تتويجا لمبادرة السيدة سوزان مبار ك اوقفوا الاتجار في البشر الان صدر القانون رقم64 لعام2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر, وهو القانون الذي اكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدت امس, بالهيئة العامة للاستعلامات, اهميته, مؤكدين ايضا ان التحرك المصري لعلاج هذه المشكلة هو تحرك استباقي لحماية المجتمع المصري د اخليا, وحفظا لصورة مصر خارجيا, مع التشديد علي ان الاتجار في البشر لم يرق لان يكون ظاهرة. وفي البدية اكد السفير اسماعيل خيري, رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان قضية الاتجار بالبشر لها اهمية علي المستويين المحلي والاقليمي, مشيرا الي ان مصر تعد من اولي الدول التي تبنت هذه القضية, مؤكدا ان الاهتمام المصري بهذه القضية تجلي في انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الاتجار بالبشر, ونجاحها في اعداد قانون موحد ومتكامل خلال فترة وجيزة. كما اشار خيرت الي ان الاتجار بالبشر قضية عالمية وليست مصرية فقط, وانها تتداخل مع ظواهر اخري في المجتمع المصري, منها زراعة الاعضاء, والهجرة غير الشرعية,. واطفال الشوارع ومن جانبها حذرت السفيرة نائلة جبر, رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الاتجار في البشر ومعاونة وزير الخارجية من تضخيم الامر اعلاميا, واعطاء صورة غير حقيقية, ومبالغ فيها. وشددت نائلة علي ان الخارجية المصرية عليها بذل جميع الجهود جنبا الي جنب القطاعات الحكومية, وذلك عبر وجود قاعدة تشريعية تحمي المجتمع.