضن المناطق الصناعية علاوة على النقص الواضح في الاراضى المخصصة لمثل هذه المشروعاتا ضافة الى ان غياب المتابعة لنشاط المستثمرين الصناعيين لتنفيذ مشروعاتهم جعلهم يحولون هذه الاراضى لانها تدر عليهم ربحية عالية علاوة على ذلك فإن البنوك تفرض ضمانات متعددة على المستثمر الصناعى اذا رغب الحصول على قرض او تسهيلات ائتمانية وهى تعد عقبة رئيسية أمام هؤلاء المستثمر اضافة الى ارتفاع تكلفة الاقراض والرسوم الادارية المصرفية مما يضيف اعباء مالية مرتفعة على التكلفة النهائية للمنتج فيجعله عاجزا عن المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. يضيف أن آخر إحصائية تم اجراءها كشفت عن وجود 4 آلاف مصنع ما بين صغير ومتوسط وكبير متوقفة عن الإنتاج منها 500 مصنع فى 7 محافظات تستوعب عمالة ما بين 50 و500 عامل فى المصنع الواحد نتيجة للبيروقراطية القاتلة بين المحافظين الذين يديرون هذه المحافظات ويقع تحت مسئوليتهم استخراج الموافقات الادارية لتشغيل هذه المصانع بل ان من بين هذه القلاع الانتاجية احد المطاحن الكبرى بمدينة المنيا الجديدة استثماراته تزيد على300 مليون جنيه ويستوعب 650 عاملا وهو متوقف عن العمل بسبب مشاكل ادارية يتعجب فؤاد ثابت من هذه البيروقراطية التي اصابت المستثمرين المحليين فى مقتل فما بالنا مع المستثمر الاجنبى الذى لا يعرف لغة موظفى مصر؟ لذا يطالب بعودة الرقابة الشعبية على هذه الاجهزة التى اعلنت فشلها وعجزها عن مواكبة متطلبات العصر الحديث. يختتم قائلا. ان التسهيلات التى اعلنت عنها الحكومة في اعقاب المؤتمر الاقتصادى للمستثمرين وهى تخفيض الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والتسهيلات في قانون الاستثمار الجديد تسهم في اعادة الحياة الى عدد من هذه المصانع التى توقفت بسبب مشاكل التمويل او العقبات الإدارية. ////////////// احتفاء عالمى بنجاح مؤتمر المستقبل وسائل الاعلام الالمانية خصصت جزءا كبيرا لالقاء الضوء على المؤتمر، فقالت صحيفة شتوت جارت سايتونج الألمانية: إن مصر بهذا المؤتمر جعلت العالم يتظاهر من أجلها. ولم تخرج وسائل الإعلام الفرنسية عن النسق لاسيما فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد والعاصمة المصرية الجديدة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية لها وكذلك على الدعم المالى الذى قدمته دول الخليج لمصر خلال المؤتمر. وقالت صحيفة «السياسة الكويتية» فى صدر صفحتها الاولى إن الوقفة الخليجية الداعمة لمصر أثمرت عقودا استثمارية بقيمة 12.5 مليار دولار، وأشارت إلى تأكيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مشاركة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد شخصياً فى المؤتمر لامست قلوب المصريين. وأبرزت صحيفة « القبس الكويتية حصيلة الاستثمارات التى جذبها المؤتمر، كما أبرزت الصحف الخليجية سقوط عدد لا بأس به من الرهانات التى حاول الاخوان والقطريون الترويج لها عبر وسائل إعلامهم، وفى مقدمتها تغيير مواقف الخليجيين الداعمة لمصر. وتحت عنوان «ازدهار مصر أصبح مطلبا دوليا» قالت صحيفة «الرياض» فى افتتاحيتها إن المملكة رسخت - بمواصلة دعمها المعلن لمصر - مبدأ ضروريا ذهب له كثير من الدول التى اجتمعت فى شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصرى. من ناحية اخرى ذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن رجال الأعمال من كل أنحاء العالم متفائلون بشدة إزاء فرصهم الاستثمارية فى مصر، وقالت إن المستثمرين الذين شاركوا فى مؤتمر شرم الشيخ «أبدوا ثقتهم الكاملة فى الجهود الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى البلاد. ونشرت وكالة «شينخوا» الصينية حديثًا مع الخبير الصينى فى شئون الشرق الأوسط لى شاو شيان، نائب رئيس معهد الصين للدراسات الدولية المعاصرة، يشيد فيه بهذا المشروع قائلا إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لا يساعد فى تخفيف الضغط على عدد السكان المتزايد والسريع والازدحام الشديد فى حركة المرور فى القاهرة فحسب، بل يحفز أيضا تنمية الاقتصاد المصرى ويوسع الطلب الداخلي، ويوفر فرص العمل للمواطنين المحليين.. وأبرزت الصحف السودانية الصادرة تغطيتها للمؤتمر حيث ركزت على المشاركة الفعالة والمتميزة من ملوك وأمراء ورؤساء وممثلى حكومات مختلف دول العالم، فى هذا المحفل الاقتصادى الكبير.
