عقدت البورصة المصرية مؤتمراً صحفياً مساء أمس لاستعراض تطورات السوق خلال العام 2015 وذلك بمقر البورصة فى القرية الذكية وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية. وخلال المؤتمر استعرض محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، الأوضاع خلال العام مشيراً إلى أن عام 2015 كان مليئاَ بالتحديات سواء على المستوى العالمى أو الإقليمى، حيث أوضح أن أوضاع الاقتصاد العالمى كانت غير مواتية بشكل كبير نظراً لتراجع معدلات النمو عن المأمول وهو ما أثر بشكل كبير على أداء اقتصاديات البورصات الناشئة وبالتالى على الأسواق الناشئة. وأوضح عمران أن نسبة التراجع بلغت فى بعض الأسواق ما يزيد عن 60% مثل حالة اليونان، والبرازيل 46% وتركيا 31%، وهو ما كان له أثر على السوق المحلى الذى هبط بنحو 24% تقريباً، موضحاً أنه بالرغم من الهبوط لكن بالنظر إلى الصعود القوى الذى شهدته البورصة على مدى الفترة (2012-2014) -والذى صعد فيه السوق بنحو 94% وكان يتبادل المركز الأول والثانى على مستوى الأسواق الناشئة -فإن السوق مازال يحافظ على نمو بلغ 40% منذ 2012 وهو واحد من أعلى المستويات على مستوى الأسواق الناشئة وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلى. وبعيداً عن المؤشرات التى أوضح عمران أن البورصة والجهات الرقابية لا تستطيع التحكم فيها، قال عمران: إن الأداء كان إيجابياً على أصعدة شتى، وفى مقدمتها عمليات القيد وزيادات رؤوس الأموال والتى تُمثل الدور الرئيسى للبورصة، حيث تم ضخ ما يزيد عن 14 مليار جنيه خلال 2015 كزيادات لرؤوس أموال الشركات وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوى إجمالى المتحقق خلال عامى 2013 و2014 مجتمعان. وأضاف عمران، أن السوق شهد نشاطاً ملحوظاً فى عمليات القيد وجذب الشركات، حيث تم قيد 15 شركة جديدة برأس مال الشركات المقيدة يتجاوز 6 مليارات جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2008 ويعادل 3 أضعاف رأس المال المتحقق خلال 2014 وأكثر من 30 ضعف المتحقق فى عام 2013، كما يساوى إجمالى المتحقق خلال الخمس سنوات الأخيرة (2010-2014). كما أوضح عمران، أن السوق احتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث الطروحات بتنفيذ طروحات ب6.2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى متحقق منذ 10 سنوات، كما قفزت قيمة الاستحواذات المنفذة إلى ما يزيد عن 16 مليار جنيه وهو 37 مرة المنفذ فى 2014، وأكبر عدد صفقات يتم تنفيذه منذ 2009 حيث شهد العام 2015 تنفيذ 11 صفقة. وعلى مستوى أحجام التداول فعلى الرغم من التحديات التى تواجه أسواق المال فى العالم، فإن قيم التداول هذا العام هى ثانى أفضل مستوى منذ 2011، حيث سجلت قيمة التداول ما يقرب من 120 مليار جنيه وهى أعلى قيمة تداول يتم تسجيلها منذ عام 2010 –باستثناء عام 2014 والذى سجل 189 مليار جنيه-، منوهاً أن أحجام التداول فى بورصة النيل قد قفزت بنحو 40% خلال العام وأن معدل الدوران فى بورصة النيل يزيد عن 60% مقارنة بنحو 31% للسوق الرئيسى. كما نوه عمران عن أنه من التطورات الإيجابية التى تمت خلال العام هو إعادة الهيكلة التى شهدتها البورصة على المستوى التنظيمى والمالى، ليتم إغلاق العجز الذى شهدته البورصة خلال السنوات التالية لعام 2011، وأرجع عمران ذلك إلى سياسات ترشيد النفقات التى قامت بها إدارة البورصة لدرجة أن مستويات الانفاق فى الوقت الحالى تقل بنحو 15-20% عن مثيلتها فى 2007 و2008، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن أى مؤتمر تنظمه البورصة المصرية يتم تمويله من الرعاة بدون أن تتحمل البورصة أى نفقات. وأوضح رئيس البورصة أن هناك مفاوضات تمت مع عدد من الجهات الحكومية لتمويل شركاتها من خلال البورصة، مضيفاً أنه مع الوقت سيكون هناك إقبال أكبر من الجهات الحكومية على الاستفادة من أدوات التمويل المتاح فى سوق المال. ومن ناحية أخرى أوضح عمران أن العمل فى البورصة يتم وفقاً لاستراتيجية محددة وأن البورصة ستعرض الشهر القادم على مجلس الإدارة معدل التنفيذ فى استراتيجيتها عن العام 2015 ومدى توافقه مع الأهداف الزمنية المحددة وذلك فى إطار الشفافية والمحاسبة الذاتية، مؤكداً على التركيز خلال 2016 سيكون على المزيد من التطوير والتحسين فى مناخ ومنظومة التداول والقيد فى البورصة المصرية، والعمل على زيادة وتحسين جودة الإفصاح فى البورصة. ومن جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العام قد شهد تطور ملحوظ فى البنية التشريعية للسوق فيما يتعلق بحماية المستثمرين وهو ما ترتب عليه تحسين ترتيب البورصة المصرية فى تقرير التنافسية الذى صدر هذا العام، منوهاً عن أنه تم التنسيق مع القائمين على التقرير لتوضيح بعض النقاط الهامة التى يمكن أن تسهم فى تحسين الترتيب خلال الفترة القادمة. وأضاف سامى، أن البنك الدولى أيضاً أشاد بمنظومة حماية المستثمرين فى البورصة المصرية ووضع تقييماً للإفصاح فى البورصة المصرية يفوق مثيلتها فى المنطقة وفى دولOECD كما ورد فى التقرير الأخير للبنك. وأكد سامى أن الهيئة بصدد الانتهاء من دليل موحد للتقييم وذلك لتقنين عملية التقييم وتوحيدها، وأن هذا لا يعنى أن التقييمات السابقة كانت غير منضبطة ولكنه نوع من النموذجة والتوحيد لتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة.
