قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الهيئة تعمل حاليا على تطوير منظومة القيد المشترك مع البورصات العالمية، بهدف السماح بقيد شركات مصرية فى كل من البورصة المصرية وبورصات عالمية أخرى فى نفس الوقت، وكذلك قيد شركات أجنبية فى البورصة المصرية وفى بورصات أجنية أخرى فى نفس الوقت. وأكد رئيس الرقابة خلال مؤتمر صحفى لعرض - حصاد البورصة 2014 - أنه رغم ذلك تحرص الرقابة والبورصة على مراعاة تنظيم حركة الأموال، خصوصا الأموال الخارجة من السوق خلال تنفيذ هذه المنظومة للقيد المشترك. وأشار إلى أن التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لسوق المال فى فبراير 2014 كان لها تأثير كبير على اتمام هذه الإجراءات وتطوير السوق وآلياته. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أنه سيتم إنشاء «متحف للبورصة المصرية» خلال العام الحالى 2015، ليجسد مسيرة البورصة المصرية التى تخطى عمرها المائة عام، وكانت شاهدة على مئات عشرات الحكومات والقوانين والعصور فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون مقر المتحف فى مقر البورصة الأثرى فى وسط البلد. وتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2015 طرح أسهم 10 شركات فى البورصة، وأضاف سأن هذه الشركات تم قيد أسهمها فى الربع الأخير من 2014، وينص القانون على قيام هذه الشركات بطرح جزء من أسهمها خلال 6 أشهر من قيدها فى السوق. وأبدى «عمران» تفاؤله بعام 2015، خصوصا مع وجود تعاون كبير وغير مسبوق مع الرقابة المالية وجميع أجهزة البورصة الإدارية، بالإضافة إلى الإعلام، لذلك أتوقع أن يشهد عام 2015 طفرة فى أداء السوق. وقال إن عام 2014 كان عاما مميزا فى أداء البورصة، رغم ما شهده من أحداث أثرت بشكل كبير على أدائها، خصوصاً أزمة أسعار البترول. وأضاف أن رأس المال السوقى ارتفع إلى نصف تريليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات فى عام 2014 . وأكد أن هذا العام شهد نشاطا مكثفا لعمليات الترويج للبورصة المصرية فى الخارج، وهو ما أسفر عن انتخاب البورصة المصرية فى قيادة العديد من المؤسسات المالية الدولية، وكان آخرها رئاسة اتحاد البورصات الأفرو آسيوية. وقال إن البورصة تمثل '«الحصان الأسود» بين البورصات العربية لهذا العام، حيث صمد السوق أمام الضغوط الداخلية والخارجية التى تعرض لها وتمكن من تحقيق نتائج تفوق الأعوام السابقة. وأوضح ''عمران'' أنه على مستوى المؤشرات نجح السوق فى تحقيق عائد يقترب من 30٪ فى المتوسط وفقاً لمؤشر EGX30 وهو ما أهل السوق لأن يأتى كأحد أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي. وأشار إلى أن معدل نمو البورصة على مستوى الثلاثة أعوام الأخيرة بلغ نحو 87٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو المتحققة على مستوى أسواق المال العالمية المتقدمة والناشئة على حد سواء. وبين أنه تجاوز رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال 2014، حاجز نصف تريليون جنيه خلال العام ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2009 . وبلغت الزيادة فى رأس المال السوقى خلال 2014 فقط، ما يزيد على 66 مليار جنيه، ونحو 117 مليار جنيه منذ بداية 2013 وارتفع بنحو 172 مليار جنيه منذ يونيو 2013 . وأضاف أن أحجام التداولات قفزت خلال العام إلى ما يزيد على 55 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى تحققه البورصة المصرية على مر تاريخها، وهو ضعف المتحقق فى 2013، ويقترب من المتحقق فى 2012 -2013 مجتمعين. وأكد أنه للمرة الأولى تزيد أحجام التداول على ضعف كميات التداول المحققة قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008 وهى أعلى مستويات حققتها البورصة سابقاً. ولفت إلى أن قيم التداولات لم ترق إلى نفس المستوى التاريخى الذى سجلته أحجام التداولات، حيث بلغت قيمة التداول فى الأسهم فقط بعد استبعاد الصفقات، ما يزيد على 187مليار جنيه، منوها بأنه أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ 2010 ويزيد بأكثر من 100 مليار جنيه على قيم التعاملات المحققة فى 2013، ويساوى إجمالى قيم التداول المنفذة فى 2012 - 2013 مجتمعة. وقفز عدد العمليات إلى ما يزيد على 7 ملايين عملية وهو أيضًا أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010، مؤكدًا أن السوق شهد عدة جلسات مليارية خلال العام. كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب خلال 2014 مستويات قياسية، حيث تجاوز صافى الشراء 3.4 مليار جنيه لأول مرة منذ 2011 . وأكد رئيس البورصة أن صافى مشتريات العرب والأجانب خلال 2014 عادل جميع صافى مبيعاتهم التى خرجت خلال العامين الماضيين، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين. فيما شهدت حركة زيادة رءوس الأموال طفرة خلال 2014 لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011، ويزيد بنسبة 88 ٪ على المتحقق فى 2013، ويزيد على إجمالى الزيادات فى 2012 و 2013 مجتمعين، ونحو ثمانية أضعاف المتحقق فى 2012، وبذلك يكون إجمالى التمويل المتوفر للاقتصاد المصرى خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد على 100 مليار جنيه. وأشار الى أن البورصة وافقت على زيادة رءوس أموال شركات أخرى بقيم تزيد على 2.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنهى الشركات إجراءات هذه الزيادات فى بدايات 2015، مما يعنى أن إجمالى الموافقات التى تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه. وأوضح أن عدد الإفصاحات التى تقوم الشركة بنشرها، ارتفع بشكل ملحوظ، حيث قفز متوسط الإفصاحات السنوية للسوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة ''2012 - 2014''، إلى 9300 إفصاح مقارنة بنحو 5400 إفصاح سنويًا فى المتوسط فى السنوات السابقة على ذلك. وقال: إن البورصة ستطلق فى بداية 2015 أول نظام للإفصاح الإلكترونى المباشر لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم فى تقديم صورة معلوماتية أفضل عن الشركات وتوفير حماية أكبر للسوق. وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تدريب الشركات المقيدة على النظام الجديد خلال النصف الأول من شهر يناير 2015، منوهًا بأنه فور الانتهاء من مرحلة الاختبار والتدريب سيتم تدشين النظام على الشركات المقيدة كافة للبدء فى إرسال البيانات الإفصاحية عن طريق النظام الإلكترونى المباشر. وأضاف أنه تم إدخال نظام الصفقات ذات الحجم الكبير Block Trading الذى بلغت تعاملاته خلال 2014 ما يقرب من 5.5 مليار جنيه. كما تم اعتماد القواعد الخاصة بصانعى السوق Market Maker وصناديق المؤشرات ETFs وحصل أول بنك استثمار مصرى على أول رخصة رسمية لإطلاق أول صندوق مؤشرات. وعلى جانب سوق خارج المقصورة، قال ''عمران'' إن البورصة عدلت الضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزياً، لتتم بصورة إلكترونية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وهو ما ساعد على زيادة أحجام التعاملات فى هذا السوق إلى أعلى مستوياتها منذ 2010 . وأوضح أن سوق خارج المقصورة، سجل ما يقرب من 25 مليار جنيه مقارنة بأقل من 15 مليار جنيه خلال العام الماضي، و 18 مليار جنيه خلال 2012 و 17 مليار جنيه فى 2011 . ولفت إلى أن البورصة تستعد للقيام بالمرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة خلال 2015 ليعطى السوق المزيد من الكفاءة والفاعلية. كما شهد 2014 إيقاف الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ 2011 لتتم إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية مرة أخرى وتوحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10 ٪ وبورصة النيل عند 5 ٪ خلال الجلسة الواحدة، كما تم مد ساعات التداول إلى 4 ساعات ونصف بدلاً من أربع ساعات لاستيعاب الزيادة فى أحجام التداول. وقال إنه تم قيد 13 شركة جديدة فى كل من السوق الرئيسى وبورصة النيل خلال 2014 وهو من أعلى المعدلات التى تم تحقيقها منذ 2010 . كما بلغت رءوس أموال الشركات المقيدة حديثًا نحو 1.9 مليار جنيه وهو ما يزيد على 10 أضعاف رءوس الأموال للشركات التى تم قيدها خلال عام 2013 .
