أخيرا الساعة 2 بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 من ديسمبر، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، قامت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة الأساسى ربع نقطة مئوية، أى 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75 بالمئة، لتنهى جدلا طويلا بشأن ما إذا كان أداء الاقتصاد الأمريكى قويا بما يكفى لتحمل رفع تكاليف الاقتراض، والرفع الحالى لسعر الفائدة هو الأول خلال العام الجارى، والثانى خلال السنوات السبع الماضية. نبذة تعريفية بنظام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - Fed يطلق على هذا النظام اختصارا نظام الاحتياطى الفيدرالى , Federal Reserve System - Fed وهو ببساطة يشبه البنك المركزى فى باقى دول العالم. تم إنشاء الاحتياطى الفيدرالى فى عام 1913م، ومنذ إنشائه توسعت مهامه بشكل كبير حيث يلعب دورا مهما فى تنفيذ السياسة النقدية فى الولاياتالمتحدة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادى فضلا عن وظيفته التنظيمية والرقابية. ونظرا لأن الاقتصاد الأمريكى يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث ينتج نحو 22٪ من إنتاج العالم ، فإن القرارات التى يتخذها الاحتياطى الفيدرالى يكون لها تأثير عميق فى الاقتصادات العالمية الأخرى. ويتكون الاحتياطى الفيدرالى من 12 بنكا مركزيا فيدراليا موزعة على الولايات الخمسين، وتم إنشاؤه على أنه مؤسسة خاصة مملوكة بواسطة البنوك التجارية الأعضاء فى النظام الاحتياطى الفيدرالى الذى يتولى إدارته مجلس للمحافظين الذى يضم سبع شخصيات رئيسية، بالإضافة إلى رؤساء البنوك الفيدرالية ال 12 يضمن هذا المجلس تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية Federal Open Market Committee FOMCF والنظام الاحتياطى الفيدرالى شأنه شأن المؤسسات الخاصة لا يطلب تمويلا عاما وبدلا من ذلك يستمد التمويل من خلال تقديم مزيج من الخدمات للبنوك التجارية الأعضاء فى النظام ( بما فى ذلك البحوث والاستشارات)، وكذلك الفوائد على القروض والأوراق المالية الحكومية، والعائد الناتج من استثمارات احتياطيات من العملات الأجنبية، أما صافى دخل هذا النظام فيصب فى وزارة الخزانة الأمريكية. الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة الأمريكية عالميا. فى عجالة سريعة يمكن إيجاز تلك الآثار فيما يلى: 1- ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية ( اليورو، الإسترلينى، الين، الفرنك السويسرى ). 2- تحسن فورى لأداء البورصات الأمريكية مقارنة بأسواق المال العالمية الأخرى. 3- اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الانخفاض فى أسواق المعادن العالمية. 4- تعزيز استقرار أسعار البترول فى أسواق النفط العالمية عند مستوى يتراوح بين 50 - 60 دولارا للبرميل. 5- تعزيز معدلات النمو والاستقرار المنشود فى الاقتصاد العالمى وانتعاش حركة التجارة الدولية وإنهاء حالة التباطؤ فى الاقتصادات العالمية. أثر رفع سعر الفائدة فى الاقتصاد المصرى. يمكن إيجاز أهمها فيما يلى: 1- تحسن تدريجى فى دخل قناة السويس فى الأجل المنظور بسبب ارتفاع الدولار، ومن ثم ارتفاع قيمة حق السحب الخاص الذى تقيم على أساسه رسوم العبور فى قناة السويس فضلا عن انتعاش حركة التجارة الدولية. 2- زيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكية بسبب ارتفاع الدولار بالنسبة للجنيه المصرى وكذلك بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى خاصة بعد تعويم قيمة الجنيه المصرى. فى الوقت نفسه ستشهد الواردات من الاتحاد الأوروبى ( الشريك التجارى الأول) وبريطانيا زيادة طفيفة بسبب انخفاض قيمة عملاتهم بالنسبة إلى الدولار. 3- حدوث انخفاض طفيف فى احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بسبب إعادة تقييمها لسببين، الأول يعزى لانخفاض قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزى، والثانى يرجع إلى انخفاض قيمة عملات اليورو والين والإسترلينى بالنسبة للدولار فى احتياطيات البنك المركزى المصرى التى تشكل نحو 30 ٪ من إجمالى احتياطياته. 4- ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجى خاصة أن تلك القروض تكون بضمان سندات دولارية التى تنوى الحكومة المصرية إصدارها فى سوق أيرلندا. وأخيرا، فقد أعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أن القرار الذى تبنته لجنة السوق المفتوحة بالإجماع قد اتخذ بعدما تأكد لها أن هناك تعافيا ملحوظا فى معدل النمو الحقيقى فى الربع الثالث بلغ 3.2 ٪ من هذا العام، وأن ظروف سوق العمل أظهرت تحسنا كبيرا؛ حيث انخفضت البطالة إلى 4.6 ٪ وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الثمانى الماضية أى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، وأن اللجنة على ثقة بأن معدل التضخم قد بلغ 1.7٪ الذى يعد مستوى مقبولا فى الأجل القصير. وأوضح المجلس أن رفع سعر الفائدة هو مجرد بداية لتطبيق تدريجى لسياسة نقدية متشددة، وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولى أهمية لمراقبة التضخم الذى سيبقى منخفضا كثيرا عن 2٪ كحد أقصى فى الأجل الطويل.
