تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في النواحي الاقتصادية والتجارية المشتركة نمواً وتطوراً كبيراً، الأمر الذي جعل فرنسا الشريك التجارى الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوروبى بحجم تبادل تجارى بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014، جاء ذلك وفقا لما قاله طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان له اليوم الثلاثاء، لافتا الي أن مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسى فى النواحي الاقتصادية والسياسية. وأضاف الوزير أن عام 2015 كان مهما بالنسبة لمصر حيث تضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وتوقيع إتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات افريقية والتى تضم 25 دولة إفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحى اللوجستية. وأشار قابيل إلى أن الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصرى حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار فى مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعى والسياحة والبنوك والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع أكبر مستثمر اوروبى بالسوق المصرى مؤكداً توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذى يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصرى والفرنسى خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أنه على الرغم من الصعوبات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية إلا أنه حقق معدل نمو بلغ 4.2% فى العام المالى 2014- 2015، لافتا إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وذلك بهدف تخفيض العجز المالى ومعدلات البطالة بواقع 1.5% سنويا وزيادة الناتج القومى الإجمالى مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل. وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية تؤكد توجهها بأن قوى السوق هى الدافع الأساسى للنمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات ووضع البنية التحتية الضريبية والقانونية وتقليل البيروقراطية وتحسين القوانين المنظمة للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال خلق فرص العمل وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد إلى جانب المسئولية الاجتماعية والدور الحيوى لمجتمع رجال الأعمال فى تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تحظى باهتمام كبيرمن الحكومة منها مشروع تنمية منطقة السويس حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة وكذلك إنشاء محور تجارى كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى والذى يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية كما تشهد الفترة القادمة اهتماما بالغا بصناعة السيارات وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعى السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعات المغذية للسيارات فى مصر، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الشركات العالمية. وأوضح قابيل أنه يجرى حاليا ايضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تجمع صناعى جديد للأثاث بمدينه دمياط على مساحة 330 فدان وهو ما يوفر 40 الف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث كما يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينه الروبيكى لصناعة الجلود خلال الشهور القادمة وتتضمن نقل 600 مدبغة من منطقة سور مجرى العيون التاريخية إلى منطقة الروبيكى وهذا المشروع سيسهم فى زيادة الإنتاج بما يقرب من مليار دولار منتجات جلدية ويوفر 100 ألف فرصة عمل.
